أن الطائفة في الاصل الجماعة التي من شأنها الطوف في البلاد للسفر ويجوز أن يكون أصلها الجماعة التي تستوي بها حلقة يطاف عليها ثم كثر ذلك حتى سمي كل جماعة طائفة، والطائفة في الشريعة قد تكون إسما لواحد قال الله عزوجل " وإن طائفتان من المؤمنين إقتتلوا فأصلحوا بينهما " (1) ولا خلاف في أن إثنين إذا اقتتلا كان حكمهما هذا الحكم وروي في قوله عزوجل " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " (2) أنه أراد واحدا وقال يجوز قبول الواحد بدلالة قوله تعالى " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة " (3) إلى أن قال " لعلهم يحذرون " (4) أي ليحذروا فأوجب العمل في خبر الطائفة، وقد تكون الطائفة واحدا.

مصادر و المراجع :

١- معجم الفروق اللغوية

المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ)