أن الشبه أعم من الشبيه ألا تراهم يستعملون الشبه في كل شئ، وقلما يستعمل الشبية إلا في المتجانسين تقول زيد يشبه الاسد أو شبه الكلب، ولا يكادون يقولون شبيه الاسد وشبيه الكلب ويقولون زيد شبيه عمرو لان باب فعيل حكمه أن يكون إسم الفاعل

الذي يأتي فعله على فعل ولا يأتي ذلك في الصفات فإذا قلت زيد شبيه عمرو فقد بالغت في تشبيهه به وأجريته مجرى ما ثبت لنفسه وإضافته إليه إضافة صحيحة، وإذا قلت زيد شبه عمرو وعمرو شبه الاسد فهو على الانفصال أي شبه لعمرو وشبه للاسد لانه نكرة وكذلك المثل، ولهذا تدخل عليه رب وإن أضيف إلى الكاف قال الشاعر: يا رب مثلك في النساء غريزة * بيضاء قد متعتها بطلاق فأدخل رب على مثلك ولا تدخل رب إلا على النكرات، وأما الشبه فمصدر سمي به يقال الشبه بينهما ظاهر وفي فلان شبه من فلان ولا يقال فلان شبه، والشبه عند الفقهاء الصفة التي إذا اشترك فيها الاصل والفرع وجب اشتراكهما في الحكم، وعند المتكلمين ما إذا اشترك فيه إثنان كانا مثلين، وكذلك الفرق بين العدل والعديل سواء، وذلك أن العدل أعم من العديل وما كان أعم فأنه (1) أخص بالنكرة فهو للجنس وغير الجنس تقول عمرو عدل وزيد عديله وعدل الاسد ولا يقال عديله، وقال بعض النحويين مثل وغير وشبه وسوى لا تتعرف بالاضافة وإن اضيفت إلى المعرفة للزوم الاضافة لمعناها وغلبتها على لفظها وذلك أنك إذا قلت هذا المثل لم تخرجه عن أن يكون له مثل آخر ولا يكاد يستعمل إلا على الاضافة حتى ذكر بعض النحويين أنه لا يجوز الغير إنما تقول غيرك وغير زيد ونحو هذا، وشبيهك معرفة وشبهك نكرة تقول مررت برجل شبهك على الصفة ولا يجوز برجل شبيهك لان شبيها معرفة ورجل

نكرة ولا يوصف نكرة بمعرفة ولا معرفة بنكرة، والدليل على أن شبيهك نكرة وإن أضفته إلى الكاف أنه يكون صفة لنكرة والمراد به الانفصال ولا يجوز شبه بك كما يجوز شبيه بك وذلك أن معنى شبيه بك المعروف بشبهك فأما شبهك فبمنزلة مثلك عرف بشبهه أو لم يعرف.

مصادر و المراجع :

١- معجم الفروق اللغوية

المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ)