تعد الوظيفة الأساسية لأي بنك مركزي هي القيام بتنفيذ السياسة النقدية للدولة، ويتطلب ذلك ضرورة تنسيق العمل مع الحكومة ووجوب أن يكون له بعض السلطات الرقابية على البنوك التجارية. ويعد الكثير من البنوك المركزية مؤسسات مؤممة تؤول ملكيتها للدولة، ولكن حتى عندما لا تكون البنوك المركزية مملوكة للدولة فيجب عليها العمل في إطار الخطة العامة التي تتبعها هذه الدولة.

وعلى الرغم من أن العمل بالبنوك المركزية يعد من الأفكار الحديثة نسبيا، إلا أن هناك الآن عدد قليل فقط من الدول التي ليس لديها مثل هذه المؤسسات. وقد بدأ البنك المركزي البريطاني  Bank of England  في أن يأخذ على عاتقه القيام ببعض وظائف البنوك المركزية - مثل وقوفه كمقرض أخير للنظام الائتماني - منذ منتصف القرن التاسع عشر تقريبا.

أما نظام الاحتياط الفيدرالي - الذي يضطلع بوظائف البنوك المركزية في الولايات المتحدة الأمريكية - فقد تم إنشاؤه في عام 1913. كذلك فقد أدخلت كل من فرنسا وألمانيا العمل بنظام البنوك المركزية في القرن التاسع عشر، في حين أن كندا لم تطبق العمل بهذا النظام إلا في عام 1935.

وبالنسبة لمصر فلم يقم بها بنك مركزي بمعنى الكلمة حتى صدور القانون رقم 57 لسنة 1951، الذي أسبغ على البنك الأهلي المصري صفة البنك المركزي بمقتضى المادة الأولى منه. ثم رؤي بعد ذلك تقسيم البنك الأهلي المصري إلى مصرفين مستقلين، أحدهما البنك المركزي، والآخر البنك الأهلي المصري الذي يقوم بممارسة الأعمال المصرفية العادية على قدم المساواة مع البنوك الأخرى. وتحقيقا لذلك صدر القانون رقم 250 لسنة 1960 الذي قضى بإنشاء مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى " البنك المركزي المصري  Central Bank of Egypt (CBE)،  والذي سمح كذلك بمزاولة البنك الأهلي المصري جميع العمليات المصرفية بدون أي قيد، وذلك بنفس الشروط والحدود التي تخضع لها البنوك التجارية.

وقد أدى قبول الحكومات تحمل مسئولية المحافظة على تحقيق التشغيل الكامل إلى ضرورة أن يكون لها دور رقابي على السياسة النقدية أكثر من أي وقت مضى. ولعل من المتفق عليه بصفة عامة في الآونة الأخيرة هو عدم ملاءمة الاستقلالية التامة للبنوك المركزية.

وقد أدى تطبيق الأدوات غير المصرفية الجديدة للسياسة النقدية إلى التقليل من شأن وأهمية البنوك المركزية، التي يمكن النظر إليها الآن في العديد من الدول على أنها أحد وسائل تنفيذ سياسة الحكومة وحسب. وبالإضافة إلى الدور الرقابي للبنك المركزي على السياسة الائتمانية للبنوك التجارية واضطلاعه بوظيفة المقرض الأخير للنظام الائتماني، فمن المأمول وجوب قيامه بدور مصرف الحكومة ومستشارها المالي، ليحتفظ بذلك برصيد الحكومة من الأموال ويدير عمليات الدين الأهلي لها. ومن ناحية أخرى، فليس من المفضل دخول البنك المركزي في مجال المنافسة مع البنوك التجارية، ومن ثم فيجب عدم إقحام نفسه في الأعمال المصرفية العادية.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

مصادر و المراجع :

١- قاموس المصطلحات الاقتصادية

المؤلف: محمد حسن يوسف