الشراء والبيع متلازمان، فالمشتري دافع الثمن وآخذ المثمن، والبائع بعكسه، هذا إذا كان العقد بناضّ، فإن كان سلعة بسلعة صحّ أن يتصور كل منهما مشتريا وبائعا.
ومنه صار كل من البيع والشراء يستعمل في موضع الآخر، قال الله تعالى:. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ.
[سورة يوسف، الآية 20] ويجوز الشراء والاشتراء في كل ما يحصل به شيء، نحو:
أُولائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلاالَةَ بِالْهُدى. [سورة البقرة، الآية 16] ، ذكره الراغب.- وفي «المصباح» : شريت المتاع أشرية: أخذته بثمن أو أعطيته بثمن، فهو من الأضداد، وذلك لأن المتبايعين تبايعا الثمن والمثمن، فكل من العوضين مبيع من جانب مشتري من جانب.
والشراء: يمدّ ويقصر، وهو الأشهر.
- حكى أن الرشيد سأل اليزيدي والكسائي عن قصره ومدّه، فقال الكسائي: مقصور لا غير، وقال اليزيدي: يقصر وتمدّ، فقال الكسائي: ما ظننت أن أحدا يجهل مثل هذا، فقال اليزيدي: ما ظننت أن أحدا يفتري بين يدي أمير المؤمنين مثل هذا. انتهى.
ولقائل أن يقول: إنما مدّ الشراء لازدواجه مع ما قبله فيحتاج لشاهد غيره.
«المفردات ص 260، والمصباح المنير (شرى) ص 118، 119، والتوقيف ص 426» .

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم