ثمّ أنّهم قد يأتون بها قبل الاستثناء إذا كانَ الاستثناءُ نادراً غريباً، كأنّهم لندوره استظهروا بالله تعالى في إثبات وجوده. قال بعض الفضلاء: وهو كثيرٌ في كلام الفصحاء كما قالَ المطرّزيّ (51) نَبَّهَ على ذلك الطِّيبي (52) في سورة المُدّثر في الكشف (53) بعد كلام: وأمّا نحو قولهم: (اللهُمّ إلاّ أنْ يكونَ كذا) فالفرض أنّ المستثنى مستعان بالله تعالى في تحقيقه تنبيهاً على ندرته وأنّه (54) لم يأت بالاستثناء إلاّ بعد التفويض لله تعالى. انتهى. وذكر العلاّمةُ المحقِّقُ صَدْرُ الشريعة (55) في أوائل كتابه: (التوضيح شرح التنقيح) : أنّ الاستثناءَ المذكورَ مُفَرَّغٌ من أعمّ الظروف لأنّ (5) المصادر قد تقع ظروفاً، نحو: آتيك طلوعَ الفجرِ، أي: وقتَ طلوعِهِ. انتهى. وأوضح ذلك العلامة بدر الدين الدمامينيّ في شرحه على المغني عند الكلام على (عسى) ، عند قول المصنّف: (ولكنْ يكونُ الإضمارُ في (يقوم) لا في (عسى) ، اللهُمّ إلاّ أنْ تقدّر العاملين تنازعا زيداً) (56) ، فقال (57) : الاستثناء في كلام المصنّف مُفَرَّغٌ من الظرف، والتقدير: ولكن يكون الإضمارُ في (يقوم) لا في (عسى) كلّ وقت إلاّ وقت أنْ تُقَدِّرَ العاملين تنازعا، ووقع (58) التفريغ في الإيجاب لاستقامة المعنى، نحو: (قرأتُ إلاّ يومَ كذا) ، ثم حذف الظرف بعد إلاّ وأُنيبَ المصدر عنه كما في: (أَجِيئُكَ يومَ قدومِ الحاج) . واللهُمّ معترضٌ، وانظر موقعها (59) هنا، فقد وقع في النهاية (60) أنّها تستعمل على ثلاثة أنحاء: أحدها: أنْ يراد بها النداء المحضن كقولهم (61) : (اللهُمَّ ارْحَمْنا) . الثاني: أنْ يذكره المُجيبُ تمكيناً للجواب في نفس السامع، يقول [لك] (62) القائل: (أقامَ زيدٌ؟) فتقولُ أنتَ: (اللُهمّ لا) . والثالث: أنْ يُستعملَ دليلاً على النّدْرة وقِلّة وقوع المذكور، كقولك: (أنا لا أزورك اللهُمَّ إذا لم تدعُني) . ألا ترى أنّ وقوع الزيارة مقرونة بعدم الدعاء. وظاهر أنّ معنى الأول والثاني لا يتأتيان (63) هنا، وفي تأتي الثالث في (649 هذا المحلّ نظر. انتهى كلام الدماميني. ولعلّ وجه النظر أنّ قول ابن الأثير (65) في النهاية: (ألا ترى ... الخ) يفيد أنّه لا بُدَّ أنْ يكون ما بعدها نادراً في نفسه، وقد يُقالُ: لا يلزم ذلك بقرينة قوله: (يستعمل دليلاً على الندرة ... الخ) (66) ، فأفادَ أنّها تدلّ على أنّ ما بعدها نادِرٌ بالنظر إلى ما قبلها وإنْ كان في نفسه غير نادر فليُتَأمَّل. ثم اعلم أنّ قوله: (ووقع (67) التفريغ في الإِيجاب) فيه نظرٌ، لأنّ قول المغني: يكون الإِضمار في (يقوم) (68) لا في (عسى) ، معناه: لا يكون الإِضمار في (عسى) في وقت من الأوقات إلاّ في كذا. فالوقت المقدّر نكرة في سياق النفي، فالاستثناء بعدها استثناء من النفي، كما في قولك: (لا يأتينا زيدٌ إلاّ يومَ كذا) ، نَعَمْ قد يعبرون بنحو قولك: (هذا ضعيفٌ إلاّ إذا حُمِلَ على كذا) فهو استثناء (69) مفرّغ في الإِثبات صورة، ولكنّه في المعنى نفيٌ، لأنّ معنى ضعيف (6) أنّه لا يُعتدُّ (70) أو لا يصحُّ. وقال في المغني (71) في أول الباب الثامن ما نَصُّهُ: (السادسة: وقوع الاستثناء المفرّغ في الإِيجاب نحو: (وإنَّها لكبيرةً إلاّ على الخاشعين) (72) و (يأبى اللهُ إلاّ أنْ يُتِمَّ نورَهُ) (73) [لمّا كانَ المعنى: وإنّها لا تسهل إلاّ على الخاشعين، ولا يريدُ اللهُ إلاّ أنْ يُتمَّ نورَه] (74) . انتهى.