أن القرض ما يلزم إعطاؤه، والفرض ما لا يلزم إعطاؤه ويقال ما عنده قرض ولا فرض أي ما عنده خير لمن يلزمه أمره ولا لمن لا يلزمه أمره، وأصل القرض القطع وقد أقرضته إذا دفعت إليه قطعة من المال ومنه المقراض (6) ويجوز أن يقال أنه سمي قرضا لتساوي ما يأخذ وما يرد، والعرب تقول تقارض الرجلان الثناء إذا أثنى كل واحد منهما على صاحبه، وقال الشاعر: * وأيدي الندى في الصالحين قروض * وقال بعضهم هما يتقارظان ولا يقال يتقارضان، وكلاهما عندنا جيد بل الضاد أكثر من الظاء في هذا وأشهر ورواه علي بن عيسى: في تفسيره.

مصادر و المراجع :

١- معجم الفروق اللغوية

المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ)