لم يعرف قائله. قال ابن هشام في المغني: من مسوغات الابتداء بالنكرة: العطف، بشرط كون المعطوف أو المعطوف عليه مما يسوغ الابتداء به نحو: طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ [محمد: 21]، أي: أمثل من غيرهما، قال: وليس من أمثلة المسألة ما أنشده ابن مالك (وأنشد البيت). قال: إذ يحتمل أنّ «الواو» هنا للحال، وهو من المسوغات.

وإذا سلّم العطف، فثمّ صفة مقدرة، أي: وشكوى عظيمة (فتكون النكرة وصفت، وهذا مسوغ)، قال: والخبر هنا ظرف مختص، وهو مسوغ وليس الشرط تقدمه على النكرة، إلا إذا توهّم الصفة، وقد حصل الاختصاص بدونه في هذا البيت؛ لوجود الصفة المقدرة، أو الوقوع بعد واو الحال؛ فلذلك جاز تأخّر الظرف، كقوله تعالى: وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ [الأنعام: 2]. [شرح أبيات المغني/ 7/ 32].

مصادر و المراجع :      

١-  شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية «لأربعة آلاف شاهد شعري»

المؤلف: محمد بن محمد حسن شُرَّاب