تقال بفتح الراء وكسرها، وصوب الجوهري الفتح، ووقع في استعمال الفقهاء بالكسر، والكسر أكثر عند الأزهري.
وفلان يؤمن بالرجعة- بالفتح لا غير-: يعنى بالرّجوع إلى الدنيا.
ويقال: «باع فلان إبله فارتجع فيها رجعة بالكسر» : أى اشترى غير ما باع، قاله الأزهري.
والرجعة: اسم مصدر: «رجع» ، يقال: «رجع عن سفره، وعن الأمر يرجع رجعا، ورجوعا، ورجعي، ومرجعا» . تعالى: فَإِنْ رَجَعَكَ اللّاهُ إِلى طاائِفَةٍ مِنْهُمْ. [سورة التوبة، الآية 83] .
ورجعت الأمر إلى أوائله: إذا رددته إلى ابتدائه، قال: «عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا» ، ورجعت المرأة إلى أهلها بموت زوجها أو بطلاق فهي: راجع.
والرجعة- بالفتح-: بمعنى الرجوع.
والرجعة بعد الطلاق بالفتح والكسر.
والرجعي: نسبة إلى الرجعة.
والطلاق الرجعي: ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد.
والرجعة: المرة من الرجوع والحالة، وهي ارتجاع الزوجة المطلقة غير البائن إلى النكاح من غير استئناف عقد.
وفي الاصطلاح: تعددت تعريفات الفقهاء للرجعة على النحو التالي:- عرّفها العيني: بأنها استدامة ملك النكاح.
- وعرّفها صاحب «البدائع» من الحنفية: بأنها استدامة ملك النكاح القائم ومنعه من الزوال.
- وعرّفها الدردير من المالكية: بأنها عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد.
- ونقل عن ابن الحاجب أنه حد الرجعة بقوله: رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير خلع بعد دخول ووطء جائز، أو استدامة الملك القائم في العدة بنحو راجعتك.
- وعرّفها الشربينى الخطيب من الشافعية بقوله: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص.
ج 2 معجم المصطلحات) - وعرّفها البهوتى من الحنابلة: بأنها إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد.
- وعرّفها بعض الفقهاء: بأنها رد زوج يصح طلاقه مطلقته بعد الدخول في بقية عدة طلاقه بلا عوض ولا استيفاء عدد إلى نكاحه أو رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها، أو رفع إيجاب الطلاق حرمة المتعة بالزوجة بانقضاء عدتها.
«المغني لابن باطيش 1/ 545، والتوقيف ص 358، والمطلع ص 342، والكواكب الدرية 2/ 255، والاختيار 3/ 106، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 287، والإقناع 3/ 83، والروض المربع ص 434، والموسوعة الفقهية 22/ 104» .

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم