النحوي، اللغوي، المفسر: محمد بن بحر الأصفهاني الكاتب، أبو مسلم.

ولد: (254 هـ) أربع وخمسين ومائتين.

كلام العلماء فيه:

• معجم الأدباء: "قال أبو علي التنوخي، وقد ذكر محمّد بن زيد الداعي فقال: وهو الذي كان أبو مسلم محمّد بن بحر الأصفهاني الكاتب المعتزلي العالم بالتفسير" أ. هـ.

• لسان الميزان: "وذكره أبو الحسن بن بابويه في تاريخ الري، وقال: كان على مذهب المعتزلة، ووجيها عندهم، وصنف لهم التفسير على مذهبهم .. " أ. هـ ..

• البغية: "كان متكلمًا معتزليا" .. " أ. هـ.

• قلت: ذكره الدكتور عدنان زرزور في كتابه الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن ضمن تفاسير المعتزلة التي سبقت تفسير الحاكم الجشمي حيث قال في صفحة (135) بعد أن ذكر اسم تفسيره: "وهو من أهم التفسير الاعتزالية -ولعله أيضًا من أخطر التفاسير بإطلاق- أكثر من الاعتماد عليه كل من الشريف المرتضى في أماليه وأبي جعفر الطوسي في تفسير التبيان، كان كان أخذ عليه الإطالة، كما نقل عنه القاضي والحاكم، وكان الرازي من بعد كَلِفًا بالرد عليه، على ما في كتاب الرازي من النقل الكثير عنه" أ. هـ.

• قال صاحب كتاب آراء المعتزلة الأصولية في رأي أبي مسلم الأصباني في نسخ الشرائع:

"يرى أبو مسلم الأصبهاني المعتزلي، أنه لا يحسن نسخ الشرائع شرعًا.

واستدل لذلك بدليلين: نقلي وعقلي:

الدليل الأول: قول الحق تبارك وتعالى: {وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (41) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَينِ يَدَيهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ}.

قال: إن الله تعالى نفى عن كتابه إتيان الباطل، فلو نسخ لكان قد أتاه الباطل.

الدليل الثاني: قال: إن جواز وقوع النسخ في الشريعة يفضي إلى جواز البداء على الله تعالى، وهذا لا يجوز لأنه مما تنزه الله تبارك وتعالى عنه".

قلت: قد ذكر صاحب الكتاب الرأي المخالف له وهو رأي الجمهور والأصوليين بما فيهم المعتزلة، أنه يجوز نسخ الشرائع عقلًا وشرعًا.

وفاته: سنة (322 هـ) اثنتين وعشرين وثلاثمائة.

من مصنفاته: "جامع التأويل لمحكم التنزيل" أربعة عشر مجلدًا على مذهب المعتزلة. و"الناسخ والمنسوخ" وكتاب في النحو.

مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة «من القرن الأول إلى المعاصرين مع دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم»