أن المقلد وإن كان محسنا للظن بالمقلد لما عرفه من أحواله فهو سيظن أن الامر على خلاف ما قلده فيه، ومن اعتقد فيمن قلده أنه لا يجوز أن يخطئ فذاك لا يجوز كون ما قلده فيه على خلافه فلذلك لا يكون ظانا، وكذلك المقلد الذي تقوى عنده حال ما قلده فيه يفارق الظان لانه كالسابق إلى إعتقاد الشئ على صفة لا ترجيح لكونه عليها عنده على كونه على غيرها، والظن يكون له حكم إذا كان عن إمارة صحيحة ولم يكن الظان قادرا على العلم فأما إذا كان قادرا عليه فليس له حكم، ولذلك لا يعمل بخبر الواحد إذا كان بخلاف القياس وعند وجود النص.

مصادر و المراجع :

١- معجم الفروق اللغوية

المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ)