ومن مقدمة تفسير الماوردي، بقلم: خضر محمّد خضر صفحة (ك) من المقدمة، قال تحت عنوان: الماوردي ليس معتزليًا (ذكر ابن الصلاح في طبقاته أن الماوردي كان يتهم بالإعتزال وقال إنه قد: "وجده في بعض المواضع يختار قول المعتزلة، وما بنوه على أصولهم الفاسدة، ومن ذلك مصيره في سورة الأعراف إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يشاء عبادة الأوثان. وقال في قوله تعالى: {وَكَذلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِنَ الإِنْسِ وَالْحِنِّ}: "في قوله .. جعلنا وجهان: أحدهما معناه حكمنا بأنهم أعداء. والثاني: تركناهم على العداوة فلم نمنعهم منها".

ثم هو ليس معتزليًا مطلقًا، فإنه لا يوافقهم في جميع أصولهم مثل خلق القرآن على ما دل عليه تفسيره في قوله عَزَّ وَجَلَّ: {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ} وغير ذلك، ويوافقهم في القدر وهي البلية التي غلبت على البصريين وعيبوا بها قديمًا".

وقد نقل كلام ابن الصلاح الذهبي في ميزان الاعتدال وابن السبكي في طبقاته وغيرهما.

والحق أن الماوردي لم يكن معتزليًا وإنما هو مجتهد، وقد يؤدي به اجتهاده إلى موافقة المعتزلة في بعض الفروع، بل أن ابن الصلاح لم تتأكد عنده هذه التهمة، وهو ينقل عن الماوردي كثيرًا من المسائل الفقهية باستفاضة.

وذكر النووي أن الماوردي يخالف المعتزلة في أمور كثيرة منها: أن الجنة مخلوقة كما يقول أهل الجنة. ومنها: أن القرآن لا ينسخ بالسنة وهو رأي الشافعي، والمعتزلة يقولون إنه ينسخ بالسنة المتواترة. ومنها: أن القرآن ليس بمخلوق، ومنها أن كل حكم شرعي قابل للنسخ خلافًا للمعتزلة. وغير ذلك كثير. فالماوردي شافعي المذهب وقد وافقت آراؤه مذهب الشافعي في كل قضايا التوحيد وفي الفقه وأصوله ونظرًا لعلو مكانته الفقهية نراه يتسلم زعامة الشافعية في عصره.

يقول ابن حجر العسقلاني: لا ينبغي أن يطلق عليه اسم الإعتزال" أ. هـ.

ثم نذكر قول محمّد عبد القادر حسين الكفراوي صاحب الرسالة الجامعية "تحقيق أَبواب من كتاب البيوع من الحاوي" للماوردي، وتحت عنوان اتهام الماوردي بالاعتزال (ص 43): (وثمة اتهام بالإعتزال وجه إلى الماوردي يستحق منا في البحث مناقشة هذه القضية والوقوف على مدى هذا الإتهام؟ .

لقد ذكر بعض المؤرخين الذين ترجموا للماوردي أنه كان يميل إلى الإعتزال وذكر ياقوت أنه كان شافعيًّا في الفروع معتزليًا في الأصول وبعضهم نفى عنه صفة الإعتزال، ومعظم الذين اتهموا الماوردي بالإعتزال نقلوا عن الشيخ تقي الدين بن صلاح الذي ولد بعد وفاة الماوردي بقرن وربع من الزمن فقد ولد ابن الصلاح (سنة 577 هـ) بينما توفي الماوردي (سنة 450 هـ) وتوفي ابن الصلاح (سنة 643 هـ) وقبل مناقشة هذه القضية لنرى ما كتبه ابن الصلاح واتهم به الماوردي: ... هذا الماوردي - عفا الله عنه - يتهم بالإعتزال وقد كنت لا اتحقق من ذلك عليه وأتاول له، واعتذر عنه في كونه يورد في تفسيره في الآيات التي يختلف فيها أهل التفسير، تفسير  أهل السنة وتفسير المعتزلة، غير متعرض لبيان ما هو الحق منها وأقول ولعله قصده إيراد كل ما قيل من حق أو باطل ولهذا يورد من أقوال المشبهة أشياء مثل هذا الإيراد حتى وجدته يختار في بعض المواضع قول المعتزلة وما بنوه على أصولهم الفاسدة.

ومن ذلك مصيره في الأعراف إلا أن الله لا يشاء عبادة الأوثان وقال في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ} وجهان في جعلنا أحدهما معناه حكمنا بأنهما أعداء والثاني تركناهم على العداوة فلم نمنعهم منها، وتفسيره عظيم الضرر لكونه مشحونًا بتأويلات أهل الباطل، تلبيسًا وتدليسًا، على وجه لا يفطن له غير أهل العلم، والتحقيق مع أنه تأليف رجل لا يتظاهر بالإنتساب إلى المعتزلة بل يجتهد في كتمان موافقتهم فيما لهم فيه موافق.

ثم هو ليس معتزليًا مطلقًا، فإنه لا يوافقهم في جميع أصولهم، مثل خلق القرآن كما دل عليه تفسيره في قوله عَزَّ وَجَلَّ: حدث {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ} وغير ذلك ووافقهم في القدر وهي التي غلبت على البصريين وعيبوا بها.

هذا ما اتهم به ابن الصلاح وتبعه من بعده من اتهم الماوردي بالاعتزال، والرد على ابن الصلاح في هذه القضية من عدة وجوه:

1 - إننا لا يمكن أن نفصل الماوردي عن العصر الذي عاش فيه، عاش في العصر العباسي الثاني، وقد تطور مذهب المعتزلة وانتشر تحت تأثير فلسفة أرسطو، وكان من تعاليمهم: أن إدراك وسائل الخلاص وطرق النجاة إنما ترجع إلى سلطان العقل، وتعتبر طائفة المعتزلة من العقليين في الإسلام الذين يقولون بسلطان العقل وفهمه بطبائع الأشياء، وعصر الماوردي انجب فلاسفة الإسلام العقليين أمثال: أَبو نصر الفارابي المتوفى (عام 339 هـ)، والرئيس ابن سينا (428 هـ)، واستمر مذهب الإعتزال في أوج قوته حتى صرعهم حجة الإسلام الغزالي.

2 - ووردت بعض الإشارات في كتب الماوردي تشير إلى مدى اهتمامه بالعقل وعنايته به مما جعل بعض المترجمين له يتهمونه بالإعتزال بناء على اهتمامه بهذه القضية ومن ذلك قوله في كتاب "أدب الدين والدنيا" أعلم أن لكل فضيلة اسًا، ولكل أديب ينبوعًا، وأسس الفضائل وينبوع الأداب هو العقل الذي جعله الله تعالى للدين أصلًا وللدنيا عمادًا، فأوجب الدين لكماله وجعل الدُّنيا مدبرة بأحكامه وألف به بين خلقه مع اختلاف هممهم ومآربهم وتباين أغراضهم ومقاصدهم، وجعل ما تعبدهم به قسمين، قسمًا وجب بالعقل فوكده الشرع، وقسمًا جاز في العقل فأوجبه الشرع فكان لها عمادًا.

3 - موافقة الماوردي المعتزلة في بعض المواطن من التفسير كما ذكر ابن الصلاح أنه ذكر الوجهيين في آية الأنعام بما يوافق رأى المعتزلة، وبأنه يقول بالقدر شانه شأن البصريين، حيث أنكر عليهم ذلك غير أننا نجد ابن الصلاح نفسه يقول: "هو ليس معتزليًا مطلقًا فإنه لا يوافقهم في جميع أصولهم، مثل خلق القرآن على ما يدل عليه تفسيره في قوله عَزَّ وَجَلَّ: {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ} ثم جاء النووي المتوفى (سنة 676 هـ) والذي هذب طبقات ابن الصلاح فقال ومما يوافق فيه الماوردي أهل السنة ويخالف المعتزلة له خلق الجنة وقال أنها مخلوقة كما قال أهل السنة قال في سورة الأعراف: "الجنة التي أمر آدم - عليه السلام - بسكناها جنة الخلد، ومن الأمور التي يخالف فيها المعتزلة قوله أن القرآن لا ينسخ فقد حكى فيه ثلاثة أوجه في حين أن المعتزلة لا يقولون بذلك ومنها قوله: أن ما من حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخ ولهذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني، (ولا ينبغي أن يطلق عليه اسم الإعتزال).

4 - لقد وثق الماوردي تلاميذه الذين عاصروه وعاشوا معه، ومنهم الخطيب البغدادي، المؤرخ المشهور، والذي تتلمذ على يد الماوردي وحضر وفاته وصلى عليه مع من صلى وقال في وصفه لأستاذ "كان من وجهاء الفقهاء والشافعيين" ولم ينقل أحد ممن عاصره أنه كان معتزليًا أو يميل إلى الاعتزال.

5 - نستنتج مما تقدم أن هذا الإتهام باطل مرجعه اجتهاد الماوردي، وهو اجتهاد يقوم على أساس تحكيم العقل، فالتشابه بين الماوردي والمعتزلة مرجعه أن كلا من الطرفين قرر سلطان العقل، في بحث مسائل آراء المعتزلة وهذا أمر طبيعي في عصر عاش فيه الماوردي، وبلغت حركة الاعتزال وسلطان تحكيم العقل أوج عظمتها وهذا لا يعيب من الماوردي أو ينقص من قدره" أ. هـ. قول عبد القادر الكفراوي.

والآن ننقل قول الدكتور عدنان زرزور في كتابه "الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن" وتحت عنوان: تفاسير المعتزلة قبل الحاكم (ص 143): "تفسير الماوردي: أبي الحسن على بن محمّد بن حبيب المتوفى سنة (455)، وقد أسماه (النكت والعيون) وقال في مقدمته: ( ... ولما كان الظاهر الجلي مفهومًا بالتلاوة، وكان الغامض الخفي لا يعلم إلا من وجهين، نقل أو اجتهاد جعلت كتابي هذا مقصورًا على تأويل ما خفى علمه، وتفسير ما غمض تصوره وفهمه، جامعًا بين أقاويل السلف والخلف، وموضحًا عن المؤتلف والمختلف، وذاكرًا ما سنح به الخاطر من معنى محتمل، وعدلت عما ظهر معناه من فحواه اكتفاء بفهم قارئه وتصور تاليه، ليكون أقرب مأخذًا وأظهر مطلبًا .. وهذا ما حمله فيما يبدو على تسميته (بالنكت والعيون)، ليدل على أنه أقرب إلى تفسير المشكل والمتشابه، وأنه جمع فيه عيون أتأويل السلف والخلف، وإن كان هذا لم يمنعه في الواقع من الشرح والتعليق السريع على سائر آيات الكتاب الكريم تقريبًا.

والناظر في هذا التفسير قد لا يقف فيه سريعًا على أثر واضح لمذهب المصنف الذي كان لا يجاهر بالاعتزال فيما يبدو، ولكنه كان ينتصر فيه لمذهب المعتزلة على التحقيق، مرة بالإشارة العابرة، وأخرى بوضع القاريء أمام وجوه كثيرة في تفسير الآية الواحدة، يوردها موجزة ملخصة وليس من بينها ما يناقض مذهب المعتزلة بحال، قال في قوله تعالى: {هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة: 2]: (وفي المتقين ثلاثة تأويلات: أحدها: الذين اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم، وهذا قول الحسن البصري. والثاني: أنهم الذين يحذرون من الله العقوبة ويرجون رحمته، وهذا قول ابن عباس. والثالث: أنهم الذين اتقوا  الشرك وبرئوا من النفاق، وهذا فاسد لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق، إنما خص به المتقين وإن كان هدى لجميع الناس لأنهم آمنوا به وصدقوا بما فيه).

وقال في قوله تعالى: {خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ} [البقرة: 7]: (والختم: الطبع، ومنه ختم الكتاب.

وفيه أربع تأويلات: أحدهما - وهو قول مجاهد - أن القلب مثل الكف فإذا أذنب العبد ينضم جميعه ثم يطبع عليه بطابع. والثاني: أنها سمة تكون علامة فيهم تعرفهم الملائكة بها من بين المؤمنين. والثالث: أنه إخبار من الله تعالى عن كفرهم وإعراضهم عن سماع ما دعو إليه من الحق، تشبيهًا بما قد سد وختم عليه فلا يدخله. والرابع: أنها شهادة من الله على قلوبهم بأنها لا تعي الذكر ولا تقبل الحق، وعلى أسماعهم بأنها لا تصغي إليه. والغشاوة: تعاميهم عن الحق. وسمي القلب قلبًا لتقلبه بالخواطر، قال الشاعر:

ما سمي القلب إلا من تقلبه ... والرأي يصرف والإنسان أطوار

والغشاوة: الغطاء الشامل).

وقد عقد السبكي في ترجته للماوردي فصلًا مقتضبًا حول تفسيره، نقل فيه عن ابن الصلاح قوله: (هذا الماوردي عفا الله عنه يتهم بالإعتزال، وقد كنت لا أتحقق ذلك عليه وأتاول له وأعتذر عنه، في كونه يورد في تفسيره في الآيات التي يختلف فيها أهل التفسير، تفسير أهل السنة وتفسير المعتزلة غير متعرض لبيان ما هو الحق منها، وأقول: لعل قصيدة إيراد كل ما قيل من حق أو باطل، ولهذا يورد من أقوال المشبهة أشياء مثل هذا الإيراد! ! حتى وجدته يختار في بعض المواضع قول المعتزلة وما بنوه على أصولهم الفاسدة، ومن ذلك مصيره في "الأعراف" إلى أن الله لا يشاء عبادة الأوثان، وقال في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ} [الأنعام: 112] وجهان في "جعلنا" أحدهما معناه حكمنا بأنهم أعداء، والثاني: تركناهم على العداوة فلم نمنعهم منها).

ثم حمل على تفسيره حملة شديدة فقال: (وتفسيره عظيم الضرر لكونه مشحونًا بتأويلات أهل الباطل تلبيسًا وتدسيسًا على وجه لا يفطن له غير أهل العلم والتحقيق، مع أنه تأليف رجل لا يتظاهر بالإنتساب إلى المعتزلة! ! بل يجتهد في كتمان موافقتهم فيما هو لهم فيه موافق). وختم كلامه بقوله: إن الماوردي ليس معتزليًا مطلقًا! لأنه لا يوافق المعتزلة في جميع أصولهم مثل خلق القرآن، ويوافقهم في القدر، قال: (وهي البلية التي غلبت على البصريين وعيبوا بها قديمًا).

وأيًا ما كان الأمر فإن الماوردي وضع تفسيره على أصول المعتزلة ومنهجهم في التفسير، سواء أخالفهم في بعض المسائل أم لا، وسواء أجاهر فيه بالاعتزال أم لا، وإن كنا لا ندري ما هو "حد" الجهر عند ابن الصلاح.

ولدينا اليوم من هذا التفسير أكثره:

1 - جزء من أول القرآن، مع مقدمة المؤلف وفصول أخرى صدر بها الكتاب، منها فصلٌ في مسألة نزول القرآن على سبعة أحرف، وفصل في إعجاز القرآن، وينتهي هذا الجزء بانتهاء سورة الأنعام. 

2 - جزء آخر من نسخة أخرى ناقص من أوله، ويبدأ بالكلام على قوله تعالى: {وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ} [البقرة: 36] وينتهي بآخر سورة الكهف.

3 - جزء ثالث من نسخة ثالثة أيضًا كتب عليه أنه الجزء الخامس من تفسير القرآن للماوردي، ويبدأ بسورة لقمان وينتهي بآخر سورة ق.

4 - جزء رابع من أول سورة السجدة إلى آخر القرآن من نسخة كتبت سنة (1070 هـ)، ويقع في واحد وثمانين ومائتي ورقة، وهذا الجزء من مصورات معهد إحياء المخطوطات بحامعة الدول العربية (فلم رقم 154 تفسير) " أ. هـ. قول الدكتور عدنان زرزور.

* قلت: ولعل ما انتهى إليه عدنان زرزور، هو الأقرب للصواب، ومراجعة تفسيره الموجود الآن كما ذُكر آنفًا، يدلنا على الأكثر في معتقده وتوجهه، والله أعلم بالصواب.

وفاته: (450 هـ) خمسين وأربعمائة.

من مصنفاته: "تفسير القرآن الكريم" و"أدب الدُّنيا والدين" و"الأحكام السلطانية" وغيرها.