أن النسخ رفع حكم تقدم بحكم ثان أوجبه كتاب أو سنة ولهذا يقال إن تحريم الخمر وغيرها مما كان مطلقا في العقل نسخ لاباحة ذلك لان إباحته عقلية ولا يستعمل النسخ في العقليات، والبداء أصله الظهور تقول بدا لي الشئ إذا ظهر وتقول

بدا لي في الشئ إذا ظهر لك فيه رأي لم يكن ظاهرا لك فتركته لاجل ذلك، ولا يجوز على الله البداء لكونه عالما لنفسه، وما ينسخه من الاحكام ويثبته إنما هو على قدر المصالح لا أنه يبدو له من الاحوال ما لم يكن باديا، والبداء هو أن تأمر المكلف الواحد بنفس ما تنهاه عنه على الوجه الذي تنهاه عنه والوقت الذي تنهاه فيه عنه وهذا لا يجوز على الله لانه يدل على التردد في الرأي، والنسخ في الشريعة لفظة منقولة عما وضعت له في أصل اللغة كسائر الاسماء الشرعية مثل الفسق والنفاق ونحو ذلك، وأصله في العربية الازالة ألا تراهم قالوا نسخت الريح الآثار فان قلت إن الريح ليست بمزيلة لها على الحقيقة قلنا إعتقد أهل اللغة أنها مزيلة لها كإعتقادهم أن الصنم إله.

مصادر و المراجع :

١- معجم الفروق اللغوية

المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ)