لا يعرفنكَ الولاة بالهوى في بلدٍ من البلدانِ ولا قبيلةٍ من القبائلِ، فيوشكَ أن تُحتاجَ فيهما إلى حكايةٍ أو شهادةٍ، فتُتهمَ في ذلك.

فإذا أردت أن يُقبلَ قولكَ فصحح رأيكَ ولا تشوبنهُ بشيءٍ من الهوى، فإن الرأي الصحيحَ يقبلهُ منكّ العدو، والهوى يردهُ عليكَ الولدُ والصديقُ.

وأحقُّ منِ احترستَ من أن يظُنّ بكَ خلطَ الرأي بالهوى الولاةُ، فإنها خديعةٌ وخيانةٌ وكفرٌ عندهم.

إن ابتليتَ بصحبةِ والٍ لا يُريدُ صلاحَ رعيتهِ فاعلم أنكَ قد خيرتَ بين خلتينِ ليس منهما خيارٌ: إما الميلُ مع الوالي على الرعيةِ، وهذا هلاكُ الدينِ.

وإما الميلُ مع الرعيةِ على الوالي، وهذا هلاكُ الدنيا، ولا حيلةَ لكَ إلا الموتُ أو الهربُ.

واعلم أنهُ لا ينبغي لكَ، وإن كانَ الوالي غيرَ مرضي السيرةِ إذا علقت حبالكَ بحبالهِ، إلا المحافظةُ عليهِ، إلا أن تجد إلى الفراقِ الجميلِ سبيلاً.

تبصر ما في الوالي من الأخلاقِ التي تحبّ له والتي تكرهُ، وما هو عليهِ من الرأي الذي ترضى لهُ والذي لا ترضى. ثم لا تكابرنهُ بالتحويلِ لهُ عما يُحبّ ويكرهُ إلى ما تحبَ وتكرهُ. فإنّ هذه رياضةٌ صعبةٌ تحملُ على التنائي والقلى.

فإنكَ قلما تقدرُ على ردّ رجلٍ عن طريقةٍ هو عليها بالمكابرة والمناقضةِ، وإن لم يكن ممن يتجمحُ بهِ عز السلطانِ. ولكنكَ تقدرُ على أن تعينهُ على أحسنِ رأيهِ، وتُسددهُ فيه وتزينهُ، وتقويهُ عليهِ، فإذا قويت منهُ المحاسن كانت هي التي تكفيكَ المساوئ. وإذا استحكمت منهُ ناحيةٌ من الصوابِ كان ذلكَ الصوابُ هو الذي يبصرهُ مواقعَ الخطأ بألطف من تبصيركَ وأعدل من حكمكَ في نفسهِ. فإن الصوابَ يؤيدُ بعضهُ بعضاً ويدعو بعضهُ إلى بعضٍ حتى تستحكم لصاحبهِ الأشياءُ، ويظهرَ عليها بتحكيمِ الرأي، فإذا كانت لهُ مكانةٌ من الأصالةِ اقتلعَ ذلك الخطأ كلهُ.

فاحفظ هذا الباب وأحكمهُ.