وسواءٌ لا يُثنّى ولا يُجمعُ على الصحيح. ثمّ الجملة إمّا استئناف أو حال بلا واو أو اعتراض، بقي هنا شبهة وهي أنّ (أمْ) لأحد المتعدِّد، والتسوية إنّما تكونُ بينَ المتعدِّد لا بينَ أحده، فالصواب الواو بدل (أَمْ) أو لفظ (أَمْ) بمعنى الواو، وكون (أَمْ) بمعنى الواو غير معهود. وقد أشارَ الرَّضِيّ (127) إلى تصحيح التركيب بما ملخصه: أنّ (سواء) في مثله خبر مبتدأ محذوف، أي: الأمران سواءٌ. ثمّ الجملة الاسمية دالة على جواب الشرط المقدّر إنْ لم تذكر الهمزة بعدَ (سواء) صريحاً كما في مثالنا، أو الهمزة و (أَمْ) مجردتان عن معنى الاستفهام مستعملتان للشرط بمعنى إنْ وأو، بعلاقة أنّ (إنْ) والهمزة يُستعملان فيما لم يتعيّن حصوله عند المتكلّم. و (أَمْ) و (أو) لأحد الشيئين أو الأشياء، والتقدير: إنْ كانَ كذا أو كذا فالأمرُ (10) سواءٌ، والشبهة إنّما تُرَدّ إذا جُعل (سواء) خبراً مقدماً وما بعده مبتدأ، كذا في حواشي المطوّل (128) لحسن جلبي الفناري، وما عزاه إلى الرضيّ ذكره الدماميني (129) عن السيرافي أيضاً. وفي حواشي الكشاف (130) للسيد الشريف: (وحكى بعضُ المحقَّقين عن أبي عليّ (131 أنّ الفعلين مع الحرفين في تأويل اسمين بينهما واو العطف، لأنّ ما بعد كلمتي الاستفهام في مثل قولك: (أَقمتَ أم قَعَدْتَ) متساويان في عِلم المستفهِم، فإذا قِيلَ: (سواءٌ عليّ أَقمتَ أمْ قعدتَ) ، فقد أُقيمتا مع ما بعدهما مقام المستويين، وهما قيامُك وقعودُك، كما أُقيم لفظ النداء مقام الاختصاص) (132) في: أنا أفعلُ كذا أيُّها الرجلُ، بجامع الاختصاص، ثمّ ذكر ما حقّقه الرضيّ وما استدلّ به عليه، ومنه قوله (133) : (ويرشدك إلى أنّ (سواء) سادٌّ مسدَّ جواب الشرط لا خبر مقدّم أنّ معنى: (سواء عليّ أقمتَ أم قعدتَ) و (لا أبالي أقمتَ أمْ قعدتَ) واحد في الحقيقة. و (لا أبالي) ليس خبراً للمبتدأ بلِ المعنى: إنْ قمتَ أَوْ قعدتَ فلا أبالي بهما) . انتهى. وقد يأتون ب (أو) بدل (أمْ) . وفي (شرح القَطْر) (134) للعلامة الفاكهي (135) من باب العطف: (لا يعطف بأو بعد همزة التسوية للتنافي بينهما، لأنّ (أو) تقتضي أحد الشيئين أو الأشياء، والتسوية تقتضي شيئين لا أحدهما، فإن لم توجد الهمزة جاز العطف بها، نصَّ عليه السيرافي في شرح الكتاب، نحو: (سواءٌ عليّ قمتَ أو قعدتَ) ، ومنه قول الفقهاء: (سواءٌ كان كذا أو كذا) ، وقراءة ابن محيصن (136) : " أوَ لم تُنذرْهم ". وأمّا تخطئة المنصف لهم في ذلك فقد ناقشه فيها الدماميني) . انتهى. وذلك حيث قال (137) في شرحه المغني: (اعلمْ أن السيرافي قال في شرح الكتاب ما هذا نصُّهُ: و (سواء) إذا دخلت بعدها ألف الاستفهام لزمت (أمْ) بعدها، كقولك: (سواءٌ عليّ أقمتَ أمْ قعدتَ) ، وإذا كان بعد (سواء) فِعلان بغير استفهام كانَ عطف أحدهما على الآخر ب (أو) ، كقولك: (سواءٌ عليّ قمتَ أو قعدتَ) . انتهى كلامه. وهو نصٌّ صريحٌ يقضي (138) بصحة قول الفقهاء وغيرهم: (سواء كان كذا أو كذا) (139) إلى أنْ قال: وحُكي (140) أنّ أبا عليّ الفارسيّ قال: لا يجوز (أو) بعد (سواء) ، فلا يُقال: (سواءٌ علي قمتَ أو قعدتَ) ، قال: لأنّه يكون المعنى: سواءٌ عليّ أحدهما، ولا يجوز (141) (11) . قلتُ: ولعلّ (142) هذا مستند (143) المصنّف في تخطئة الفقهاء وغيرهم في هذه التراكيب (144)) (145) . وقد ردّ الرضي كلام الفارسيّ بما هو مذكور في شرحه للحاجبية (146) فراجِعْهُ إنْ شئتَ.