أن الدلالة على الشئ ما يمكن كل ناظر فيها أن يستدل بها عليه كالعالم لما كان دلالة على الخالق كان دالا عليه لكل مستدل به، وعلامة الشئ ما يعرف به المعلم له ومن شاركه في معرفته دون كل واحد كالحجر تجعله علامة لدفين تدفنه فيكون دلالة لك دون غيرك ولا يمكن غيرك أن يستدل به عليه إلا إذا وافقته على ذلك كالتصفيق تجعله علامة لمجئ زيد فلا يكون ذلك دلالة إلا لمن

يوافقك عليه، ثم يجوز أن تزيل علامة الشئ بينك وبين صاحبك فتخرج من أن تكون علامة له ولا يجوز أن تخرج الدلالة على الشئ من أن تكون دلالة عليه، فالعلامة تكون بالوضع والدلالة بالاقتضاء.

مصادر و المراجع :

١- معجم الفروق اللغوية

المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ)