يطلق على المعرفة، والشعور، والإتقان، واليقين.
يقال: «علمت الشيء أعلمه علما» : عرفته.
ويقال: «ما علمت بخبر قدومه» : أى ما شعرت. ويقال: «علم الأمر وتعلمه» : أتقنه.
ويطلق العلم على معان، منها: الإدراك مطلقا، تصورا كان أو تصديقا يقينيّا أو غير يقيني، وبهذا المعنى يكون العلم أعجم من الاعتقاد مطلقا.
ومن معاني العلم: اليقين، وبهذا المعنى يكون العلم أخص من الاعتقاد بالمعنى الأول، ومساويا له بالمعنى الثاني: أي اليقين.
والعلم يطلق لغة وعرفا على أربعة أمور:
أحدها: إطلاقه حقيقة على ما لا يحتمل النقيض.
الأمر الثاني: أنه يطلق (ويراد مجرد الإدراك) يعني سواء كان الإدراك (جازما، أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساو) على سبيل المجاز، فشمل الأربعة قوله تعالى:. ماا عَلِمْناا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ. [سورة يوسف، الآية 51] إذ المراد نفى كل إدراك. الأمر الثالث: أنه يطلق ويراد به التصديق، قطعيّا كان التصديق أو ظنيّا.
أما التصديق القطعي: فإطلاقه عليه حقيقة، وأمثلته كثيرة.
وأما التصديق الظني: فإطلاقه عليه على سبيل المجاز، ومن أمثلته قوله تعالى:. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنااتٍ.
[سورة الممتحنة، الآية 10] الأمر الرابع: أنه يطلق ويراد به (معنى المعرفة) ، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى:. لاا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ.
[سورة التوبة، الآية 101] . وتطلق المعرفة ويراد بها العلم، ومنه قوله تعالى:. مِمّاا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. [سورة المائدة، الاية 83] : أى علموا. ويراد العلم أيضا بظن، يعنى أن الظن يطلق ويراد به العلم، ومنه قوله تعالى: الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلااقُوا رَبِّهِمْ.
[سورة البقرة، الآية 46] : أي يعلمون.
وهي- أي المعرفة- من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس أخص منه: أى من العلم، لأنه يشمل غير المستحدث، وهو علم الله تعالى، ويشمل المستحدث وهو علم العباد (ومن حيث إنها يقين وظن أعمّ) من العلم لاختصاصه حقيقة باليقينى.
وقال جمع: إن المعرفة مرادفة للعلم.
قال في شرح «تحرير التنبيه» : فإما أن يكون مرادهم غير علم الله تعالى، وإما أن يكون مرادهم بالمعرفة، أنها تطلق على القديم، ولا تطلق على المستحدث، والأول أولى.
وتطلق المعرفة على مجرد التصور الذي لا حكم معه فتقابله:
أى تقابل العلم، وقد تقدم أن العلم يطلق على مجرد التصديق الشامل لليقينى والظني، وإذا أطلقت المعرفة على التصور المجرد على التصديق كانت قسيما للعلم: أى مقابلة له.
واصطلاحا: هو حصول صورة الشيء في العقل.
واختار العضد الإيجى: بأنه صفة توجب لمحلها تمييزا بين المعاني لا يحتمل النقيض. وقال صاحب «الكليات» : والمعنى الحقيقي للفظ العلم هو الإدراك، ولهذا المعنى متعلق وهو المعلوم، وله تابع في الحصول يكون وسيلة إليه في البقاء وهو الملكة، فأطلق لفظ العلم على كل منها، إما حقيقة عرفية أو اصطلاحية أو مجازا مشهورا.
- وفي شرح «الكوكب المنير» : العلم: (صفة يميز المتصف بها) بين الجواهر والأجسام والأعراض والواجب والممكن والممتنع (تمييزا جازما مطابقا) : أى لا يحتمل النقيض.
فلا يدخل إدراك الحواس لجواز غلط الحسّ، لأنه قد يدرك الشيء لا على ما هو عليه، كالمستدير مستويا، والمتحرك ساكنا ونحوهما.
قال الشيخ زكريا الأنصاري: هو إدراك الشيء على ما هو به، ويقال: ملكة يقتدر بها على إدراك الجزئيات.
وفي «أحكام الفصول» : معرفة المعلوم على ما هو به عليه.
العلم المحدث: ينقسم إلى قسمين: ضروري، ونظري.
فالضرورى: ما لزم نفس المخلوق لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه، ولا الخروج منه، وهو يقع من ستة أوجه:
الحواس الخمس التي هي:
الأول: حاسة البصر. الثاني: حاسة السمع.
الثالث: حاسة الشم. الرابع: حاسة الذوق.
الخامس: حاسة اللمس.
السادس: ما علمه المخلوق ابتداء من غير إدراك حاسة من هذه الحواس، كالعلم بحال نفسه من صحته وسقمه وفرحه وحزنه وغير ذلك.
والعلم النظري: ما احتاج إلى تقدم النظر والاستدلال ووقع عقيبه بغير فصل.
علم الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية (الفروعية) من أدلتها التفصيلية، فهو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال العباد في عباداتهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم الأسرية وجناياتهم والعلاقات بين المسلمين بعضهم وبعض، وبينهم وبين غيرهم في السلم والحرب، وغير ذلك. والحكم على تلك الأفعال: بأنها واجبة أو محرمة أو مندوبة أو مكروهة أو مباحة أو صحيحة أو فاسدة أو غير ذلك بناء على الأدلة التفصيلية الواردة في الكتاب والسنة وسائر الأدلة المعتبرة.
«شرح الكوكب المنير 1/ 61، 64، 65، 66، 67، ولب الأصول ص 43، والحدود الأنيقة ص 66، وإحكام الفصول ص 45، 46، والواضح في أصول الفقه ص 10، والموسوعة الفقهية 5/ 168، 205، 30/ 290» .

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم