قال أبو يوسف: هي التي تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة وإن كان جل أهلها من الكفار.
قال الكاسانى: كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة. وقال: لا خلاف بين أصحابنا أن دار الكفر يصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها.
وقال عبد القادر البغدادي: كل دار ظهرت فيها دعوة الإسلام بلا خفير ولا مجير ولا بذل جزية ونفذ فيها حكم المسلمين مع أهل الذمة إن كان فيهم ذمي، ولم يقهر أهل البدعة فيها أهل السّنة دار الإسلام.
وقال الرافعي: ليس من شرط دار الإسلام أن يكون فيها مسلمون، بل يكفى كونها في يد الإمام وإسلامه.
قال ابن مفلح: كل دار غلب عليها أحكام المسلمين.
وقال ابن حزم: إن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها.
وقال ابن تميم: دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليهم أحكام الإسلام.
وقال ابن يحيى المرتضى الزيدي: دار الإسلام ما ظهرت فيها الشهادتان، والصلاة ولم تظهر فيها خصلة كفرية ولو تأويلا إلا بجوار أو بالذمة والأمان من المسلمين.
«المبسوط 10/ 44، وبدائع الصنائع 7/ 130، والفرق بين الفرق ص 78، والمحلى 11/ 300، والآداب الشرعية 1/ 213، وأحكام أهل الذمة 1/ 266، والسيل الجرار 4/ 575، والكليات ص 451» .

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم