بالمعروف، والنهي عن المنكر، دامغًا لأهل البدع، وله مع ملوك عصره وقائع، كان معظمًا عند الخاصة والعامة" أ. هـ.

• في مقدمة كتاب صلة الصلة: "قال الكمال جعفر: كان ثقة، قائمًا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قامعًا لأهل البدع .. " أ. هـ.

• قلت: قال محقق كتاب "ملاك التأويل" (1) لابن الزبير حول مذهبه وعقيدته: "وفي تفسيره تبرز عقيدته السنية من ذلك رده القوي على الفرق المخالفة ودحض آرائهم كلما عرضت مسألة من المسائل الخلافية وإبراز رأي أهل السنة في ذلك. من ذلك ما جاء عند تفسيره للآية الثامنة والعشرين من سورة الأنعام: .. في استقباح الشرع إياها وإلا فالعقل عندنا لا يحسن ولا يقبح (2). وجاء في نفسيره للآية الأولى من سورة يوسف قوله: ... وجل عن التغيير والحدوث كلام الحكيم الخبر فكلامه سبحانه قديم ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد ... (3). وجاء في تفسيره للآية الثانية والعشرين من سورة السجدة بعد استشهاده بقول الزمخشري قوله: انتهى نص كلامه إلا في لفظة أسقطتها لجريها فيما لا يكاد ينفك عنه في إحراز مذهبه الخبيث. فتركها وإدحاضها لا يخل بشيء من المعنى (4)، وبالرجوع إلى الكشاف تبين أن ابن الزبير أسقط مما نقله عن الزمخشري لفظة "العدل" التي عرف بها مذهب المعتزلة. ومن ذلك رده على الخوارج في تكفيرهم مرتكب الكبيرة عند بيانه للحكمة الإلهية من وصف من لم يحكم بما أنزل الله بأوصاف مختلفة: الكفر والظلم والفسق مع أن الموصوف واحد. قال: إن المفسرين قد أجمعوا على أن الوعيد في هذه الآية يتناول اليهود وقد ثبت في الصحيح إنكارهم الرجم مع ثبوته في التوراة وفعلهم فيما نعى الله تعالى عليهم من مخالفة ما عهد إليهم فيه ونص في كتابهم حسبما أشار إليه قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ}، وإلى قوله: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ} إلى ما بعد وهذا كله من حكمهم بغير ما أنزل الله ثم يقول بعد: وقد تعلقت الخوارج بعموم هذه الآي وأشباهها في تكفير مرتكب الكبيرة وليس شيء من ذلك نصًّا في مطلوبهم وهم محجوبون بغيرها. (5) ومن ذلك ما جاء في تفسيره للآية السابعة عشرة من سورة: ص قال: وقد أجاب الزمخشري عن ذلك بما جرى فيه على شنيع المرتكب وسوء الأدب بناء على استبداد العبيد وفعلهم ما لا يرضاه الخالق سبحانه ولا يريده فجعل لله شركاء وأفرد العباد بأفعالهم استبدادًا وملكًا وأجاب بناء على ما أصل ولم يوفق في هذا الموضوع لوجه المطابقة ولا حصل (6). ولا يترك مناسبة تمر دون أن يبرز فيها مذهبه السني أو يرد على من خالفه من ذلك ما جاء صفحة 464 من تفسيره: ولا يجب عليه  سبحانه إلا ما أوجبه على نفسه. أو قوله صفحة 463: وجل كلام ربنا عن الحرف والصوت وعن شبه كلام البشر .. ".

وبعد مراجعة تفسيره "ملاك التأويل" اتضح إلينا مذهبه الأشعري وذلك في عدة أماكن، ومن أوضحها في (1/ 498):

إن آية الأعراف لما تقدمها قوله نعالى: {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ}، فذكر سبحانه ما تقرر وتحصل من خلق السماوات والأرض مما لا تكرر فيه، وهما من أعظم آياته، وأعقب سبحانه بقوله: {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} محمولًا على ما تقرر بثم المقتضية التنبيه على جليل الحال فيما يعطف بها والتحريك للاعتبار بذلك وموقعه ورتبته حيث لا يراد مهلة الترتيب الزماني لأن موضوع ثم في اللسان قصد الترتيب الزماني مع المهلة حيث يراد ذلك، وقصد الترتيب الاعتنائي والتنبيه على حال ما عطف بها حيث لا يقصد زمان ولا يلحظ كقوله تعالى: {إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18) فَقُتِلَ كَيفَ قَدَّرَ (19) ثُمَّ قُتِلَ كَيفَ قَدَّرَ}، فهذا ورد مورد الدعاء على من يخاطب به البشر كما يرد التعجب والترجي وربنا المنزه عن ذلك كله ولكن خوطب البشر على ما يتعارفون ويجرى بينهم، فلما قال سبحانه: {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} فذكر ما هو تعالى عليه منزهًا عن الآنية والتمكن المكاني والمناسبة والحلول جل وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا، فلما ذكر تعالى من هذه الأفعال العظيمة ما ذكر مما لا يتكرر أعقب سبحانه بما يتكرر ويتوالى من إنعامه على الخليقة مما به قوام أحوالهم ومصالح معايشهم".

وفاته: سنة (708 هـ)، وقيل (707 هـ)، ثمان أو سبع وسبعمائة.

من مصنفاته: جمع كتابًا في التفسير "ملاك التأويل"، و"صلة الصلة"، و"البرهان في ترتيب سور القرآن".