لغة: مصدر: رضى يرضى- رضا- بكسر الراء وضمها ورضوانا- بالكسر والضم- فيقال: «رضيت الشيء ورضيت عنه وعليه وبه واسترضاه» : طلب رضاه، وهو بمعنى:
سرور القلب وطيب النفس، وضد السخط والكراهية.
والرضاء- بالمد-: اسم مصدر عند الأخفش، ومصدر:
راضي، بمعنى: المفاعلة عند غيره، فيكون حينئذ بمعنى:
المراضاة والموافقة، وأرضاه: أعطاه ما يرضيه.
والتراضي: مصدر: تراضى، وهو حقيقة في المشاركة حيث قال القرطبي في قوله تعالى:. إِلّاا أَنْ تَكُونَ تِجاارَةً عَنْ تَرااضٍ مِنْكُمْ. [سورة النساء، الآية 29] . جاءت من التفاعل، إذ التجارة بين اثنين: أى عن رضا كل منهما.
والرضى: طيب النفس بما يصيبه ويفوته مع عدم التغير. وعند الصوفية: سرور القلب بمرّ القضاء.
وقول الفقهاء: سرور القلب بمرّ القضاء.
وقول الفقهاء: «يشهد على رضاها» : أى إذنها، جعلوا الإذن رضى لدلالته عليه.
وفي الاصطلاح:
عرّفه الحنفية: بأنه امتلاء الاختيار، أى بلوغه نهايته بحيث يقضي أثره إلى الظاهر من ظهور البشاشة في الوجه ونحوها.
وبعبارة أخرى لخصها التفتازاني، وابن عابدين، والرهاوي منهم، هي أن الرضا: إيثار الشيء واستحسانه.
وعرّفه الجمهور: بأنه قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه، فعلى ضوء ذلك: إن الرضا عند الحنفية أخص من الرضا عند الجمهور. فمجرد القصد إلى تحقيق أثر في المعقود عليه يسمى الرضا عند الجمهور، وإن لم يبلغ الاختيار غايته ولم يظهر السرور في حين لا يسمى به عند الحنفية إلا إذا تحقق الاستحسان والتفضيل على أقل تقديره.
ويفرق الحنفية دون غيرهم بين الاختيار والرضا، وإذا كان الاختيار هو ترجيح أحد الجانبين على الآخر، فإن الرضا هو الانشراح النفسي ولا تلازم بينهما- أي الحنفية- في مسائل الإكراه، فالإكراه غير الملجئ كالضرب المحتمل والقيد ونحوهما- يفسد الرضا ولكنه لا يفسد الاختيار، أما الإكراه الملجئ فإنه يعدم الرضا ويفسد الاختيار.
والرضا: هو في الفعل والارتياح إليه فلا تلازم بين الإرادة والرضا، فقد يريد المرء شيئا مع أنه لا يرضاه- أى لا يرتاح إليه ولا يحبه.
ومن هنا كان تفريق علماء العقيدة بين إرادة الله تعالى ورضاه.
وكذلك تفرقة الفقهاء بينهما في باب الإكراه وغيره.
«الإفصاح في فقه اللغة 1/ 638، والتوقيف ص 365، 366، والموسوعة الفقهية 2/ 316، 3/ 5، 22/ 228، ومبدأ الرضا في العقود، للدكتور على القرة داغى 1/ 67» .

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم