لغة: الالتزام، تقول: «ضمنت المال» : إذا التزمته ويتعدى بالتضعيف، فيقال: «ضمنته المال» : ألزمته إياه.
- الكفالة: قال صاحب «المحكم» : «ضمن الشيء، وضمن به، ضمنا، وضمانا، وضمّنه إياه» : كفله.
يقال: «ضامن، وضمين، وكافل، وكفيل، وحميل- بفتح الحاء المهملة- وزعيم، وقبيل» .
- والتغريم: يقال: «ضمنته الشيء تضمينا» : إذا غرمته، فالتزمه.
قال الفيومي: وقد غلط من جعله مأخوذ من الضم، لأن نون الضمان أصلية، والضم ليس فيه نون، فهما مادتان مختلفتان.
واصطلاحا: يطلق بعض الفقهاء الضمان، ويريدون به ضم ذمة إلى ذمة، فيكون هو والكفالة بمعنى واحد.
والبعض يفرق بينه وبين الكفالة: بأن الكفالة تكون للأبدان، والضمان للأموال، ويطلق البعض الآخر الضمان ويريدون به التعويض عن المتلفات والغصب والعيوب والتغيرات الطارئة، ويطلق على ضمان المال والتزامه بعقد أو بغير عقد.
ويطلق على وضع اليد على المال على العموم، بحق وبغير حق.
وإليك بعض التعريفات الكاشفة عن معناه:
قال المرغينانى: ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة، وقيل في الدين ورجح الأول (وهو تعريف الكفالة عندهم) .
قال الشنقيطى: شغل ذمة بأخرى بالحق من أهل التبرع. قال الخطيب الشربينى: التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة، أو بدن من يستحق حضوره، وبمثله قال الشيخ زكريا الأنصاري.
قال الماوردي: إن العرف جار باستعمال لفظ الضمان في الأموال، والكفالة في النفوس.
قال البهوتى: التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب ويصح، بلفظ ضمين، وكفيل، وقبيل، وحميل، وزعيم.
قال ابن قدامة: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما جميعا.
وعرف الضمان أبو البقاء فقال: عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليّا، أو قيمته إن كان قيميّا، قال: والضمان أعم من الكفالة، لأن من الضمان ما لا يكون كفالة.
«الإفصاح في فقه اللغة 1/ 637، 2/ 1209، والمصباح المنير ص 138، والمعجم الوسيط 1/ 565، والكليات ص 575، والمغرب ص 285، وأنيس الفقهاء ص 222، والهداية 3/ 87، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 57، والإقناع 2/ 117، وفتح الوهاب 1/ 214، وتحرير التنبيه ص 228، والنظم المستعذب 1/ 227، والروض المربع ص 227، ومعجم الفقه الحنبلي 2/ 625، 836، والمطلع ص 356» .

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم