أن العقد أبلغ من العهد تقول عهدت إلى فلان بكذا أي ألزمته إياه وعقدت عليه وعاقدته ألزمته باستيثاق وتقول عاهد العبد ربه ولا تقول عاقد العبد ربه إذ لا يجوز أن يقال إستوثق من ربه وقال تعالى " أوفوا بالعقود " (2) وهي ما يتعاقد عليه إثنان وما يعاهد العبد ربه عليه، أو يعاهده ربه على لسان نبيه عليه السلام، ويجوز أن يكون العقد ما يعقد بالقلب واللغو ما يكون غلطا والشاهد قوله تعالى " ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم " (3) ولو كان العقد هو اليمين لقال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم أي حلفتم ولم يذكر الايمان فلما أتى بالمعقود به الذي وقع به العقد علم أن العقد غير اليمين، وأما قول القائل: إن فعلت كذا فعبدي حر فليس ذلك بيمين في الحقيقة وإنما هو شرط وجزاء به، فمتى وقع الشرط وجب الجزاء فسمي ذلك يمينا مجازا وتشبيها كأن الذي يلزمه من العتق مثل ما يلزم المقسم من الحنث، وأما قول القائل عبده حر وامرأته طالق فخبر مثل قولك عبدي قائم إلا أنه ألزم نفسه في قوله عبدي حر عتق العبد فلزمه ذلك ولم يكن في قوله عبدي قائم إلزام.

مصادر و المراجع :

١- معجم الفروق اللغوية

المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ)