مذهب الحرية مذهب سياسي يقرر وجوب استقلال السلطة التشريعية والسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، ويعترف للمواطنين بضروب مختلفة من الضمان تحميهم من تعسف الحكومات. ومذهب الحرية بهذا المعنى نقيض مذهب الاستبداد بالسلطة.

ومذهب الحرية ايضا مذهب سياسي فلسفي يقرر ان وحدة الدين ليست ضرورية للتنظيم الاجتماعي الصالح، وان القانون يجب ان يكفل حرية الرأي والاعتقاد.

ومذهب الحرية أخيرا مذهب اقتصادي يقرر ان الدولة يجب ان تتخلى عن ممارسة الاعمال الصناعية والتجارية، وعن التدخل في العلاقات الاقتصادية بين الأفراد والجماعات، ويسمى هذا المذهب بمذهب الحرية الاقتصادية (-  arebiL euqimonoce emsil)،  وهو نقيض المذهب الاشتراكي، او نقيض القول بوجوب سيطرة الدولة على كل شيء.

وقد يطلق مذهب الحرية على القول بوجوب احترام استقلال الأفراد، أو القول بضرورة التسامح في شؤونهم، او القول بوجوب الثقة بما ينشأ عن نظام الحرية من النتائج المسعدة. وجملة القول ان انصار مذهب الحرية يدعون الى تنمية الحريات الفردية، او الى تحديد سيطرة الدولة. ولكن تحديد سلطة الدولة لا يضمن حرية الفرد دائما، لأنه اذا تحرر من سلطانها لم يسلم من الانقياد لسلطان غيرها من الجماعات، او الهيئات التي تحول دون تمتعه بحريته.