الغلّة، يقال: «خارجت فلانا» : إذا وافقته على شيء من الغلّة يؤديه إليك كلّ مدّة. قال أبو عبيد: هو الغلّة، ألا ترى أنهم يسمون غلة الأرض، والدار، والمملوك خراجا، ومنه الحديث: «إنه قضى بالخراج بالضمان» [أبو داود «البيوع» 71] ، وحديث النبيّ صلّى الله عليه وسلم لما حجمه أبو طيبة كلم أهله فوضعوا عنه من خراجه.
[البخاري «البيوع» 39] قال ابن رجب: كلاهما في «السنن» بإسناد جيد، فسمى الغلّة: خراجا.
وقال الأزهري: «الخراج» اسم لما يخرج من الفرائض في الأموال ويقع على القرية، وعلى مال الفيء، ويقع على الجزية، وعلى الغلة، والخراج: المصدر، والجزية تسمى: خراجا.
وقد كتب النبيّ صلى الله عليه وسلّم إلى قيصر كتابا مع دحية- رضى الله عنه- يخيره بين إحدى ثلاث، منها: أن يقر له بخراج يجرى عليه.
 الخراج
اصطلاحا:
- ما وضع على الأرض من حقوق تؤدى عنها إلى بيت المال.
- قال القونى: ما يخرج من غلة الأرض، ثمَّ سمى ما يأخذه السلطان خراجا، فيقال: أدى فلان خراج أرضه، وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم، يعني: الجزية.
- وفي «معلمة الفقه المالكي» : ثمن الأرض التي تتنازل عنها الدولة للفلاح بعد تملكها بحق الفتح.
- قال ابن بطال الركبى: ما يؤخذ من الأرض أو من الكفار بسبب الأمان.

فائدة:
الصلة بين الخراج والعشر: أن كلّا منهما يجب على غير المسلم، ويصرف في مصارف الفيء، ولذلك أطلق عليه بعض الفقهاء: الجزية العشرية، والفرق بينهما: أن الخراج يوضع على رقبة الأرض، أما العشر فيوضع على الأموال التجارية.
والصلة بينه وبين الجزية: أنهما يجبان على أهل الذمة ويصرفان في مصارف الفيء، والفرق بينهما: أن الجزية توضع على الرؤوس، بينما الخراج يوضع على الأرض، وأن الجزية تسقط بالإسلام، أما الخراج فلا يسقط بالإسلام، ويبقى مع الإسلام والكفر.

فائدة أخرى:
قال البعلى في حديث: «الخراج بالضمان» .
[أبو داود «البيوع» 71] ما حصل من غلة العين المبيعة كائنة ما كانت، وذلك أن يشترى شيئا فيستغله مدة، ثمَّ يطلع على عيب قديم فله رد العين، وأخذ الثمن، وما استغله فهو له، لأن المبيع لو تلف في يده لكان من ضمانه، ولم يكن على البائع شيء.
والباء في (بالضمان) متعلقة بمحذوف تقديره: الخراج مستحق بالضمان: أى بسببه، والله تعالى أعلم.
«المغني لابن باطيش ص 655، والإفصاح في فقه اللغة 1235، والنظم المستعذب 2/ 312، وأنيس الفقهاء ص 185، والمطلع على أبواب المقنع ص 237، والمغرب 1/ 249، والاستخراج في أحكام الخراج لابن رجب ص 155- 159 ط.
الرشد، والتوقيف ص 312، والزاهر ص 208، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 151» .

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم