أن الدلالة عند شيوخنا ما يؤدي النظر فيه إلى العلم، والامارة ما يؤدي النظر فيه إلى غلبة الظن لنحو ما يطلب به من جهة القبلة ويعرف به جزاء الصيد وقيم المتلفات، والظن في الحقيقة ليس يجب عن النظر في الامارة لوجوب النظر عن العلم في الدلالة وإنما يختار ذلك عنده فالامارة في الحقيقة ما يختار عنده الظن، ولهذا جاز إختلاف المجتهدين مع علم كل واحد منهم بالوجه الذي منه خالفه صاحبه كاختلاف الصحابة في مسائل الجد واختلاف آراء ذوي الرأي في الحروب وغيرها مع تقاربهم في معرفة الامور المتعلقة بذلك، ولهذا تستعمل الامارة فيما كان عقليا وشرعيا.

مصادر و المراجع :

١- معجم الفروق اللغوية

المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ)