في اللغة: من الصوغ، مصدر: «صاغ الشيء يصوغه صوغا وصياغة وصغته أصوغه صياغة وصيغة، وهذا شيء حسن الصيغة» : أى حسن العمل.
وصيغة الأمر كذا وكذا: أي هيئته التي بنى عليها. وصيغة الكلمة: هيئتها الحاصلة من ترتيب حروفها وحركاتها، والجمع: صيغ، قالوا: «اختلفت صيغ الكلام» : أى تراكيبه وعباراته.
والصيغة: العمل والتقدير، يقال: «هذا صوغ هذا» : إذا كان على قدره، وصيغة القول كذا: أى مثاله وصورته على التشبيه بالعمل والتقدير. واصطلاحا: لم نعرف للفقهاء تعريفا جامعا للصيغة يشمل صيغ العقود والتصرفات والعبارات وغيرها لكنه يفهم من التعريف اللغوي ومن كلام بعض الفقهاء أن الصيغة هي الألفاظ والعبارات التي تعرب عن إرادة المتكلم ونوع تصرفه.
- يقول ابن القيم: إن الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على ما في نفوسهم، فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول.
والعبارة أعم من الصيغة في استعمال الفقهاء.
صيغة التخيير:
قال ابن عرفة: «صيغة فيها اختاري نفسك» .
وروى أو طلقي نفسك ثلاثا، أو اختاري أمرك ثلاثا.
فإن قلت: مر لنا إشكال في فهم سر تعبيره في صيغة التخيير بما رأيته ولم يعبر بذلك في صيغة التمليك، ولم يمض لنا قوة جواب بعد مراجعة فيه.
صيغة التمليك:
قال ابن عرفة: «كل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها أو بيد (ج 2 معجم المصطلحات) غيرها دون تخيير» ، ولو قال: لفظ أو ما يقوم مقامه، لدخلت الإشارة والله أعلم بقصده.
ولا يقال: إنه يرد على رسمه صيغة التمليك لأنا نقول: إنه قد قصد الضابط، كذا مر لنا في الجواب، وفيه ما لا يخفى، لأنه أخرج التخيير وفيه ما لا يخفى.
«شرح حدود ابن عرفة 1/ 286، والموسوعة الفقهية 28/ 152، 153، 29/ 262» .

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم