أولًا: لأن كلمة "ليس بالقوي" ليس معناها ضعيف، وإنما هي إشارة إلى وجود أشياء عنده، وإذا قبلنا قول النسائي هذا ليس معناه أنه ضعيف ولكننا في الحقيقة لا نقبله لأنه لم يفسر هذا الجرح -إن اعتبرناه جرحًا- وقد تقدم توثيق العلماء له وثناؤهم على حفظه.

ثانيًا: لأن الجرح إذا لم يكن مفسرًا لا يقبل حتى من إمام معاصر إذا عرف وجود تنافس بين الأقران، ومعلوم أن التنافس بين المحدثين وأهل الرأي كان على أشده.

ثالثًا: إذا تعارض الجرح الذي لم يفسر مع التعديل المفسر وكان المعدل عارفًا بما قيل فيه فلا شك أننا تقدم التعديل على التجريح دون تردد.

وهذا أمر يسري على كل التجريح الذي ذكرناه والذي سنذكره.

رابعًا: قول ابن حبان:

قال ابن حبان: "حدثنا زكريا بن يحيى الساجي بالبصرة قال: حدثنا بندار ومحمد بن علي المقدمي قال: حدثنا معاذ بن معاذ العنبري قال: سمعت سفيان الثوري يقول: استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين (1).

وهذا نص إذا نظر الخبير فيه قال: ليس بعد هذا كلام فهو منقول عن إمام جليل بسند كلهم ثقات. ولكن الأمر ليس على وجهه فهو غير مقبول من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: في الخبر إبهام وإيهام أما الإبهام فإن ابن حبان أو الثوري لم يذكرا من الذي استتاب أبا حنيفة من الكفر وهذه مسؤولية ابن حبان لأنه تبنى تضعيف أبي حنيفة وأصر على ذكر روايات تصل به إلى حد الكفر، ولكنه كان أذكى من الخطيب وأكثر دربة منه على إلقاء الأسانيد والإيقاع بالخصوم وأما الثوري فالمسؤولية تقع عليه إن صح السند إليه، وإن كنت أميل إلى ما مال ابن عبد البر الذي سأنقل كلامه قريبًا.

وأما الإيهام فإن ابن حبان ذكر إسنادًا رجاله ثقات، ثم ذكر الأمر مبهما دون تعقيب أو توضيح ليوهم القارئ أن أبا حنيفة كفر واستتيب من الكفر مرتين.

ثالثًا: الوهم وقع من ابن حبان في القضية المثارة حيث عمى عليه التصحيف أو تعامى عنه أو لم يشأ أن يرده إلى أصله لحاجة في نفس يعقوب وهي ليست خافية على المطلع على ما بين المحدثين وأصحاب الرأي.

ونحن لا يجوز لنا أن نرد على مثل هؤلاء الثقات وإنما يرد عليهم من هو مثلهم أو فوقهم، ولذا يروى لنا ابن عبد البر في الانتقاء قال: قيل لعبد الله بن داود الخريبي يومًا: يا أبا عبد الرحمن إن معاذًا يروي عن سفيان الثوري أنه قال: استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين؟ ؟ فقال عبد الله بن داود: هذا والله كذب، قد كان والله بالكوفة علي والحسن ابنا صالح بن حي -وهما من الورع بالمكان الذي لم يكن مثله- وأبو حنبفة يفتي بحضرتهما, ولو كان من هذا شيء ما رضيا به، وقد كنت بالكوفة دهرًا فما سمعت بهذا (1).

أقول فجزى الله الخريبي عنا وعن أبي حنيفة خيرًا فقد كفانا مؤونة الرد على مثل هؤلاء (2).

وأما قضية الاستتابة هذه وحقيقتها فإن الكرماني يوضحها تمامًا ويزيل كل غموض فيها فيقول: عن الإمام أبي بكر عتيق بن داود اليماني أن الخوارج لما ظهروا على الكوفة أخذوا أبا حنيفة فقيل لهم: هذا شيخهم -والخوارج يعتقدون كفر من خالفهم- فقالوا: تب يا شيخ من الكفر، فقال: أنا تائب إلى الله من كل كفر، فخلَّوا عنه، فلما ولى قيل لهم: إنه تاب من الكفر وإنما يعني ما أنتم عليه، فردوه، فقال رأسهم: يا شيخ إنما تبت من الكفر وتعني به ما نحن عليه فقال أبو حنيفة: أبظن تقول هذا أم بعلم؟ فقال: بل بظن، فقال أبو حنيفة: إن الله يقول: {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} (3) وهذه خطيئة منك، وكل خطيئة عندك كفر فتب أولًا أنت من الكفر، فقال: صدقت أنا تائب من السفر، فتب أنت أيضًا من الكفر، فقال أبو حنيفة رحمه الله: أنا تائب إلى الله من الكفر.

هكذا كان يجب على من يدعي الأمانة والاستيثاق ألا ينقل إلا ما يتأكد منه، ولا يلقى الكلام على عواهنه فكل مسجل علينا.

وليس هذا انتقاصًا للعلماء الذين رووا هذا وإنما هذا تنبيه لكل من يريد نبش ما دفنه أسلافنا من تطاحن في الآراء وشدة تعصب للمذاهب فما صدقنا أن مثل هذا يدفن وينسى، ولكننا ما لبثنا أن رأينا كثيرًا من الناس من يصدق هذا الكلام وما أن يلتقط واحدة من هذه الهفوات حتى يرفعها على الملأ، ويذيعها بين الجاهلين وهو جاهل فيصدق كلامه ويسري ذلك بين الجهلة كما تسري النار في الهشيم، يظنون بفعلهم هذا خيرًا ولكنهم كما قال تعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104) أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا} وصدق الله العظيم، ومن لم يكن له وزن في الآخرة فلا وزن له في الدنيا.

قال ابن حبان: "أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى بالموصل قال حدثنا أبو مشيط محمّد بن هارون قال حدثنا محبوب بن موسى عن يوسف بن أسباط قال: قال أبو حنيفة: لو أدركني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأخذ بكثير من قولي، وهل الدين إلا الرأي الحسن" (4).

وهذا كلام مرفوض سندًا ومتنًا وموضوعًا.

أما من ناحية السند فيوسف بن أسباط كان يغلط في الحديث كثيرًا كما قال الخطيب، وقال البخاري: لا يجيء بحديثه كما ينبغي، كما ضعفه العقيلي وابن عدي والذهبي وابن الجوزي (5).

وإن كان قد وثقه ابن معين وابن حبان (1)، فقد نقبل حديثه إن لم يكن هناك تهمة، أما هنا فالتهمة قائمة وهي طعن الأقران، والخلاف المذهبي. ومن هنا فنرد روايته هنا، وإن كانت مقبولة في موضوع آخر.

وأما من ناحية المتن فإن ما نقل عن ورع أبي حنيفة وتقواه وشدة ديانته تأبى أن يصدر منه مثل هذا، وهل يتجرأ أحد من الأئمة على هذا الكلام؟ لا شك أن الحسد والخلاف دعا إلى مثل هذا الانزلاق.

وأما من ناحية الموضوع فإن التهجم على أهل الرأي واضح وهذا معهود عند المحدثين غير الفقهاء, لأنهم يجهلون غالبًا أصول الرأي وقواعده عند أهل الرأي من أهل السنة، أما فقهاؤهم الذين يعرفون للاجتهاد قيمة وللرأي مقامه فلا ينكرون عليهم، فهذا الإمام أحمد بن حنبل يقول: "ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا حتى جالسنا الشافعي" وقال أيضًا: "اعلموا رحمكم الله أن الرجل من أهل العلم إذا منحه الله شيئًا من العلم وحرمه قرناؤه وأشكاله حسدوه فرموه بما ليس فيه، وبئست الخصلة في أهل العلم" (2).

فالقضية إذن قضية حسد أقران وهذا اتفق العلماء على أن جرح الأقران وطعنهم غير مقبول، وكذلك إذا كان الجرح مبنيًّا على أساس خلاف مذهبي فإنه غير مقبول أيضًا كما سيأتي في موضعه إن شاء الله).

ثم قال ابن حبان نقله الدكتور الحارثي: (كان رجلًا جدلًا ظاهر الورع لم يكن الحديث صناعته، حدث بمائة وثلاثين حديثًا مسانيد ماله حديث في الدنيا غيرها أخطأ منها في مائة وعشرين حديثًا، أمّا أن يكون أقلب إسناده أو غير متنه من حيث لا يعلم، فلما غلب خطأه على صوابه استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار.

ومن جهة أخرى لا يجوز الاحتجاج به لأنه كان داعيًا إلى الإرجاء، والداعية إلى البدع لا يجوز أن يحتج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم خلافًا، على أن أئمة المسلمين وأهل الورع في الدين في جميع الأمصار وسائر الأقطار جرحوه وأطلقوا عليه القدح إلا الواحد بعد الواحد.

قد ذكرنا ما روى فيه من ذلك في كتاب "التنبيه على التمويه" فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب، غير أني أذكر منها جملًا يستدل بها على ما وراءها" (3).

هذا كلام ابن حبان وهو المسؤول عنه مسؤولية كاملة لأنه يلخص أولًا ما اعتقد وجوده في أبي حنيفة ويدعى ادعاءات كلها مرفوضة وسوف نفصلها واحدة واحدة، ونرد عليها إن شاء الله.

أولًا: إن قوله أن أبا حنيفة كان ظاهر الورع، فهذا تعريض برياء أبي حنيفة، ونفاقه، وقد أثبت الأثبات والأئمة أنه لم يكن أورع من أبي حنيفة بالكوفة كما قال ذلك مسعر بن كدام كما تقدم وأثنى الكثيرون من الأئمة على ورعه.

ثانيًا: وأما قوله: "لم يكن الحديث صناعته" فهذا خلاف ما هو المتعارف عليه عند جميع الأئمة أن الفقيه لا يكون فقيهًا إلا إذا أخذ الكتاب والسنة وتفقه فيهما وعلم أصول ذلك تمامًا وغلا فلا يصلح أن يكون فقيهًا، وكيف يسلم الناس له بالفقه وهو لا يعرف صناعة الحديث؟ .

وكيف يقول الشافعي -فيما ثبت عنه- الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، وأبو حنيفة لا علم له بالحديث؟ هذا كلام متناقض مرفوض.

ثالثًا: قوله حدث بمائة وثلاثين حديثًا مسانيد ما له حديث في الدنيا غيرها فهذا خطأ لا يجوز أن يصدر من محدث كابن حبان، فكلامه هذا إما أنه لم يطلع على مسند أبي حنيفة، وإما أنه يتعمد هذا الغض من مكانة أبي حنيفة في علم الحديث، ونحن بمجرد نظرنا فيما طبع فقط من مسند أبي حنيفة نجد أنه أكثر من خمسمائة حديث، كما سنعرض لها في فصل خاص إن شاء الله.

رابعًا: قوله: "ما له حديث في الدنيا غيرها" فهذا أيضًا قول باطل يخالفه الواقع المشهور والملموس.

خامسًا: قوله: "أخطأ منها في مائة وعشرين حديثًا" هذا أيضًا تهجم بلا دليل وكلام مجمل لا يقبل، فلماذا لم يضع ابن حبان أيدينا على عشرة من هذه الأحاديث التي أخطأ فيها؟ أليس هذا تعمد للتجريح بلا دليل؟ أليس هذا خروجًا عن طريق السلف الذين لا يتهمون إلا بدليل ولا يجرحون إلا من يستحق الجرح؟ وسوف نفصل الرد على هذا في بابه أيضًا إن شاء الله.

سادسًا: أما قوله "إما أن يكون قلب إسناده أو غير متنه من حيث لا يعلم" فهذا كلام يستحيي أن يرد عليه لأنه صادر من مثل ابن حبان، ولكن الحق يعلو ولا يعلى عليه، فكيف يقلب أبو حنيفة الأسانيد وهو لم يرو إلا عن تابعي عن صحابي، فهل من المعقول أن يروي أبو حنيفة عن ابن عباس عن عكرمة أو عن أنس عن قتادة أو عن النخعي عن ابن مسعود؟ من يتصور هذا من عامي أو مبتدئ في علم الحديث لا من إمام من الأئمة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله ألم يجدوا غير هذا؟ ولكن هكذا شاءت إرادة الله أن تكون الشبهات حول هذا الإِمام كلها واهية لا يصدقها منصف أبدًا.

ثم إنه كيف وهو الفقيه يغير متن الحديث من حيث لا يعلم، هل يحصل هذا من إمام؟ وما هو الدليل على ذلك؟ لماذا لم يذكر لنا ابن حبان حديثًا واحدًا مثالًا على ذلك؟ هذا اتهام خطير دون دليل، بل لا يقوى أحد على إيجاد الدليل.

سابعًا: قوله "فلما غلب خطؤه على صوابه استحق الترك والاحتجاج به في الأخبار" هذا مبني على ما تقدم من كلامه وقد بطل كل ما قاله وما بني على باطل فهو باطل.

ثامنًا: وقوله: "ومن جهة أخرى لا يجوز الاحتجاج به لأنه كان داعيًا إلى الإرجاء" هذا تمويه وتضليل فكأن الأمر قد ثبت ولصق بأبي حنيفة فهو يقرر حقيقة ثابتة لا تحتمل الخلاف، هل يجوز هذا وهو أول إمام من أئمة أهل السنة الذين اقتدت بهم الأمة الإِسلامية. وسوف يأتي رد المزاعم التي تزعم أن أبا حنيفة كان مرجئًا أو جهميًا مع أنه كان يكفر الجهمية.

تاسعًا: وقوله: "والداعية إلى البدع لا يجوز أن يحتج به عن أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم خلافًا" هذا أيضًا تمويه وتضليل، نعم إنهم اتفقوا على ذلك ولكن هل ابن حبان على يقين أن هذا ثابت عن أبي حنيفة وهو الذي قرأ كتبه، وإن لم يكن قرأها فقد حكم على مسلم وهو جاهل وكلا الأمرين مر كما قال الشاعر:

إن كنت لا تدري فتلك مصيبة ... أو كنت تدري فالمصيبة أعظم

عاشرًا: وأما قوله: "على أن أئمة المسلمين وأهل الورع في الدين في جميع الأمصار وسائر الأقطار جرحوه وأطلقوا عليه القدح إلا الواحد بعد الواحد" فهذا كلام غير مسلم فقد ذهب المنصفون من أهل عصره إلى الثناء عليه وعلى دينه وورعه وعلمه وإمامته فكيف يدعى هذا؟ لا شك أن ابن حبان قد أخذ به التعصب مأخذه حين كتب هذا, ولم يراجع نفسه ولو مرة واحدة، ولم ينظر فيما قاله غيره إلا من نحا نحوه. نسأل الله السلامة.

حادي عشر: يبدو أن ابن حبان مصر جدًّا على قوله هذا كله دون اعتذار بل إنه أخيرًا يريد منا أن نقرأ أكثر من هذا فيدلنا على كتاب ألفه خصيصًا لجرح أبي حنيفة فيطلب منا أن نقرأ كتابه "التنبيه على التمويه" وقد رأينا أن ادعاءاته كلها تمويه تحتاج إلى ألف تنبيه. ثم بعد هذا يسرد ابن حبان أحاديث خالفها الإمام أبو حنيفة، ولكنه يسردها بحكايات تزعم قلة أدب أبي حنيفة مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، كقوله لما ذكر حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هذا حديث خرافة" (1) وقوله: "هذا هذيان" (2) وقوله: "لا يسوى شيئًا" (3) وأسوأ من هذا يزعمون أن أبا حنيفة حدثه الأعمش بحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "بل على هذا". ونحن نستغفر الله من هذا النقل، ونستغفر الله لذكره، في هذا الكتاب، ولكن ذكرته لأنبه على تطرف النقلة وتعصبهم ضد أبي حنيفة الذين هم ينقلون عنه أنه كان ورعًا تقيًّا يقوم الليل أربعين سنة، ثم يقول كلمة لا يقولها طفل مسلم ولا يجرأ عليها مهما جهل، حتى الأحاديث الموضوعة لا نجرأ أن نقول عليها هكذا لأننا لا ندري فلعل الكاذب يصدق (4). فهل كان أبو حنيفة في هذه الدرجة من قلة الأدب -أستغفر الله- هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال وما أشك لحظة واحدة في عدم صحة هذا الخبر عنه ولو كان الرواة ثقات علمًا بأن الرواية هذه ليست بصحيحة فإن فيها يحيى بن عبد الله بن ماهان قال عنه الأزدي: لا يحتج له ولا يروى عن أحد إلا عن شيخه محمّد بن سعيد الكريزي وهو متروك أيضًا واتهمه ابن عدي بالكذب، وإنما تعرضت لشيخه لأنه لم يدرك ابن عيينة (5).

أترى يعرف ابن حبان ضعف هذا الرجل واتهامه أو اتهام شيخه أم لا يعرف؟ لا شك أنه يعرف ولكنه أصر على هذه الرواية.

وقال ابن حبان:

"أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال: حدثنا محمَّد بن علي الثقيفي قال: سمعت إبراهيم بن شماس يقول: ترك ابن المبارك أبا حنيفة آخر أمره" (1).

وهذا ادعاء لا يصح ولا يقاوم ما تقدم من توثيق ابن المبارك له والدفاع عنه، وأما هذه الرواية فإن فيها من لا يحتج به ويرى الأباطيل، قال ابن أبي حاتم كتب إلى بحزء من حديثه فأول حديث باطل والثاني باطل والثالث ذكرته لعلي بن الجنيد فقال: أحلف إنه حديث باطل وليس له أصل (2).

كما ضعفه الهيثمي أيضًا (3). ولم يوثقه إلا ابن حبان وذكره في الثقات (4) والمعروف عند علماء الجرح والتعديل أن ابن حبان لا يؤخذ قوله في هذا لأنه متساهل في التعديل والتجريح كما سيأتي.

وقال ابن حبان:

"أخبرني محمّد بن المنذر قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال سمعت حماد بن زيد يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: لم أكد ألقى شيخًا إلا أدخلت عليه ما ليس من حديثه إلا هشام بن عروة" (5).

ويظن ابن حبان أن هذا اعتراف من أبي حنيفة بالكذب في الحديث والتدليس الخطير وتحريف الكلم عن مواضعه.

ولكنه يدري أن هذا الإسناد مظلم أظلم من الظلمات الثلاث، ولا ندري لماذا أوردها وهو يعلم أن كتابه هذا لا يتناوله إلا أهل التخصص في الرجال والرجوع إلى رجال الإسناد أول أمر يقوم به الباحث المنصف المتخصص ولذا فإنك تجد في هذا الإسناد ضعفاء ولكنهم ليسوا مثل أبي الربيع الراوي عن حماد بن زيد فهو ليس ضعيفًا فحسب، وإنما هو متهم بالبواطيل والكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن يكذب على حماد بن زيد فهذا ليس بشيء.

وبناء على ذلك فإن ابن حبان لا تقوم له حجة مطلقًا في كل ما ذكره من جرح أبي حنيفة وإلصاق التهم الخطيرة به ونسبة الطامات إليه بل إننا نرى أبا حنيفة يظل شامخ الرأس لا تناله حجارة المتعصبين ولا يؤثر فيه الأفاكون المتحللون.

خامسًا: قول إمام الحرمين الجويني:

وكلام إمام الحرمين في أبي حنيفة من نوع آخر، وفي حماس مختلف عما نقلناه عن أهل الحديث فقد يحرج المحدث أن يقول كلمة في قرينه خشية أن يفهم منها أنه حسود أو متهجم، وأما الذي يتعصب لمذهب ما فإنه يجد لنفسه مندوحة في التهجم تسترًا وراء نصرته للحق والدليل والبرهان.

ومن هنا فإن الجويني اشتد في التعصب المذهبي حتى خرج عن حد الاعتدال فقال في كتابه "مغيث الخلق" (1) مثله في كتابه البرهان (2):

"بل أصول أبي حنيفة أبعد عن الوفاء من أصول الشافعي - رضي الله عنه - فإن المذاهب تمتحن بسياقها في قيادها وله يتبين صحتها من فسادها، وكذا المذاهب تمتحن بأصولها فإن الفروع تستند إليها وتشتد باشتدادها" ثم يقول أيضًا: "وأن أبا حنيفة - رضي الله عنه - كان بضاعته في الحديث مزجاة، والذي يدل عليه أن أصحاب الحديث شددوا النكير عليه قالوا: إن أقوامًا أعوزهم حفظ أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستعملوا الرأي فضلوا وأضلوا" إلى أن يأتي بطامة فيقول في البرهان: وأبو حنيفة لا يعرف القياس أصلًا، ولا دراية له بالأصول.

سادسًا: قول ابن عدي:

قال ابن عدي: أخبرنا عبد الله بن محمّد بن حبان بن مقير أخبرنا محمود بن غيلان ثنا مؤمل قال: كنت مع سفيان الثوري في الحجر فجاء رجل فسأله عن مسألة فأجاب، فقال الرجل: إن أبا حنيفة قال هذا وكذا فأخذ سفيان نعليه حتى خرق الطواف ثم قال: لا ثقة ولا مأمون (3).

وابن عدي رحمه الله يبتدئ ترجمة أبي حنيفة بهذا الخبر على طريقة ابن حبان، ولكنه في الصفحة التي بعدها يذكر رواية تنقض كل ما رواه عن سفيان الثوري - إن صح الكلام عنه - وإن لم يصح فنحن في غنى عن ترجمة رجال الإسناد.

فقد قال ابن عدي: حدثنا محمّد بن القاسم سمعت الخليل بن خالد -يعرف بأبي هند- يقول: سمعت عبد الصمد بن حسان يقول: كان بين سفيان والثوري وأبي حنيفة شيء فكان أبو حنيفة أكفهما لسانًا (4).

أليست هذه الرواية تضع لنا كل ما روى عن سفيان الثوري وصح عنه في زاوية واحدة، وهي طعن الأقران وأن ذلك مصدره التنافس، فالطبيعة البشرية لا بد أن تظهر هنا ولا بد أن تؤثر إلا على من عصمه الله.

وهكذا نقول في كل الروايات التي ساقها ابن عدي، ولكن الثوري رحمه الله يوقع نفسه في حرج بالغ، فإنه لما قال هذا قاله أثناء التنافس ولكنه لما تصدر للعلم روى عن أبي حنيفة دون أن يذكره، فهو وإن أنف من ذكر أبي حنيفة في إسناده حيث أرسل عنه لما ذهب إلى اليمن (5) فكيف يدعى أن حديث المرتدة لا يروى عن ثقة ثم هو يرسله عن عاصم الذي يروي عنه أبو حنيفة ولا يرويه عنه غيره. أليس هذا دليل على حكم الثوري بصحة الحديث، وإن لم يعتقد صحته فكيف يروي حديثًا ليس صحيحًا فهو وقع بين أمرين لا مفر منهما والنتيجة الظاهرة أنه يصحح الحديث ويثق بأبي حنيفة إلا أن التنافس دفعه إلى ذلك. وإن لم نأخذ بهذه النتيجة وقعنا في تجريح الثوري وهذا ما لا نريد الذهاب إليه ولا القول به مطلقًا وأنى ذلك؟ .

وقال ابن عدي:

وقال عمرو بن علي: أبو حنيفة صاحب الرأي واسمه النعمان بن ثابت ليس بالحافظ مضطرب كالحديث واهي الحديث (1).

وهذا خبر مقطوع بين ابن عدي وعمرو بن علي وبين عمرو بن علي ومن عاصر أبا حنيفة. لأن الجرح لا يقبل إلا ممن عاصر الرجل ولا يقبل إلا مفسرًا. وبطريق صحيح، فإذا كان غير ذلك لا نقبله ولا نأخذ به.

وقال ابن عدي:

حدثنا ابن أبي داود ثنا الربيع بن سليمان الحيري عن الحارث بن مسكين عن ابن القاسم قال: قال مالك: الداء العضال الهلاك في الدين وأبو حنيفة من الداء العضال.

وهذه رواية فيها ابن أبي داود وقد تقدم تضعيفه أول هذا الفصل وحاشا لإمام دار الهجرة أن ينزلق إلى مثل هذا القول، وإنما اندفع ابن أبي داود اندفاعًا لا يجوز أن يفعله.

وقال ابن عدي أيضًا:

حدثنا أحمد بن حفص عن عمرو بن علي حدثني أبو غادر الفلسطيني أخبرني رجل أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام فقلت: يا رسول الله حدثنا هذا عمن نأخذه؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: عن سفيان الثوري فقلت: فأبو حنيفة؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: ليس هناك يعني ليس في موضع الأخذ منه (2).

وهنا يكرر ابن عدي ما ذكره ابن حبان من الضرب على وتر الرؤيا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما يريدون إقناع القارئ ويظنون -بتعصبهم- أن قارئ علم الرجال قارئ عادي يأخذ كل ما يقولون، والأمر بعكس ما يتصورون فالباحث عن عدالة رجل أو جرحه لا يكتفي بكتاب واحد، ولا يجوز له ذلك لأن الحكم على رجل معناه رفض حديث، ورفض الحديث معناه رفض مادة من الدين لا ترفض إلا بعد يقين أنها ليست من الدين.

والسند هنا فيه من هو منكر الحديث وهو أحمد بن حفص شيخ ابن عدي كذا قال ابن الجوزي في الموضوعات (3).

وفيه مجهولان اثنان أبو غادر الفلسطيني والرجل الذي يروي عنه، حيث لم يذكر أحد من هو أبو غادر ولو ذكر لم يذكر لنا أبو غادر من هذا الرجل الذي رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهل الأحكام الشرعية وتجريح الرجال يجوز أن يصدر من خلال الرؤى والأحلام. ما هكذا عودنا ابن عدي في موضوعته وتقصيه أن ينزلق مثل هذا المنزلق وأن يسكت مثل هذا السكوت فقد وثق رجالًا لا يساوون في ميزان الرجال نقيرًا بالنسبة لأبي حنيفة فهل ضاقت عليه الدنيا أو لم يسعفه القلم أن يذكر كلمة إنصاف ينصف بها هذا الإِمام المظلوم المفترى عليه؟ .

وقال ابن عدي:

حدثنا أحمد بن حفص ثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: سمعت النضر بن شميل يقول: كان أبو حنيفة متروك الحديث ليس بثقة (1).

أيضًا هذه الرواية فيها أحمد بن حفص وهو منكر الحديث، فكيف يؤخذ بكلامه للشهادة على إمام كبير له حساده ومخالفوه.

وهكذا يستمر ابن عدي في سياقة ما قاله ابن حبان ولكنه يختتم جولته وصولته بكلام يضرب بكل كلامه عرض الحائط فيقول: حدثنا أحمد بن محمد بن عبيدة ثنا المزني إسماعيل بن يحيى ثنا علي بن معين عن عبيد الله بن عمر الخرزي قال: قال الأعمش: يا أبا النعمان يعني أبا حنيفة ما تقول في كذا؟ قال: كذا، قال: من أين قلت؟ قال: أنت حدثتني عن فلان عنه، فقال الأعمش: يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة" (2).

وهذه شهادة نصرخ بها في وجه هؤلاء الذين يدعون الحديث ويضعفون أبا حنيفة ونقول لهم: يا معشر الصيادلة لا تتعدوا حدودكم فلا عمل لكم لولا الأطباء ولا ثقة بكم لولا الأطباء فماذا يفعل الناس بالقمح لولا الخبازون وما يفعل الناس بالحجارة لولا البناؤون.

وهذا مثل ما روى أن الشافعي كان بحضرة عمرو بن علي فقام رجل فقال: ما رأيك فيمن يرد حديث رسول الله فقال: لا فقه له، فقال الشافعي: يا عمرو بن علي: ما صناعتك؟ قال: الحديث، قال: فلا تتكلم في غيره (3).

وهذه كلمة حق يغفل عنها كثيرون فيجب أن توضع على رؤوس صفحات كتب الحديث كلها حتى لا يفتر أحد بكل ما قيل في الفقهاء الأئمة وخاصة أبا حنيفة.

فالكلام في الحديث لا يقتصر إلا على الحديث ولا يجوز التعدي إلى غيره إلا لمن أتقن أدوات الاجتهاد وملك ناصية العلوم فتأبطها فإن لم يكن كذلك فلا يجوز له أن يصدر الأحكام من متن الحديث ولا الآية أيضًا لأنه لا يجوز إصدار الأحكام إلا من فقيه مجتهد، وما سوى ذلك فلينظر لنفسه أولى من أن يتهجم على العلماء كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.

وإلى هنا بإمكاننا أن نقفل باب التجريح الذي فتحه بعض هؤلاء وعلى رأسهم ابن حبان وابن عدي والخطيب، ونقول إنه بعد كل هذا النقاش لم يثبت من كلامهم شيء).

ثم ذكر الدكتور محمد الحارثي في بحث له بعد ذلك حصر ألفاظ التجريح وردها، أي في الأصول التي يعتمد عليها في الجرح والنقول بين العلماء على أساس التعصب المذهبي وجرح الأقران وما يجب الاعتماد عليه وما ليس بالإمكان، لكي يوجه قول العلماء في أبي حنيفة الذين عاصروه وقال فيه الكلام على مختلف الجرح فيه ... فقال في آخر بحثه هذا: (أخيرًا فإننا إذا نظرنا إلى كلام من جرحوه وجدناه كلامًا عامًا مجملًا غير مفسر كما أنه نابع من التعصب أو تنافس الأقران، بينما نجد الأئمة الكبار وثقوه وأثنوا عليه، بل يكفي ثناء المخالفين له كابن عبد البر وابن السبكي والسيوطي وغيرهم من الأئمة المنصفين وكفى بذلك ردًّا على هؤلاء).

ثم حصر بقية الشبهات المثارة حول الإمام أبي حنيفة ونقدها موضوعيًا، من ناحية الإيمان, والإرجاء، والجهمية، وقوله بخلق القرآن، واتهامه بالتهجم على الحديث ورده، وتجويز الخروج على السلطان، نذكر قول الدكتور الحارثي بنصه:

(أولًا: اتهامه في قضايا الإيمان:

تقدم معنا النقل عن الخطيب أنه روى عن الثوري قال: نحن المؤمنون وأهل القبلة عندنا مؤمنون في الأنكحة والمواريث والصلاة والإقرار، ولنا ذنوب ولا ندري ما حالنا عند الله، ثم قال وقال أبو حنيفة من قال بقول سفيان فهو شاك، نحن المؤمنون وعند الله حقًّا، قال وكيع ونحن نقول بقول سفيان وقول أبي حنيفة عندنا جرأة".

ولرد هذه الشبهة المثارة -وإن لم تكن شبهة في الواقع إلا أن الخطيب أراد أن يثيرها زوبعة للتكثير من الثرثرة، على قاعدة: قد قيل- نقول: إن هذه مسألة خلافية لم يقل بها أبو حنيفة وحده وإنما سبقه إلى ذلك ابن مسعود - رضي الله عنه - وكثير من التابعين وتابعهم من السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وهؤلاء يقولون: إن الإيمان هو التصديق ولا يكون تصديق إلا بالمعرفة والمعرفة لا تكون مع الشك إنما تكون مع اليقين، وإذا ثبت هذا فنحن المؤمنون هنا وعند الله, لأن المعرفة لا تختلف لأن من عرف هنا كان عارفًا عند الله لأن المعرفة ترفع الجهل" (1) (2).

أقول: والمسألة الخلاف فيها لفظي، فالثوري لا ينكر كونه مؤمنًا، كما أن أبا حنيفة لا ينفي عنه الإيمان, وغاية ما هنالك أن أبا حنيفة يريد تقرير الأحكام التي تبنى عليها القواعد وذلك يحتاج إلى تعيين. ومع هذا فقد أثبت العلماء كون الخلاف لفظيًّا منذ الخطيب وقبل الخطيب ولا شك أن الخطيب يعرف هذا، ومع هذا أراد أن يثير هذه الزوبعة، ولكن يذكر إسنادًا لكي يبرأ من العهدة، وما هو ببريء حيث إن كل الذين ردوا عليه أو درسوا أقواله يلزمونه قضية هامة وهي أنه يكذب الرجل أثناء ترجمته ثم هو ينقل تلك الأقوال وفيها ذلك الكذاب مع علمه بذاك؟ فما الذي جرحه هناك وعدله هنا, ولماذا لم ينبه على الإسناد إذا كان مظلمًا أو فيه ضعيف كما فعل في النقول التي تثنى على أبي حنيفة؟ وكلامنا هذا ينطبق على كل الشبهات التي أثارها الخطيب سامحه الله.

ثم إن هذه القضية مرفوضة من أساسها، حيث إنه أجمعت الأمة على أن مذهب أبي حنيفة أحد وأول المذاهب الأربعة التي يعمل بها أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية بإذن الله حيث ليس لهم مخالفة لكتاب أو  سنة، وأهل السنة والجماعة هم أهل الحق من جميع الملل بلا ريب، فلا يجوز لنا أن نختلف في شيء لأجل التعصب أو الأهواء أو لمجرد نزعات شخصية فالإسلام غير هذا قطعًا.

ومن القضايا التي تتعلق بالإيمان أيضًا، ما ذكره الخطيب عن الحسن بن محمّد الخلال بإسناده إلى محمّد الباغندي حدثنا أبي قال: كنت عند عبد الله بن الزبير فأتاه كتاب أحمد بن حنبل: اكتب إلي بأشنع مسألة عن أبي حنيفة، فكتب إليه حدثني الحارث بن عجير قال سمعت أبا حنيفة -وسئل-: لو أن رجلًا قال أعرف أن لله بيتًا ولا أدري هو الذي بمكة أو غيره أو مؤمن هو؟ قال نعم! ولو أن رجلًا قال أعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد مات ولا أدري دفن بالمدينة أو غيرها؟ أمؤمن هو؟ قال: نعم. ثم ينقل الخطيب قول الحميدي ليزيد الأمر شناعة فيقول: قال الحميدي: من قال بهذا فقد كفر، قال: وكان سفيان يحدث به عن حمزة بن الحارث. انتهى.

قال الملك ابن المظفر: "فهذا القول لم ينقله أحد من أصحاب أبي حنيفة ولا رووا عنه هذا فلو كان صحيحًا لنقل كما نقلت جميع مسائله، ولكني أقول: ما تقول في اليهود أصحاب موسى لما جهلوا قبر موسى - عليه السلام - أضرهم ذلك؟ لا. لأنهم عرفوا أن موسى نبي حقًّا فأما جهالة القبر لا تضر بدليل أن من لم يزر المدينة ولم يحج لا يعرف القبر ولا البيت ومع ذلك لم يقدح في إيمانه، ومن زار المدينة فالحجرة الشريفة حائلة بينه وبين مكان القبر حقيقة من جهة التربيع فمن ذهب إلى قول الحميدي وسفيان احتاج أن يعرف بيوت مكة والمدينة وصقاعها وحدائقها على ما كانا عليه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليوم" (1).

أقول: وإلى جانب ما قال الملك أبو المظفر وغيره فإن الإسناد إلى سفيان مظلم ومنقطع كما تقدم. وكذلك فإنهم ذموا في الإمام أحمد من حيث لا يشعرون لأنهم نسبوا إليه البحث عن عيوب الأئمة، ونحن نجزم جزمًا قاطعًا بأن الإمام أحمد لم يقل بهذا لاعتقادنا الجازم بديانة هذا الإِمام وتقواه وورعه الشديدين أن يبحث عن مسألة شنيعة من مسائل أبي حنيفة وهو الذي يعتقد إمامة أبي حنيفة وشموخه في العلم ورسوخه في الفتوى، ولو أن ابن حنبل رحمه الله سأل عن أدق مسألة أو أعجب مسألة لصدقنا وآمنا، أما أن يسأل عن أشنع مسألة فهذا بعيد كل البعد عن أخلاق الإمام أحمد وتقواه وورعه.

ومنها أيضًا قول الخطيب فيما ينقله عن محمد بن الحسين بن الفضل بن القطان إلى يحيى بن حمزة أن أبا حنيفة قال: لو أن رجلًا عبد هذه النعل يتقرب بها إلى الله لم أرَ بذلك بأسًا.

قال الملك أبو المظفر: "فهذا لم ينقله أحد من أصحاب أبي حنيفة، واعلم أن أصحاب الإنسان أعرف به من الأجنبي، ثم اعلم أن مذهب أبي حنيفة له أصول وقواعد وشروط لا يخرج عنها، فأما أصول مذهبه - رضي الله عنه - فإنه يرى الأخذ بالقرآن والآثار ما وجد إلى ذلك سبيلًا، وقواعده ألا يفرق بين الخبرين أو الآية والخبر مهما أمكن الجمع بينهما إلا إن ثبت ناسخًا أو منسوخًا وشروطه أن لا يعدل عنهما إلا أن يجد فيهما  شيئًا فيعدل إلى أقوال الصحابة الملائمة للقرآن والسنة وإن اختلفوا تخير ما كان أقرب إلى الكتابة والسنة، فهذا عليه إجماع أصحاب أبي حنيفة وهم إن أعددت المدرسين منهم في عصر واحد وجدتهم أكثر من إسناد الخطيب منه إلى أبي حنيفة رحمه الله، واعلم أن أخبار الآحاد المروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - توجب العمل لأجل الاحتياط في الدين ولا توجب العلم، وأخبار التواتر توجب العمل والعلم معًا، فكيف بك عن أخبار الخطيب هذه التي لا تكاد تنفك عن قائل يقول فيها، فإذا نازلنا الأمر وساوينا قلنا أخباره أخبار آحاد وأخبار أصحاب أبي حنيفة متواترة والعمل بالمتواتر أولى، وقد ثبت مذهب أبي حنيفة وأصوله وقواعده، فهذا ثبت أن هذه أصول أبي حنيفة فكيف يسوغ له أن يقول هذا مع علمه بقوله تعالى: {مَا نَعْبُدُهُمْ إلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزمر: 3] فهذا لا يصح عن أبي حنيفة رحمه الله (1).

وليس بعد هذا التعليق من تعليق إلا أن نقول: إن الإسناد لم يصح أيضًا كما تقدم وليس معنى كلام أبي المظفر التسليم بصحة الإسناد، ولكنه يفرض ذلك جدلًا مع التزام بالأدب.

ومما له علاقة بقضايا الإيمان أيضًا أنهم اتهموه بأنه شهد بالإيمان لمن فعل أكبر المعاصي. فقد مر معنا نقل الخطيب بإسناده إلى وكيع قال: اجتمع سفيان الثوري وشريك والحسن بن صالح وابن أبي ليلى فبعثوا إلى أبي حنيفة فأتاهم فقالوا له: ما تقول في رجل قتل أباه ونكح أمه وشرب الخمر في رأس أبيه؟ قال: مؤمن، فقال له ابن أبي ليلى: لا قبلت لك شهادة أبدًا، وقال له سفيان: لا كلمتك أبدًا، وقال له شريك: لو كان لي من الأمر شيء لضربت عنقك، وقال له الحسن بن صالح: وجهي من وجهك حرام أن أنظر إليه أبدًا".

فبالإضافة إلى تعليقنا على هذه القضية وإبطال إسنادها وعدم صحته، فإن الخطيب مسؤول مسؤولية كاملة عن هذه الحكاية، علمًا بأن الفرق بين المسلمين والخوارج هو تكفير أهل المعاصي.

ولذا أجاب على هذه القضية الخوارزمي وأبو المظفر وغيرهما: فقالوا: إن المتفق عليه بين العلماء أن المعصية لا تكفر ولا تخرج الإنسان من الإيمان وهذه المعاصي من أكبر الكبائر لا يكفر فاعلها، وهل نزل قرآن بعدم قبول توبة هذا الفاعل؟ العكس هو الصحيح فإن الله تعالى قال: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ} ولا شك أن هذه المعاصي دون الشرك (2).

وأما تعليقنا على ما نقله الخطيب زيادة على ما تقدم، فإن الخطيب نفسه يعارض هذا النقل فهو شافعي، والشافعية مثل الحنفية أصولهم تقتضي ألا يكفر أهل المعاصي، فلماذا التشنيع؟ ولماذا إيراد مثل هذه الأقوال؟ أليس في ذلك شك في نوايا الخطيب؟ أليس ذلك تصريح ولو ضمنيًا بأنه يريد التعريض دون شك، ولا نريد إثبات قول قيل؟ .

ثم إن هذه الحكاية إذا صحت فإنها تعرض بهؤلاء الأئمة أيضًا وهذا ما لم ينتبه إليه الخطيب، فمعنى الحكاية أن هؤلاء الأئمة يكفرون أهل المعاصي، وهذا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. بل هو مخالف لما عليه هؤلاء الأئمة أنفسهم فسفيان الثوري وابن عيينة وشريك لا يكفرون أهل المعاصي، فقد روى البخاري عنهم أحاديث كثيرة تؤيد رأي أهل السنة في أنه لا يكفر العاصي ما لم يشرك باللهِ أو يفعل فعلًا يخرج الإنسان عن ربقة الدين كتمزيق المصحف وسب النبي - صلى الله عليه وسلم - (1).

ثانيًا: اتهامه بالإرجاء:

مر معنا كثير من النقول عن الخطيب تقول إن بعض العلماء قالوا عن أبي حنيفة إنه مرجئ، وأن امرأة يهم فقهت نساء أهل أبي حنيفة. كما مر معنا قول البخاري: إنه اتهم بالإرجاء.

فما معنى الإرجاء، قالوا: الإرجاء له معنيان:

إما أن لا نحكم لصاحب الكبيرة بحكم أي لا نعلم كونه من أهل النار أو من أهل الجنة؟ وإما لأنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة (2).

وللرد على هذه التهمة قالوا: هذا لا يصح بل العكس أن أبا حنيفة كان لا يجيز أو لا يرى الصلاة خلف المرجئ والجهمي ولا صاحب بدعة ولا هوى فكيف يكون منهم؟ وهذا القول في جميع كتب أصحاب أبي حنيفة محفوظة كما يحفظ الكتاب العزيز، أفيكون هذا متروكًا، ويكون المحفوظ ما جاء به آحاد الناس (3).

أي أننا نحاسب العالم على ما كتبه في كتبه ودونه العلماء عنه، ولا نلتفت إلى غير ما دون، ولا نعتمد إلا على ما دون، ولا داعي لأكثر من هذا الكلام لأنه لا طائل من ورائه.

ثالثًا: اتهامه بأنه جهمي:

لا بد أن نذكر معنى الجهمي ومن هم الجهمية؟ فالجهمية هم أصحاب جهم بن صفوان وهو جبري خالص، أي يزعمون أن الإنسان لا قيمة لفعله فالطاعات من الله وكذا المعاصي ويوافقون المعتزلة في نفي الصفات الأزلية (4) وهذه أيضًا تهمة باطلة، فإلى جانب ما نقلناه آنفًا عن أبي حنيفة أنه لا يجيز الصلاة خلف المرجئ والجهمي، فإن أبا حنيفة يصرح ببدعة جهم ويكاد أن يخرجه من ربقة الإِسلام، حيث قال: قاتل الله جهم بن صفوان ومقاتل بن سليمان هذا أفرط في النفي وهذا أفرط في التشبيه.

فبأي الأقوال نأخذ لو كان عندنا شيء من الإنصاف؟ نأخذ بقول لم يصح بإسناده أو صح ولكنه تحامل من البعض، أم نأخذ بقول تواتر عنه ونقل عنه ضده؟

لا شك أن الذي يؤخذ من الإنسان ما اعترف به وشهد به على نفسه ودان الله به، فإن كان مخالفًا لذلك فلا بد من صحة الاتهام أو اشتهار ذلك عنه، حتى نصدق الاتهام ونكذب المتهم.

وقد رأينا أن شيئًا من ذلك لم يثبت.

رابعًا: اتهامه بالقول بخلق القرآن:

تقدم نقل الخطيب أنه قال: إنه قال بخلق القرآن وهو أول من قال به، ثم قال وقيل: إنه لم يكن يذهب والمشهور عنه أنه كان يقوله واستتيب منه.

وللرد على هذا بقول الملك أبو المظفر: "وهذا دليل على كذب الخطيب, لأن المشهور عنه ما نفى الجهل عن عامة الناس. والمروي عن أبي حنيفة من كل عصر وهم أكثر من أن يحصوا وكلهم يروي عن أبي حنيفة أنه لا يصلي خلف من يقول: بخلق القرآن، فترى أي شهرة أوجبت له ما ذكر" ثم يقول: ولا شك أن أبا حنيفة ناظر المعتزلة في خلق أفعال العباد حيث قال لمناظره: إن كان فعلك بأمرك فأخرج البول من موضع الغائط والغائط من موضع البول، فانقطع، فضحك أبو حنيفة فقال المعتزلي: أتناظرني في العلم وتضحك والله لا كلمتك بعد اليوم فلم ير أبو حنيفة بعد ذلك اليوم ضاحكًا، وهذه المسألة أخذها أبو حنيفة من قول الله تعالى: {فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ} والمعتزلي إنما اعتزل حلقة الحسن البصري فكيف لقائل أن يقول إن أبا حنيفة أول من تكلم بهذا" (1) وهكذا نرى أن هذه التهمة هي مجرد إلصاق تهمة لأجل التشنيع والخطيب أول من يعلم براءة أبي حنيفة منها.

خامسًا: اتهامه بالتهجم على الحديث النبوي ورده:

مر معنا في الفصل السابق أن الخطيب في نقله يتهم أبا حنيفة برد الأحاديث النبوية أو يتهجم على الحديث، وخاصة ما نقله عن الفزاري أنه قال: سألت أبا حنيفة عن مسألة فأجاب فقلت: روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا في هذا؟ فقال له أبو حنيفة: حك هذا بذنب خنزير. ومسائل أخرى يزعم الخطيب أن أبا حنيفة رد الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وسبق الجواب عنها مفصلًا وعلى أسانيدها أيضًا.

وقد ذهب العلماء جميعًا أنه كلام باطل لا يجاب عنه إلا إذا ذكر المسألة وذكر الحديث حتى نعلم ما الذي رده أبو حنيفة، ولكنا بينا -في حينه- بطلان الإسناد في هذه الأخبار كلها، كما هي الطريقة عند أهل الحديث، حيث لا بد من صحة السند أولًا، ثم بيان الموضوع المتهم فيه حتى لا يصدر الحكم، وإلا فيعد هذيان لا يصح، فالبينة لا بد من ذكرها وإيضاحها، والاتهام لا بد أن يعين، فهل يجوز الادعاء بمجهول، هذا لا يفعله عاقل، كما لا يصدقه عاقل (2)، وقد رأينا عشرات الأخبار يتهم فيها الخطيب أبا حنيفة برد الأحاديث ولا يذكرها، وقد اشتهر من أصول أبي حنيفة أنه لا يقدم شيئًا على الكتاب والسنة ثم قول الصحابي وأما ما خالف من بعض الأحاديث فإنها ولا شك منسوخة أو لم تثبت عنده وثبت عنده ما يخالفها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيضًا.

وأما قوله عن حديث: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" إنه رجز فكلمة إنه رجز لم تصح عن أبي حنيفة ويتهم فيها الخطيب ومن في إسناده. وهم اغتنموا فرصة عدم عمل أبي حنيفة بهذا الحديث، وإنما أبو حنيفة متأول ومستضعف أي تأول المعنى وضعف السند، أما التأويل فإنه اعتبر "البيعان" مجازيًا أي الخيار ثابت للبيعين قبل عقد الصفقة وإنما سماها في الحديث بيعين على حد تسمية العنب بالخمر أي في قوله تعالى {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا}. وأما السند فإنه ضعيف من وجهة نظر أبي حنيفة ولعله لم يصل إليه بإسناد صحيح (1). وتجد فعل هذا كثير من الأئمة فضعفوا أحاديث صحيحة لأنها وصلت إليهم بإسناد ضعيف، فلم يحاسب أبو حنيفة وحده؟ ألا يعذر الإنسان في هذا؟ ألم يقل أهل العلم إن الإنسان يحاسب على حسب علمه، فالحديث إذن ضعيف عنده صحيح عند غيره. وهذا لا شيء فيه.

سادسًا: تجويزه الخروج على السلطان:

روى الخطيب بإسناد مظلم أن سفيان الثوري حكي عنه جواز الخروج على السلطان وكذلك حكي عن الأوزاعي. وقد تقدم الكلام على أسانيد هذه الأخبار، وأنها لا تصح إلى أبي حنيفة، بل العكس هو الذي صح عن أبي حنيفة فقد امتلأت كتب الحنفية بقول الإِمام أبي حنيفة: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا علينا وندعو لهم (2). وقال أبو حنيفة أيضًا: وإذا سمع الإمام أن قومًا يدعون إلى الخروج فعليه أن ينبذ إليهم ويمسكهم حتى يظهروا توبة، فإذا صار لهم فئة يرجعون إليهم يقتل مقاتلهم ويجهز على جريحهم ويقتل أسراهم كما يقتل الكفار فمن يكون هذا رأيه كيف يرى الخروج على الأئمة (3).

وأشنع من هذا ينقل لنا الخطيب أن أبا يوسف يوافق على تهمة أبي حنيفة بالإرجاء والجهمية ويرى السيف. فقد روى عن محمّد بن علي بن سعيد بن سالم. أنه قال: قلت لقاضي القضاة أبي يوسف سمعت أهل خراسان يقولون إن أبا حنيفة جهمي مرجئ فقال لي: صدقوا ويرى السيف أيضًا! ! قال قلت له: وأين أنت منه؟ قال: إنما كنا نأتيه يدرسنا الفقه، ولم نكن نقلده ديننا.

لكن العلماء يقولون: إن المشهور عن أبي يوسف خلاف هذا حيث إن المشهور عنه أنه لما حج قال: اللهم إنك تعلم أنني لم أعمل إلا بما عرفته من كتابك وسنة نبيك، وما لم أعرفه منهما جعلت بيني وبينك أبا حنيفة لعلمي به، كما روى عنه أنه قال هذا عند الموت، فمن يكون هذا قوله أما يكون قد قلده في دينه (1).

أخيرًا وبعد عرض الاتهامات والرد عليها سندًا ومتنًا نجدها قد تلاشت ولم يصمد منها شيء أمام البحث والتمحيص ويبقى الإمام أبو حنيفة جبلًا راسخًا لا تزعزعه العواصف ولا تنال منه المعاول وما مثله إلا كما قال الشاعر:

كناطح صخرة يوما ليوهنها ... فما وهنها وأوهى قرنه الوعل

أو كما قال الشاعر:

يا ناطح الجبل العالي ليكلمه ... أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل).

ثم لخص القول في توثيق أبي حنيفة قائلًا:

(بعد أن ذكرنا فيما تقدم أقوال المجرحين والمعدلين، ورأينا أن الذين جرحوا أبا حنيفة إما متعصب أو حاسد وأن الذين عدلوه أئمة كبار في هذا الشأن، وهم عالمون كما قيل في أبي حنيفة من جرح ولا شك هم عالمون ومطلعون على نوع الجرح الذي فاه به أولئك، فلم يعتبره جرحًا ولم يكترثوا له.

والدليل على ذلك أن الإِمام يحيى بن معين لما عدله قال: "هو ثقة لا أعلم أحدًا جرحه" (2).

فابن معين وهو من هو في إمامته وعلمه هل يخفى عليه ما قاله هؤلاء الطاعنون في أبي حنيفة؟ كلا إنه يعلم علم اليقين ما قاله أقرانه المحدثون وما قاله خصومه من المذاهب الأخرى ولكن العلماء يعلمون تمامًا أن مثل هذا الجرح لا يؤثر ولا يغض من مقام أبي حنيفة لا في الحديث ولا في الفقه ولا في القياس، بل هو إمام في الحديث، إمام في الفقه والقياس لا يشق له غبار وإنما قال فيه من قال, لأنهم لم يبلغوا شأوه. ولم يترك لهم حجة فحسدوه والبشر لا يخلو من حسد، وقد تمثل كل من دافع عن أبي حنيفة -حتى من الشافعية كابن السبكي والسيوطي أو من المالكية كابن عبد البر- يقول الشاعر:

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه ... فالكل أعداء له وخصوم

أخيرًا بعد أن تهاوت تلك الأقوال وسقطت تلك الطعون في مجاري الغفران والتسامح فالقول الفصل الذي لا محيد عنه ولا يجوز القول بغيره أن أبا حنيفة ثقة إمام في الحديث والفقه والأصول وعلوم القرآن حيث إنه ما دمنا سلمنا لأبي حنيفة في الفقه وألقينا إليه لواء الإمامة فهذا معناه تسليم له بالإمامة في الحديث وعلوم القرآن لأن الفقه لا يصدر إلا عن كتاب أو سنة أو إجماع والقياس لا يقاس إلا على كتاب أو سنة أو إجماع وهذا هو المعمول به في علم الأصول.

إذن فهل الذين جرحوا أبا حنيفة أخطأوا وهل يجوز للعلماء أن يذنبوا مثل هذا الذنب؟ أقول: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، إلا أنه قد تقدم معنا أن معظم ما نقلوه باطل لا يصح إسناده وما بقي من شيء يسير فقد رجع عنه أصحابه أو صدر منهم خلاف ما نقل عنهم، فأكثر ما يعتد من تلك الأقوال تجريح سفيان الثوري وابن عيينة، وهؤلاء صدر منهم في آخر حياتهم ما يفيد الرجوع عن كل ما قالوه فالعلماء هم أولى الناس بالرجوع إلى الحق، والخطيب نفسه يورد لنا ما يفيد من رجوع سفيان عن قوله حيث يقول:

"أخبرنا الصيمري قال قرأنا على الحسين بن عارون عن ابن سعيد قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن قتيبة حدثنا ابن نمير حدثني إبراهيم بن البصير عن إسماعيل بن حماد عن أبي بكر بن عياش قال: مات سعيد أخو سفيان فأتينا نعزيه فإذا المجلس غاص بأهله وفيهم عبد الله بن إدريس إذ أقبل أبو حنيفة في جماعة معه، فلما رآه سفيان من مجلسه ثم قام فاعتنقه وأجلسه في موضعه وقعد بين يديه، قال أبو بكر: فاغتظت عليه، وقال ابن إدريس ويحك ألا ترى؟ فجلسنا حتى تفرق الناس فقلت لعبد الله بن إدريس: لا تقم حتى نعلم ما عنده في هذا، فقلت يا أبا عبد الله رأيتك اليوم فعلت شيئًا أنكرته وأنكره أصحابنا عليك! ! قال: وما هو؟ قلت: جاءك أبو حنيفة فقمت له وأجلسته في مجلسك وصنعت به صنيعًا بليغًا. وهذا عند أصحابنا منكر، فقال: وما أنكرت من ذاك هذا رجل من العلم بمكان، فإن لم أقم لعلمه قمت لسنه وإن لم أقم لسنه قمت لفقهه وإن لم أقم لفقهه قمت لورعه. فأحجمني فلم يكن عندي جواب (1).

فقوله: "إن لم أقم لعلمه قمت لسنه" دليل على أن أبا حنيفة بلغ من الكبر عتيًا حتى يعتبر سفيان ذلك ويضع في اعتباره أثناء قيامه له. أي أنه طرح التحاسد جانبًا وعرف للرجل مقامه على رؤوس الأشهاد.

وكذلك يروي لنا الخطيب مثل هذا عن الأعمش. وتسليمه له بالعلم والفطانة وحسن الرأي وأخذ الفقه من جوابه (2).

وكذلك ما قاله الجوزجاني عن حماد بن زيد قال: أردت الحج فأتيت أيوب أودعه، فقال: بلغني أن الرجل الصالح فقيه أهل الكوفة يعني أبا حنيفة يحج العام فإذا لقيته فأقرئه مني السلام (3).

وهذه كلمة تفقأ عين المعاند الذي يدعي أن العلماء مصرون على تجريح أبي حنيفة بل العكس هو الصحيح، فالمنقول عنهم هو رجوعهم إلى الحق وإلى توثيق أبي حنيفة واستغفارهم من ذنبهم إذ اغتابوه دون وجه حق) أ. هـ.

هكذا انتهى البحث في رسالة الدكتوراه للدكتور محمّد الحارثي، وهو في ذلك يقترب كثيرًا للنتائج التي خرج بها قبله الدكتور محمود الطحان في مقدمة كتاب "تبيض الصحيفة".

ولكن الآن نذكر أقوالًا أخرى لعلماء معتمدين في الوقت الحاضر والذي قبله في أمر عقيدة وكلام العلماء في أبي حنيفة.

أولًا: نذكر قول ابن الوزير في تعليقه والذبِّ عن الأئمة الأربعة في كتابه "الروض الباسم" حيث قال: "وَهِمَ هذا المعترض أن يمكنه التشكيك في علم أبي حنيفة - رضي الله عنه -، واعتمد في ذلك بأنه قد رمي بالقصور في علمي العربية والحديث، أما اللغة فلقوله: يا أبا قبيص، وأما الحديث، فلأنه كان يروى عن المضعفين، وما ذلك إلا لقلة علمه بالحديث ... " أ. هـ.

ولقد ذبّ الوزير اليماني عن الإِمام أبي حنيفة والأئمة الثلاث البقية بما اتهموا لدى المتهمين بمسالك، وهي جديرة بالقراءة لمن أراد المزيد والتتبع مع مراجعة كتاب "جامع بيان العلم وفضله" لابن عبد البر وقد نقلنا قوله من خلال المباحث السابقة.

ثانيًا: قول الشيخ الدكتور الفاضل (سفر الحوالي) في كتابه "ظاهرة الإرجاء" وقد تكلم حول الإرجاء وظهوره ونشأته، وقد ذكر ما اتهم به الإِمام أبو حنيفة في الإرجاء، في كلامه على مرجئة الفقهاء حيث قال (2/ 412):

"بعد أن استقرت الأمة على التمذهب بالمذاهب الأربعة المشهورة، استقر مذهب المرجئة الفقهاء ضمن مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ولهذا أصبح يسمى مذهب الحنفية.

وأبو حنيفة رحمه الله تضاربت الأقوال في حقيقة مذهبه وموقفه من أعمال القلوب خاصة أهي داخلة في الإيمان أم لا؟

ولم يثبت لدي فيما بعثت أي نص من كلام الإِمام نفسه، إلا أنني لا أستبعد أنه رحمه الله رجع عن قوله ووافق السلف في أن الأعمال من الإيمان, وهذا هو المظنون به. أما المشهور المتداول عنه فهو مذهب المرجئة الفقهاء -أي إن الإيمان يشمل ركنين؛ تصديق القلب وإقرار اللسان، وأنه لا يزيد ولا ينقص ولا يستثني فيه، وأن الفاسق يسمى مؤمنًا؛ إذ الإيمان شيء واحد ينتفي كله أو يبقى كله حسب الأصل المذكور سابقًا".

ثم قال الشيخ في الهامش معلقًا على حقيقة الأقوال:

"فأما رسالة العالم والمتعلم، فإن الكوثري على تعصبه الشديد طعن في سندها (وكذا رسالة الفقه الأكبر)، وقد أثبت ذلك المحققان في مقدمتها، وأما الأشعري في المقالات فقد قال عن أبي حنيفة ما لا نستطيع إثباته، وهو قوله: "الفرقة التاسعة من المرجئة أبو حنيفة وأصحابه؛ يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله. والإقرار بالله، والمعرفة بالرسول، والإقرار بما جاء من عند الله في الجملة دون التفسير، وذكر أبو عثمان الآدمي أنه اجتمع أبو حنيفة وعمر بن أبي عثمان الشمري بمكة، وسأله عمر فقال له: أخبرني عمن زعم أن الله سبحانه، حرم أكل الخنزير غير أنه لا يدري أن لحم الخنزير الذي حرمه الله ليس هذه العين، فقال: مؤمن! ! فقال له عمر: فإنه قد زعم أن الله فرض الحج إلى الكعبة غير أنه لا يدري أنها كعبة غير هذه في مكان كذا؟ فقال: مؤمن! ! قال: فإن قال: أعلم أن الله بعث محمّدًا غير أنه لا يدري لعله هو الزنجي؟ قال: هذا مؤمن! ! ولم يجعل أبو حنيفة شيئًا من الدين مستخرجًا إيمانًا، وزعم أن الإيمان لا يتبعض، ولا يزيد ولا ينقص، ولا يتفاضل الناس فيه" المقالات ص (139).

ويلاحظ أن الشهرستاني نسب هذا لغسان. وكذبه في نسبته لأبي حنيفة، ولم يتعرض لنقد الأشعري مع أنه إنما ينقل عنه غالبًا. نظر: الملل والنحل (1/ 141) تحقيق: الكيلاني.

ثم قال الشيخ سفر الحوالي في هامش آخر عن رجوع أبي حنيفة عن القول بالإيمان والمظنون به:

"روى الإِمام ابن عبد البر بسنده أن حماد بن زيد ناظر أبا حنيفة في الإيمان, وذكر له حديث "أي الإِسلام أفضل، وفيه ذكر أن الجهاد والهجرة من الإيمان" فسكت أبو حنيفة، فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه؟ قال: لا -أو بم- أجيبه وهو يحدثني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ " أ. هـ. التمهيد (9/ 247)، ونسبها ابن أبي العز للطحاوي (331").

* قلت: وبعد هذا كله فمن الملاحظ أن الإمام المزي والذهبي وابن حجر وغيرهم من أئمة الجرح والتعديل تحاشوا عن ذكر قول الخطيب أو ابن عدي وابن حبان أو غيرهم، أو فصلوا أو علقوا عليه كعادتهم في كتبهم الذي ذكروا فيها رجال العلم والرواية والفقه وغيره، ولم يذكروا عقيدة الإمام أبي حنيفة في الإرجاء والإيمان كما ذكره الخطيب وغيره. سوى ما قاله الذهبي في "ميزان الاعتدال": "ترجم له الخطيب في فصلين من تاريخه، واستوفى كلام الفريقين معدليه ومضعفيه" أ. هـ.

ولعل الروايات المختلفة على ضعف بعضها أو وضعها على الإمام أو الواهية منها في نسبة سوء الاعتقاد في القول بالإيمان، أو خلق القرآن أو غيرها من المسائل الاعتقادية خاصة، جعلت هؤلاء الأئمة يكفون ويتحاشون ذكرها والخوض فيها ... لعل ما ذكره العلامة المحدث محمد عبد الرشيد النعماني في كتابه "مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث" عن الذهبي في كتابه "الموقظة في حكم ومصطلح الحديث" (ص 79): أن الذهبي قد أثنى على شيخه الإمام المزي؛ لأنه لم يذكر المثالب التي طعن بها أبو حنيفة في كتابه "تهذيب الكمال" انتهى. بتصرف.

ولعل هذا واضح في تحاشي هؤلاء الأعلام ما كتب عن الإمام أبي حنيفة.

نقول: ملخص الأمر سوف نذكر ما قاله الدكتور محمد بن سعيد القحطاني في مقدمته لكتاب "السنة" للإمام عبد الله بن أحمد بن حنل، وما قاله هذا الإمام وغيره في أبي حنيفة، وهو آخر هذا البحث المطول وملخصه والله تعالى الموفق:

قال الدكتور محمّد القحطاني (1/ 75):

"شاء الله تبارك وتعالى أن لا تكون هناك عصمة لبشر إلا من عصمه الله تبارك وتعالى فالبشر من طبيعتهم الخطأ والصواب، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ومهما بلغ الإنسان من العلم والتقوى فإنه عرضة للأخطاء. ولكن قد قيل في الحكم كفي بالمرء شرفًا أن تعد معايبه.

وكل يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما قال الإمام مالك لهذا وذاك أدخل في نقد هذا الكتاب نقدًا لا أهدف من ورائه إلى تجريح عبد الله ولكن من باب بيان الخطأ والمآخذ وأقول ما قاله الصالحون من سلفنا. عبد الله بن أحمد حبيب إليّ والحق حبيب إليّ ولا بد من تقديم محبة الحق على محبة المصنف. لأن الحق أحق أن يتبع.

ومن هنا أقول: إن أول ما يؤخذ على عبد الله رحمه الله في كتاب السنة هو إدراج الكلام في أبي حنيفة في كتاب من أهم وأول كتب العقيدة السلفية إذ من المقطوع به عقلًا أن شتم أبي حنيفة أو مدحه ليس من أمور العقيدة الأساسية في شيء.

وقد عقد عبد الله رحمه الله لهذا الموضوع بابًا بعنوان: ما حفظت عن أبي والمشايخ في أبي حنيفة من فقرة (227 - 410).

ومن البدهيات أنه لا بد أن يكون لأبي حنيفة أخطاء كما أن لعبد الله أخطاء، ولكن لن تصل أخطاء أبي حنيفة إلى الحد الذي ذكر في بعض نصوص هذا الموضوع، والتي منها أنه ينقض عرى الإِسلام عروة عروة! ! أقول هذا ليس تبريرًا لأخطاء أبي حنيفة فله أخطاء لا نقره عليها ولكن من باب الإنصاف أن كلا له وعليه.

وقد حصرت الفقرات التي لم تصح في هذه المثالب بل غالبها مروي عن طريق مجاهيل أو ضعفاء أو مقدوح فيهم بما ذكره علماء الجرح والتعديل فوجدت عدد هذه الفقرات 86 فقرة".

فذكر صفحات تلك الفقرات من كتاب "السنة"، ثم قال الدكتور محمد القحطاني:

"والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فمن باب أولى أنه إذا لم يصح سند هذه الروايات فلا يصح متنها لما سأبينه.

ومن الملاحظ في هذا الأمر أن عبد الله بن أحمد لم ينفرد بهذا الأمر في نقد أبي حنيفة، بل شاركه علماء كبار أمثال ابن حبان في المجروحين وقبله البخاري وابن قتيبة في (تأويل مختلف الحديث) وابن أبي شيبة في مصنفه وبعدهم الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد). واللالكائي في بعض فقرات كتابه (شرح أصول السنة).

وعلى النقيض من هؤلاء نجد أن هناك علماء ذكروا -فقط- محاسن أبي حنيفة ومدحه مثل المزي في تهذيبه وكذلك من كتبوا في فضائله من علماء الحنفية.

لذلك كله آثرت أن أنقل هنا ما كتبه علامة المغرب الحافظ ابن عبد البر حتى يكون مرتكزًا من المرتكزات ينبي عليها، ما بعدها لأن ابن عبد البر قد عرف بالتحقيق والإنصاف.

فقد قال رحمه الله في كتابه (جامع بيان العلم وفضله) (1) (2/ 181) ما نصه:

"أفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة وتجاوزوا الحد في ذلك، والسبب الموجب لذلك عندهم إدخال الرأي والقياس على الآثار واعتبارهما، وأكثر أهل العلم يقولون: إذا صح الأثر بطل القياس والنظر. وكان رده لما رد من أخبار الآحاد بتأويل محتمل، وكثير منه قد تقدمه إليه غيره وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي وجل ما يوجد له من ذلك ما كان منه اتباعًا لأهل بلده كإبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود، إلا أنه أغرق وأفرط في تنزيل النوازل هو وأصحابه والجواب فيها برأيهم واستحسانهم، فأتى منه من ذلك خلاف كبير للسلف، وشنع هي عند مخالفيهم بدع، وما أعلم أحدًا من أهل العلم إلا وله تأويل في آية أو مذهب في سنة رد من أجل ذلك المذهب سنة أخرى بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثير وهو يوجد لغيره قليل". انتهى.

وقال أيضًا في نفس المصدر (2: 183) "الذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه، والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس والإرجاء. وكان يقال: يستدل على نباهة الرجل من الماضين بتباين الناس فيه، قالوا: ألا ترى إلى عليّ ابن أبي طالب أنه هلك فيه فتيان: محب مفرط، ومبغض أفرط". انتهى.

لذلك أقول في هذه الفقرات ما قاله العلامة ابن عبد البر نفسه "إن جلة العلماء عند الغضب يحصل بينهم كلام أكثر من هذا، ولكن أهل الفهم والميز لا يلتفتون إلى ذلك لأنهم بشر يغضبون ويرضون والقول في الرضا غير القول في الغضب، ولقد أحسن القائل.

"لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب" (1).

وأما ما كانت أسانيده صحيحة أو حسنة فهي خمس وسبعون فقرة.

ويمكن تلخيص مضمونها في النقاط التالية:

1 - الإرجاء: وهذا صحيح في أبي حنيفة ولكنه إرجاء الفقهاء وليس إرجاء الفرقة المبتدعة التي تقول لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وقد ذكر أهل العلم أن إرجاء أبي حنيفة هو قوله أن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان فقط (2) ولم يدخل العمل في مسمى الإيمان ولا شك أن هذا خلاف مذهب السلف في أن الإيمان إقرار بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان كما هو مبسوط في كتب العقيدة فهذا مأخذ على أبي حنيفة.

2 - الخروج على أئمة الجور وقد ثبت هذا عن أبي حنيفه وقد علقت في النص بذكر آراء العلماء في هذه القضية وأن مذهب الجمهور عدم الخروج على المسلم الجائر.

3 - الغلو في القياس وقد عرفت كلام ابن عبد البر في هذا. ولا شك أن الغلو في القياس الذي يترتب عليه رد الآثار أمر مرفوض ولكن وصف أبي حنيفة بأنه يرد الأثر فهذا أمر فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل فإنه مثلًا قطع يد السارق آخذًا بظاهر حديث رافع بن خديج "لا قطع في ثمر ولا أكثر" كما في فقرة (380).

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "من ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى" (3).

وتوسع ابن تيمية رحمه الله في الاعتذار للأئمة عن هذا في رسالته القيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام وذكرت ذلك في فقرة (251) (1).

وذكر ابن عبد البر أنه قيل لأبي حنيفة: أتخالف النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: لعن الله من يخالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به أكرمنا الله وبه استنقذنا (2).

4 - وصف أبي حنيفة بأنه كالجرب وأنه ثقيل على النفس وأنه شؤم ونبطيًا استنبط الأمور برأيه. فهذه وإن صحت أسانيدها إلى قائليها إلا أنها في ميزان المذهب السلفي ساقطة من الحسبان ذلك أن العبرة بالصلاح والتقوى وليس بالنعرة الجاهلية الممثلة في العرق والدم {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} والشؤم أمر مخالف للعقيدة فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعجبه الفأل ولا يتشاءم.

5 - أن أبا حنيفة استتيب من الكفر مرتين:

أقول ما هو المراد بالكفر هنا إذا كان قائلو هذا الكلام يقصدون أنه يقول بخلق القرآن فنقول قد ورد بسند صحيح عند اللالكائي فقرة (470) نفي هذه التهمة عن أبي حنيفة وكذلك عند البيهقي في الأسماء والصفات ص (251) وورد في تاريخ بغداد للخطيب (13: 384) عن الإمام أحمد قوله: "لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول القرآن مخلوق".

وأما أن يكون المراد بذلك ما ذكره سفيان في فقرة (356) (3) أن أبا حنيفة تكلم بكلام فقال أصحابه هذا كفر فقال أتوب. فإذا صح هذا فهو جائز أن يقول الإنسان قولًا ولا يعلم خطورته فإذا نبه لذلك تاب إلى الله ورجع عنه.

6 - وأما وصفه بأنه ينقض عرى الإسلام عروة عروة ولعنه فهذا ما لا يحل لمسلم أن يقوله إذ نقض الإسلام لا يأتي من مسلم عادي فضلًا عن إمام متبوع وإنما ينقض الإسلام الكافر والمنافق. واللعن إطلاقه على المسلم ولعل هذا من كلام الأنداد وهو معروف بأنه لا يقبل قدح الند في نده والله أعلم" أ. هـ.

هذا ملخص لما يمكن الوصول إليه من الكلام في الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، الذي ما زال مذهبه سيِّطًا في بلاد المسلمين، ولولا قبول الله تعالى لمذاهب هؤلاء الأئمة الأربعة الأعلام، لما زال فقههم وأصولهم تدرس ويتخذها الناس مذاهبًا في معاملاتهم وأمورهم الشرعية، ولاندرست كما اندرست وتضاءلت مذاهب أخرى كمذهب الإمام الطبري صاحب التفسير، وأبي داود الظاهري، وأصحاب الظاهر وغيرهم ولكن الله تعالى رضي عنهم وأبقى فقههم ومدارسهم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة ... والحمد لله رب العالمين" أ. هـ.

وفاته: سنة (150 هـ) خمسين ومائة