النحوي، اللغوي، المفسر: محمّد عبده بن حسن خير الله الغرابلي الحنفي المصري، من آل التركماني.

ولد: سنة (1266 هـ) ست وستين ومائتين وألف.

من مشايخه: حسن الطويل، والشيخ محمّد البسيوني، وجمال الدين الأفغاني وغيرهم.

من تلامذته: محمّد رشيد رضا، وطنطاوي جوهري وغيرهما.

كلام العلماء فيه:

* الأعلام: "مفتي الديار المصرية، من كبار رجال الإصلاح والتجويد في الإسلام. قال أحد من كتبوا عنه: "تتلخص رسالة حياته في أمرين: الدعوة إلى تحرير الفكر من قيد التقليد، ثم التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب، وما للشعب من حق العدالة على الحكومة" وتعلم بالجامع الأحمدي بطنطا، ثم بالأزهر. وتصوف وتفلسف .. " أ. هـ.

* الأعلام الشرقية: "أخذ يتردد على حلقات التدريس يتعلم النحو والصرف والبلاغة والتفسير والحديث وفقه الإمام مالك، ثم تحول إلى فقه الإمام أبي حنيفة، وأخذ المنطق والفلسفة والرياضيات".

وقال: "من الفتاوى والمسائل العلمية المهمة أنه كان ينكر الوسيلة ويحلل الموقوذة ويسوغ لبس القبعة ويجيز ربح صناديق التوفير ويحاول الاجتهاد ويفسر القرآن على غير طريق السلف" أ. هـ.

* قال مؤلف كتاب "التفسير والمفسرون" (2/ 549) وتحت عنوان (عيوب هذه المدرسة) أي مدرسة الشيخ محمّد عبده قال: "أما ما نأخذه على هذه المدرسة، فهو أنها أعطت لعقلها حرية واسعة، فتأولت بعض الحقائق الشرعية التي جاء بها القرآن الكريم وعدلت بها عن الحقيقة إلى المجاز أو التمثيل، وليس هناك ما يدعو لذلك إلا مجرد الاستبعاد والاستغراب. استبعاد بالنسبة لقدرة البشر القاصرة، واستغراب لا يكون إلا ممن جهل قدرة بالله وصلاحيتها لكل ممكن.

كما أنها بسبب هذه الحرية العقلية الواسعة جارت المعتزلة في بعض تعاليمها وعقائدها، وحملت بعض ألفاظ القرآن من المعاني ما لم يكن معهودًا عند العرب في زمن نزول القرآن وطعنت في بعض الأحاديث: تارة بالضعف وتارة بالوضع، مع أنها أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم، وهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى بإجماع أهل العلم، كما أنها لم تأخذ بأحاديث الآحاد الصحيحة الثابتة، في كل ما هو من قبيل العقائد، أو من قبيل السمعيات مع أن أحاديث الآحاد في هذا الباب كثيرة لا يستهان بها".

* قلت: كما تكلم صاحب كتاب "التفسير والمفسرون" عن الإمام محمّد عبدة كمفسر، فتكلم عن الكتب التي ألفها كتفسير، ثم تطرق إلى منهجه في التفسير فقال:

(منهجه في التفسير:

كان الأستاذ الإمام هو الذي قام وحده من بين رجال الأزهر بالدعوة إلى التجويد، والتحرر من قيود التقليد، فاستعمل عقله الحر في كتاباته وبحوثه، ولم يجر على ما جمد عليه غيره من أفكار المتقدمين، وأقوال السابقين، فكان له من وراء ذلك آراء وأفكار خالف بها من سبقه، فأغضبت عليه الكثير من أهل العلم، وجمعت حوله قلوب مريديه والمعجبين به.

هذه الحرية العقلية، وهذه الثورة على القديم، كان لهما أثر بالغ في المنهج الذي نهجه الشيخ لنفسه، وسار عليه في تفسيره.

وذلك: أن الأستاذ الإمام اتخذ لنفسه مبدءًا يسير عليه في تفسير القرآن الكريم، ويخالف به جماعة المفسرين المتقدمين، وهو فهم كتاب الله من حيث هو دين يرشد النّاس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة: وذلك لأنه كان يرى أن هذا هو المقصد الأعلى للقرآن، وما وراء ذلك من المباحث فهو تابع له، أو وسيلة لتحصيله (1).

يقرر الأستاذ الإمام هذا المبدأ في التفسير، ثم يتوجه باللوم إلى المفسرين الذين غفلوا عن الغرض الأول للقرآن، وهو ما فيه من هداية وإرشاد وراحوا يتوسعون في نواح أخرى من ضروب المعاني، ووجوه النحو، وخلافات الفقه، وغير ذلك من المقاصد التي يرى الأستاذ الإمام أن الإكثار في مقصد منها يخرج بالكثيرين عن المقصود من الكتاب الإلهي، ويذهب بهم في مذاهب تنسيهم معناه الحقيقي (2).

لهذا نرى الأستاذ الإمام يقسم التفسير إلى قسمين:

أحدهما: جاف مبعد عن الله وكتابه، وهو ما يقصد به حل الألفاظ، وإعراب الجمل، وبيان ما ترمى إليه تلك العبارات والإشارات من النكت الفنية. قال: وهذا لا ينبغي أن يسمى تفسيرًا. وإنما هو ضرب من التمرين في الفنون، كالنحو، والمعاني، وغيرها.

وثانيهما: ذهاب المفسر إلى فهم المراد من القول، وحكمة التشريع في العقائد والأحكام، على الوجه الذي يجذب الأرواح، ويسوقها إلى العمل والهداية المودعة في الكلام، ليتحقق فيه معنى قوله تعالى {هُدًى وَرَحْمَةً} ونحوهما من الأوصاف قال الأستاذ الإمام: (وهذا هو الغرض الأول الذي أرمى إليه في قراءة التفسير) (1).

هذا .. وإن الأستاذ الإمام لا يريد من كلامه السابق أن يهمل الناحية البلاغية أو النحوية مثلًا في تفسير القرآن، ولكنه يريد أن يأخذ المفسر من ذلك بمقدار الضرورة، فيبين المفسر -مثلًا- من وجوه البلاغة، وضروب الإعراب بقدر ما يحتمله المعنى، وعلى الوجه الذي يليق بفصاحة القرآن وبلاغته. وذلك بدون أن يتجاوز مقدار الحاجة.

ثم إنا نجد الأستاذ الإمام -وقد وضع لنفسه هذه الخطة في التفسير- يشترط شروطًا لا بد من توفرها عند من يريد أن يفسر القرآن يحقق الغرض منه، وقد ذكرناها بحملها عند كلامنا عن العلوم التي يحتاج إليها المفسر.

القرآن لا يتبع العقيدة وإنما تؤخذ العقيدة من القرآن:

ويري الأستاذ الإمام: أن القرآن الكريم هو الميزان الذي توزن به العقائد لتعرف قيمتها، ويقرر أنه يجب على من ينظر في القرآن أن ينظر إليه كأصل تؤخذ منه العقيدة، ويستنبط منه الرأي، وينعى على ما كان من كثر المفسرين، من تسلط العقيدة عليهم، ونظراتهم للقرآن من خلالها، حتى تأولوا القرآن بما يشهد لعقائدهم، ويتمشى معها، وفي هذا يقول: (إذا وزنا ما في أدمغتنا من الاعتقاد بكتاب الله تعالى، من غير أن ندخلها أولًا فيه، يظهر لنا كوننا مهتدين أو ضالين، وأما إذا أدخلنا ما في أدمغتنا في القرآن، وحشرناها فيه أولًا، فلا يمكننا أن نعرف الهداية من الضلال، لاختلاط الموزون بالميزان فلا يدري ما هو الموزون به).

(أريد أن يكون القرآن أصلا تحمل عليه المذاهب والآراء في الدين، لا أن تكون المذاهب أصلًا والقرآن هو الذي يحمل عليها، ويرجع بالتأويل أو التحريف إليها. كما جرى عليه المخذولون، وناد فيه الضالون).

ثم قال: "وإن الأستاذ الإمام لم يكن كغيره من المفسرين الذين كلفوا بالإسرائيليات فجعلوا منها شروحًا لمبهمات القرآن، بل وجدناه على العكس من ذلك نفورًا منها، وشرودًا من الخوض فيها، لاعتقاده أن الله تعالى لم يكلفنا بالبحث عن الجزئيات والتفصيلات لما جاء به مبهمًا في كتابه، ولو أراد منا ذلك لدلنا عليه في كتابه أو على لسان نبيه، وهو يصرح بأن هذا هو (مذهبه في جميع مبهمات القرآن يقف عند النص القطعي لا يتعداه، ويثبت أن الفائدة لا تتوقف على سواه (2) ".

وإذا نحن تتبعنا أقواله في مبهمات القرآن وجدناه محافظًا على هذا المبدأ، لا يعدل عنه ولا يحيد، إلا في مواضع قليلة نادرة".

ثم ذكر رأي محمّد عبدة بمسألة اللسحر فقال:

"موقفه من السحر:

ولقد كان من أثر إعطاء الأستاذ لنفسه الحرية الواسعة في فهم القرآن الكريم، أنا نجده يخالف رأي جمهور أهل السنة، ويذهب إلى ما ذهب إليه المعتزلة، من أن السحر لا حقيقة له، ولذلك عند تفسيره لقوله تعالى في الآية (4) من سورة الفلق {وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ} نجده بعد أن يفسر معنى النفث والعقد، يفسر المراد بالنفاثات في الآية فيقول: (المراد بهم هنا هم النمامون، المقطعون لروابط الألفة، المحرقون لها بما يلقون عليها من ضرام نمائمهم، وإنما جاءت العبارة كما في الآية، لأن الله جل شأنه أراد أن يشبههم بأولئك السحرة المشعوذين، الذين إذا أرادوا أن يحلوا عقدة المحبة بين المرء وزوجه -مثلًا- فيما يوهمون به العامة، عقدوا عقدة ثم نفثوا فيها وحلوها، ليكون ذلك حلا للعقد التي بين الزوجين، والنميمة تشبه أن تكون ضربًا من السحر لأنها تحول ما بين الصديقين من محبة إلى عداوة، بوسيلة خفية كاذبة. والنميمة تضلل وجدان الصديقين. كما يضلل الليل من يسير فيه بظلمته. ولهذا ذكرها عقب ذكر الغاسق .. ".

ثم تطرق إلى مسألة خطيرة وهي إنكاره لبعض الأحاديث الصحيحة التي ثبتت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "إنكاره لبعض الأحاديث الصحيحة:

ثم راح الشيخ -رحمه الله- يرد ما جاء من الروايات في سحر الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال: (وقد رووا هنا أحاديث في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سحره لبيد ابن الأعصم، وأثر سحره فيه، حتى كان يخيل له أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله، أو يأتي شيئًا وهو لا يأتيه، وأن الله أنبأه بذلك، وأخرجت مواد السحر من بئر، وعوفي - صلى الله عليه وسلم - مما كان نزل به من ذلك، ونزلت هذه السورة، ولا يخفى أن تأثير السحر في نفسه - عليه السلام - حتى يصل به الأمر إلى أن يظن أنه يفعل شيئًا وهو لا يفعله، ليس من قبيل تأثير الأمراض في الأبدان، ولا من قبيل عروض السهو والنسيان في بعض الأمور العادية، بل هو ماس بالعقل، آخذ بالروح، وهو مما يصدق قول المشركين فيه {إِنْ تَتَّبِعُونَ إلا رَجُلًا مَسْحُورًا} (1)، وليس المسحور عندهم إلا من خولط في عقله، وخيل له أن شيئًا يقع وهو لا يقع، فيخيل إليه أنه يوحى إليه، ولا يوحى إليه، وقد قال كثير من المقلدين الذين لا يعقلون ما هي النبوة ولا ما يجب لها: إن الخبر بتأثير السحر في النفس الشريفة قد صح فيلزم الاعتقاد به، وعدم التصديق به من بدع المبتدعين، لأنه ضرب من إنكار السحر، وقد جاء القرآن بصحة السحر، فانظر كيف ينقلب الدين الصحيح. والحق الصريح في نظر المقلد بدعة، ونعوذ بالله .. يحتج بالقرآن على ثبوت السحر ويعرض عن القرآن في نفيه السحر عنه - صلى الله عليه وسلم -، وعده من افتراء المشركين عليه. ويؤول في هذه ولا يؤول في تلك، مع أن الذي قصده المشركون ظاهر، لأنهم كانوا يقولون: إن الشيطان يلابسه عليه الصلاة والسلام، وملابسة الشيطان تعرف بالسحر عندهم، وضرب من ضروبه، وهو بعينه أثر السحر الذي نسب إلى لبيد، فإنه خولط في عقله وإدراكه في زعمهم).

والذي يجب اعتقاده أن القرآن مقطوع به، وأنه كتاب الله بالتواتر عن المعصوم - صلى الله عليه وسلم -، فهو الذي يجب الاعتقاد بما يثبته، وعدم الاعتقاد بما ينفيه، وقد جاء بنفي السحر عنه - عليه السلام -، حيث نسب القول بإثبات حصول السحر له إلى المشركين أعدائه، ووبخهم على زعمهم هذا، فإذا هو ليس بمسحور قطعًا، وأما الحديث فعلى فرض صحته، هو آحاد، والآحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد، وعصمة النبي من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد، لا يؤخذ في نفيها عنه إلا باليقين، ولا يجوز أن يؤخذ فيها الظن والمظنون، على أن الحديث الذي يصل إلينا من طريق الآحاد إنما يحصل الظن عند من صح عنده، أما من قامت له الأدلة على أنه غير صحيح، فلا تقوم به عليه حجة، وعلى أي حال، فلنا، بل علينا أن نفوض الأمر في الحديث، ولا نحكمه في عقيدتنا، ونأخذ بنص الكتاب وبدليل العقل، فإنه إذا خولط النبي في عقله كما زعموا جاز عليه أن يظن أنه بلغ شيئًا وهو لم يبلغه، أو أن شيئًا نزل عليه وهو لم ينزل عليه، والأمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان .. إلخ).

وهذا الحديث الذي يرده الأستاذ الإمام رواه البخاري وغيره من أصحاب الكتب الصحيحة، وليس من وراء صحته ما يخل بمقام النبوة، فإن السحر الذي أصيب به عليه الصلاة والسلام كان من قبيل الأمراض التي تعرض للبدن بدون أن تؤثر على شيء من العقل، وقد قالوا إن ما فعله لبيد بن الأعصم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - من السحر لا يعدو أن يكون نوعًا من أنواع العقد عن النساء، وهو الذي يسمونه (رباطًا)، فكان يخيل إليه أن عنده قدرة على إتيان إحدى نسائه، فإذا هم بحاجته عجز عن ذلك. أما السحر الذي نفى عنه - صلى الله عليه وسلم - فمراد به الجنون، وهو مخل ولا شك بمقام النبوة، وقد قالوا {يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ}.

ثم إن الحديث رواية البخاري وغيره من كتب الصحيح، ولكن الأستاذ الإمام ومن على طريقته لا يفرقون بين رواية البخاري وغيره فلا مانع عندهم من عدم صحة ما يرويه البخاري، كما أنه لو صح في نظرهم فهو لا يعدو أن يكون خبر آحاد لا يثبت به إلا الظن. وهذا في نظرنا هدم للجانب الأكبر من السنة التي هي بالنسبة للكتاب في منزلة المبين من المبين، وقد قالوا: إن البيان يلتحق بالمبين، وليس هذا الحديث وحده هو الذي يضعفه الشيخ، أو يتخلص منه بأنه رواية آحاد، بل هناك كثرة من الأحاديث نالها هذا الحكم القاسي، فمن ذلك أيضًا حديث الشيخين (كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها) فإنه قال فيه: (إذا صح الحديث فهو من قبيل التمثيل لا من باب الحقيقة) (1).

فهو لا يثق بصحة الحديث رغم رواية الشيخين له، ثم يتخلص من إرادة الحقيقة على فرض الصحة، بجعل الحديث من باب التمثيل، وهو ركون إلى مذهب المعتزلة، الذين يرون أن الشيطان لا تسلط له على الإنسان إلا بالوسوسة والإغواء فقط" أ. هـ.

قلت: بعد أن تناولنا محمّد عبدة كمفسر وتبين لنا كيف كان يقدم العقل على نصوص النقل -وهو ما ذهب إليه المعتزلة- نتكلم الآن عن محمّد عبدة كمؤسس حقيقي لجيل الإصلاحيين في زمنه.

فقد تكلم صاحب كتاب "العصرانيون" عن هذا الموضوع بالتفصيل ونحن سنذكر ما قاله  مختصرًا.

ففي معرض تعريفه بالشيخ يقول: "وقد بلغ كره محمّد عبده للسياسة أوجه حين قال: "أعوذ بالله من السياسة، من لفظ السياسة، ومن معنى السياسة، ومن ساس ويسوس، وسائس ومسوس".

والحقيقة أنه ترك السياسة ولم تتركه، بل استغلته واتخذته مطية لها عن طريق المعتمد البريطاني كرومر الذي يقول: "إن أهمية الشيخ -محمد عبده- السياسية ترجع إلى أنه يقوم بتقريب الهوة التي تفصل بين الغرب وبين المسلمين، وأنه هو وتلاميذ مدرسته، خليقون بأن يقدم لهم كل ما يمكن من العون والتشجيع فهم الحلفاء الطبيعيون للمصلح الأوربي".

"لقد كان محمّد عبده يبذل للإنجليز النصيحة خالصة ويرشدهم إلى ما يوطد اختلاطهم، وقد صرح كرومر بأن الشيخ سيظل مفتيًا في مصر ما ظلت بريطانيا العظمى محتلة لها".

وقدم له الإنجليز الحماية، فصدر العفو عنه بسبب الضغط البريطاني وفي الآستانة كثرت الدسائس ضده. يقول محمّد رشيد رضا:

"كان المراد من الدسائس أن يحبس الأستاذ الإمام أو يهان، وهم لا يجهلون أن السفارة البريطانية كانت بالمرصاد، وَأنها لا تسكت للحكومة الحميدية على ذلك لو أقدمت عليه، والسلطان ورجاله لا يجهلون هذا أيضًا".

ومما يؤخذ على الشيخ محمّد عبده أيضًا: اشتراكه مع أستاذه الأفغاني في المحافل الماسونية، ونشاطه فيها، وتعاونه مع أستاذه في نشر مبادئه.

وكان الشيخ محمّد عبده، هو الذي صاغ برنامج الحزب الوطني المصري، وجاء فيه: "الحزب الوطني حزب سياسي ديني، وإنه مؤلف من رجال مختلفي العقيدة والمذاهب، وجميع النصارى واليهود وكل من يحرث أرض مصر ويتكلم لغتها منضم إليها).

ثم شرع في الكلام عن منهجه وآرائه:

1 - للشيخ محمّد عبده منهجه وآراءه الإصلاحية: إذ يتجلى منهجه في التفسير بأنه يتناسب مع المعارف الغربية السائدة في العصر، فهو يفسر الطير الأبابيل بأنها جراثيم الجدري، أو الحصبة يحملها نوع من الذباب أو البعوض، والنفاثات في العقد بأن المراد فيها: النمامون المقطعون لأوامر الألفة.

2 - وفي بعض فتاوى الشيخ، نجد محاولة لتأويل أحكام الفقه تأويلًا عصريًا يبرر لواقع الحضارة الغربية، ومن أهم فتاواه في ذلك: حل إيداع الأموال في صندوق التوفير، وأخذ الفائدة عليها، وفي رأيه في تعدد الزوجات، إذ يرى أن الظروف والملابسات السائدة في المجتمع تجعل من المستحيل العدل بين النساء، ولا بد من منع تعدد الزوجات إلا في حالات استثنائية يقررها القاضي.

3 - دعا إلى تحرير الفكر من التقليد، وأن يفهم الدين على طريقة السلف قبل ظهور الخلاف، ذلك أنه عاصر شيوخًا في مصر جمدوا على التقليد وتنكروا للدليل، وحاربوا كل جديد، ولو كان نافعًا للمسلمين، وآمنوا بالخرافة والشعوذة، فجاءت المدرسة الإصلاحية لتطفئ النار بالنار، وتدفع الغلو بغلو آخر.

مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة «من القرن الأول إلى المعاصرين مع دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم»