- بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاى-: مأخوذ من الركز- بفتح الراء- يقال: «ركزه يركزه ركزا» : إذا دفنه، فهو: مركوز، وتسمية المأخوذ منه زكاة مجازا أو باعتبار أن في بعض صورة الزكاة.
والركاز: بمعنى: المركوز، وهو من الركز: أى الإثبات، وهو المدفون في الأرض إذا خفي، يقال: «ركز الرمح» : إذا غرز أسفله في الأرض، وشيء راكز: أى ثابت.
والرّكز: هو الصوت الخفي، قال الله تعالى:. أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً [سورة مريم، الآية 98] . وهو الكنز عند أهل الحجاز، وفسّره أهل العراق: بالمعدن.
والركاز: اسم لما تحت الأرض، خلقة أو بدفن العباد، غير أنه حقيقة في المعدن، ومجاز في الكنز عند التقييد، يقال:
«عنده كنز العلم» .
وقال ابن سيده: الركاز: قطع ذهب أو فضة تخرج من الأرض، أو المعدن.
والركاز على وجهين:
الوجه الأول: فالمال الذي وجد مدفونا تحت الأرض: ركاز، لأن دافنه كان ركزه في الأرض كما يركز فيها الوتد فترسو فيها، وهو معنى قول النبي صلّى الله عليه وسلم: «وفي الركاز الخمس» . [البخاري 2/ 160] والوجه الثاني من الركاز: عروق الذهب والفضة التي أثبتها الله في الأرض، فيستخرج بالعلاج، كأن الله- عزّ وجلّ- ركزها فيها، والعرب تقول: أركز المعدن وأنال، فهو: مركوز، ومنيل: إذا لم يحقد المعدن ولم يخب، وحقد المعدن: إذا لم يخرج شيئا، وأوشى المعدن: إذا كان فيه شيء يسير.
شرعا: دفن الجاهلية، زاد في «الواضحة» خاصة، والكنز يقع على دفن الجاهلية، ودفن الإسلام.
والدفن- بكسر الدال المهملة- بمعنى: المدفونة، كالذبح بمعنى: المذبوح.
واختلف هل خاص بجنس النقدية أو عام فيه وفي غيره كاللؤلؤ والنحاس والرصاص، قولان لمالك، اقتصر صاحب «المختصر» على الثاني وبالغ فيه على أنه يطلق عليه ركاز، ولو شك أهو جاهلي أم لا إذ التبست الأمارات أو لم توجد، لأن الغالب أن ذلك من فعلهم. - وقال الفاكهاني: المعروف من المذهب الذي رجع إليه مالك وأخبر به القاسم تخصيصه بالنقدين.
- وقال القاضي عياض: الركاز: الكنز من دفن الجاهلية، وذهب جمهور الفقهاء المالكية، والشافعية والحنابلة إلى أن الركاز هو: ما دفنه أهل الجاهلية.
ويطلق على ما كان مالا على اختلاف أنواعه إلا أن الشافعية خصوا إطلاقه على الذهب والفضة دون غيرهما من الأموال.
وأما الركاز عند الحنفية: فيطلق على أعم من كون راكزه الخالق أو المخلوق، فيشمل على هذا المعادن والكنوز.
وعرّف الرّكاز: بأنه دفن يوجد من زمن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولا يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مئونة، فأما ما يطلب بمال وتكلف كثير وعمل يخطئ مرة ويصيب أخرى فليس بركاز، وإلى هذا ذهب أهل الحجاز وبه قال الشافعي- رضى الله عنه-. «المطلع ص 133، 134، والنظم المستعذب 1/ 156، والمغني لابن باطيش 1/ 213، والكليات ص 480، وفتح البارى (مقدمة) ص 131، وشرح الزرقانى على الموطأ 2/ 201، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 146، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 110، وتحرير التنبيه ص 134، والثمر الداني ص 288، 289، والتعريفات ص 99، والموسوعة الفقهية 23/ 98» .

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم