أن الدلالة تكون على أربعة أوجه أحدها ما يمكن أن يستدل به قصد فاعله ذلك أو لم يقصد، والشاهد أن أفعال البهائم تدل على حدثها وليس لها قصد إلى ذلك والافعال المحكمة دلالة على علم فاعلها وإن لم يقصد فاعلها أن تكون دلالة على ذلك، ومن جعل قصد فاعل الدلالة شرطا فيها احتج بأن اللص يستدل بأثره عليه ولا يكون أثره دلالة لانه لم يقصد ذلك فلو وصف بأنه دلالة لوصف هو بأنه دال على نفسه وليس هذا بشئ لانه ليس بمنكر في اللغة أن يسمى أثره دلالة عليه ولا أن يوصف هو بأنه دال على نفسه بل ذلك جائز في

اللغة معروف يقال قد دل الحارب على نفسه بركوبه الرمل ويقال أسلك الحزن لانه لا يدل على نفسك ويقولون إستدللنا عليه بأثره وليس له أن يحمل هذا على المجاز دون الحقيقة إلا بدليل ولا دليل، والثاني العبارة عن الدلالة يقال للمسؤول اعد دلالتك، والثالث الشبهة يقال دلالة المخالف كذا أي شبهته، والرافع الامارات يقول الفقهاء الدلالة من القياس كذا والدليل فاعل الدلالة ولهذا يقال لمن يتقدم القوم في الطريق دليل إذ كان يفعل من التقدم ما يستدلون به، وقد تسمى الدلالة دليلا مجازا، والدليل أيضا فاعل الدلالة مشتق من فعله، ويستعمل الدليل في العبارة والامارة ولا يستعمل في الشبه، والشبهة هي الاعتقاد الذي يختار صاحبه الجهل أو يمنع من إختيار العلم وتسمى العبارة عن كيفية ذلك الاعتقاد شبهة أيضا وقد سمي المعنى الذي يعتقد عنده ذلك الاعتقاد شبهة فيقال هذه الحيلة شبهة لقوم إعتقدوها معجزة.

مصادر و المراجع :

١- معجم الفروق اللغوية

المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ)