النحوي، اللغوي، المفسر: الحسن ويقال -الحسين- بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي (1)، ويعرف بالعلامة، جمال الدين.

نسبته إلى الحلة في العراق، مولده ووفاته فيها.

ولد: سنة (648 هـ) ثمان وأربعين وستمائة.

من مشايخه: نصير الدين الطوسي، وخاله نجم جعفر بن الحسن بن يحيى الملقب بالمحقق وغيرهما.

كلام العلماء فيه:

• النجوم: "شيخ الرافضة ... المعتزلي" أ. هـ.

• البداية والنهاية: "العراقي الشيعي شيخ الروافض بتلك النواحي وله التصانيف الكثيرة ... فِي الفقه والأصول والنحو والفلسفة والرفض وغير ذلك ... وله كتاب منهاج الاستقامة في إثبات الإمامة، ضبط فيه في المعقول والمنقول، ولم يدر كيف يتوجه إذ خرج عن الاستقامة وقد انتدب في الرد عليه الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية في مجلدات أتى فيها بما يبهر العقول من الأشياء المليحة الحسنة وهو كتاب حافل" أ. هـ

• قلت: قال محمّد رشاد سالم في مقدمة "منهاج السنة النبوية، لابن تيمية (1/ 99) ما يلي: "إذا أردنا شيئًا من التفصيل وجدنا أن (منهاج الكرامة) يتضمن مقدمة وستة فصول هي كالآتي:

الأول: في نقل المذاهب في هذه المسألة.

الثاني: في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع.

الثالث: في الأدلة الدالة على إمامة علي بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

الرابع: في إمامة باقي الأئمة الاثني عشر.

الخامس: في أن من تقدمه لم يكن إمامًا.

السادس: في نسخ حججهم على إمامة أبي بكر.

أما مقدمة الكتاب فيبين فيها ابن المطهر موضوع كتابه وهو مسألة الإمامة، والغرض من تأليفه وهو تقديمه إلى السلطان خدابنده، وتقع المقدمة في حوالي صفحة واحدة.

أما الفصل الأول فيقع في صفحتين (3، 4 ط، طهران)، ويبدأ بمقدمة يبين فيها ابن المطهر سبب وجود الإمامة وهو أن الله عادل حكيم يفعل ما فيه صلاح العباد وهذا يقتضي إرسال الرسل لإرشادهم، حتى كانت رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - فأردفه الله بالأئمة المعصومين وهم اثنا عشر أولهم علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه - وقد نص عليه الرسول- وآخرهم محمّد بن الحسن، وقد نص كل إمام على من يليه.

ويورد ابن المطهر بعد ذلك ما يقابل هذا من مذهب أهل السنة -على حد زعمه- فهم عنده ينكرون عدل الله وحكمته، ويقولون بأن المطيع قد يُعذّب والعاصي قد يُثاب، وينكرون عصمة الأنبياء. وأما في الإمامة فإنهم يقولون إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينص على إمام بعده، بل بايع عمر بن الخطاب أبا بكر برضاء أربعة من الصحابة، ثم بايع المسلمون عمر لنص أبي بكر عليه، ثم اختير عثمان من بين ستة نص عليهم عمر، ثم بايع الخلق كلهم علي بن أبي طالب، ثم اختلف الناس فيما بينهم وانتهى خلافهم بانتقال الخلافة إلى الأمويين، إلى أن انتهى حكمهم وانتقلت الخلافة بعدهم إلى العباسيين.

وأما الفصل الثاني فهو أهم وأطول فصول الكتاب إذ يقع في حوالي خمس وأربعين صفحة (ص 4 - 50، ط. طهران). يقول ابن المطهر في أوله: إن اختلاف المسلمين وتفرقهم بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - يجعل من الواجب على المسلم تحري الحق، وقد وجد بعد البحث أن مذهب الإمامية واجب الاتباع لستة وجوه.

الوجه الأول: منها هو أن مذهب الإمامية أحسن المذاهب في الأصول والفروع. وهنا يعرض ابن المطهر بإيجاز لمذهب الإمامية في الصفات والقدر، وهو في عرضه هذا لا يحيد مطلقًا عن آراء المعتزلة في هاتين المسألتين، على أنه يضيف إلى هذه الأصول ما يذهب إليه الإمامية من القول بعصمة الأنبياء والأئمة. وأما في المسائل الفرعية فإن الإمامية يأخذون أحكامهم نقلًا عن الأئمة المعصومين ويرفضون الرأي والاجتهاد والقياس والاستحسان.

ويقارن ابن المطهر بعد ذلك مذهب الإمامية بالمذاهب الأخرى فيعرض لأقوال الأشاعرة والحشوية والمشبّهة والكرّامية في مسألة الصفات، ثم يعرض لما يعده مذهب أكثر المسلمين في القدر ومقتضاه القول بأن الله يفعل كل شيء حتى المعاصي والكفر والقبائح وأن العبد لا تأثير له في ذلك، ولا غرض لله تعالى في أفعاله ولا يراعى مصلحة العباد في فعله لها، وكل فعل للعبد فإنما يقع بإرادة الله تعالى. ثم يسرد ابن المطهر النتائج الشنيعة التي تترتب على هذه الأراء إذ لا يبقى هناك فرق بين الطاعة والمعصية والثواب والعقاب، وتنتفي الثقة بالله تعالى ورسله وأنبيائه.

ويعود ابن المطهر فيعرض بالتفصيل لما أجمله من قبل فينقد رأي الأشاعرة في إمكان رؤية الله وفي أن كلام الله قديم، ويشرح مرة أخرى رأي مخالفي الإمامية والاسماعيلية (ونصه عليهم هنا- ص 12 ط. طهران- له دلالته الخاصة) في مسألة عصمة الأئمة، ويبين الأضرار الناجمة عن الأخذ بالقيامى والرأي في أحكام الشريعة.

والوجه الثاني: من الوجوه الدالة على وجوب اتباع مذهب الإمامية قائم على حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، واحدة منها ناجية والباقي في النار، والفرقة الناجية التي يدل عليها الحديث عند ابن المطهر هي فرقة الإمامية. وهو هنا يرجع إلى شرح الخواجة نصير الدين الطوسي للحديث وينص  عليه (ص 14). وقد أشار الخوانساري إلى هذا الشرح وإلى نقل ابن المطهر له.

أما الوجه الثالث: فهو أن الإمامية جازمون بحصول النجاة لهم يوم القيامة على عكس أهل السنة.

والوجه الرابع: مبني على أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن الأئمة المعصومين المشهورين بالعلم والفضائل المختلفة. وهنا يأخذ ابن المطهر في الكلام عن فضائل كل إمام من الأئمة الاثني عشر بالتفصيل.

والوجه الخامس: مقتضاه أن الإمامية لم يذهبوا إلى التعصب في غير الحق بخلاف غيرهم. وهنا يعرض ابن المطهر بالتفصيل لعدة صور تدل في رأيه على تعصب أهل السنة، من ذلك ما يرويه عن حرمان أبي بكر فاطمة من أرض فَدَك التي ورثتها عن أبيها - صلى الله عليه وسلم -، ومنها تسميتهم عمر الفاروق وعدم تسميتهم علي بذلك، وتعظيمهم أمر عائشة - رضي الله عنها - مع مخالفتها لأمر الله في كثير من المسائل.

والوجه السادس: عند ابن المطهر هو أن الإمامية وجدوا لعلي - رضي الله عنه - فضائل كثيرة اتفق عليها سائر المسلمين فاتخذوه إمامًا لهم، في حين أنهم وجدوا الجمهور ينقل عن غيره من الصحابة مطاعن كثيرة. وللتدليل على هذه النقطة يسرد ابن المطهر الكثير من النقول التي ينسبها إلى أهل السنة وغيرهم مما فيه الإشادة بفضائل علي، ثم يردف ذلك بذكر الكثير من المطاعن في غيره من الصحابة، ويتناول الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- فيروي كل خبر فيه مظنة الانتقاص منهم، على أنه يلجأ إلى تأويل هذه الأخبار تأويلًا يخرجها عن معناها المقصود منها، فإذا قال أبو بكر على منبر المسلمين: "فإن استقمت فأعينوني وإن زغت فقوموني"، علَّق ابن المطهر على ذلك بقوله: وكيف يجوز إمامة من يستعين بالرعية على تقويمه مع أن الرعية تحتاج إليه؟

أما الفصل الثالث فهو يلي الفصل الثاني في الأهمية والطول إذ يقع في أربع وثلاثين صفحة (ص 50 - 84)، وفيه يحاول ابن المطهر أن يدلل على إمامة علي - رضي الله عنه - بالأدلة العقلية والنقلية. وهو يقدم لنا ذلك تحت اسم أربعة مناهج، المنهج الأول منها في الأدلة العقلية.

وهناك خمسة من هذه الأدلة التي يعدها ابن المطهر عقلية وهي في الواقع مبنية على مسلمات يقبلها الشيعة وحدهم. فالأول من هذه الأدلة خلاصته أن الإمام يجب أن يكون معصومًا لأن المجتمع لا يسلم أمره بغير إمام، وهذا الإمام يجب أن لا يكون معرضًا للخطأ وإلا احتاج إلى إمام آخر يرشده، وهذا الإمام المرشد لا يجوز بدوره أن يتعرض للخطأ وإلا أدى بنا ذلك إلى التسلسل الباطل. فإذا سلمنا بهذه المقدمة الأولى فهناك مقدمة ثانية هي -كما يزعم ابن المطهر- أن الخلفاء الثلاثة لم يكونوا معصومين اتفاقًا في حين أن عليًّا معصوم -وهي مقدمة باطلة إذ لا يقول أهل السنة بعصمة علي ولا غيره من الصحابة رضوان الله عليهم- ومن هاتين المقدمتين تكون النتيجة الحتمية عند ابن المطهر هي أن عليًّا هو الإمام. 

مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة «من القرن الأول إلى المعاصرين مع دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم»