الحق في اللغة: الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، واليقين بعد الشك، والواجب، والعدل والأمر المقضي، والمال، والملك، وصدق الحديث. وهو من أسماء اللّه تعالى أو من صفاته.

1 - يطلق الحق في الفلسفة العربية على الوجود في الأعيان، أو على الوجود الدائم، أو على مطابقة الحكم للواقع، ومطابقة الواقع له. أو على الواجب الوجود بذاته، أو على كل موجود خارجي، فواجب الوجود بذاته هو الحق المطلق، كما ان الممتنع الوجود هو الباطل المطلق. والفرق بين الحق والصدق ان الحق هو مطابقة الواقع للحكم، على حين ان الصدق هو مطابقة الحكم للواقع، ونقيض الحق الباطل كما ان نقيض الصدق الكذب.

قال الجرجاني: الحق في اصطلاح أهل المعاني «هو الحكم المطابق للواقع، يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك، ويقابله الباطل، وأما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة، ويقابله الكذب، وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع، وفي الصدق من جانب الحكم. فمعنى صدق الحكم مطابقته للواقع، ومعنى حقيّته مطابقة الواقع إيّاه» (التعريفات)، والحق والباطل يستعملان في المعتقدات، أما الصدق والكذب فيستعملان في المجتهدات.

قال ابن سينا: «و الغاية في الفلسفة النظرية معرفة الحق»، وقال أيضا:

«أما الحق فيفهم منه الوجود في الأعيان مطلقا، ويفهم منه الوجود الدائم، ويفهم منه حال القول والفعل الذي يدل على وجود الشيء في الخارج إذا كان مطابقا له، فتقول: هذا قول حق، وهذا اعتقاد حق، فيكون الواجب الوجود هو الحق بذاته دائما، والممكن الوجود حق بغيره، باطل في نفسه» (الشفاء 2، ص:

306). وحق اليقين «عبارة عن فناء العبد في الحق، والبقاء به علما وشهودا وحالا، لا علما فقط».

2 - ويطلق الحق ( iarV)  في الفلسفة الحديثة على المعاني الآتية:

الأوّل هو مطابقة القول للواقع، تقول: هذا قول حق، وهذا حكم حق، وضده الباطل والكاذب والمتناقض. وقريب من هذا المعنى قول (ديكارت): «ان لا أتلقى على الاطلاق شيئا على أنه حق ما لم أتبين بالبداهة انه كذلك» (مقالة الطريقة، ص: 102 من الطبعة الثانية من ترجمتنا).

والثاني هو الموجود حقيقة لا الموجود توهما، مثال ذلك قول ديكارت: «و كنت إلى ذلك شديد الرغبة في أن أتعلم كيف أميز الحق من الباطل، لأكون على بصيرة من أعمالي، وأسير على أمن في حياتي» (مقالة الطريقة، القسم الأول ص: 86 من ترجمتنا) فالحق بهذا المعنى هو الموجود الثابت. من قبيل ذلك قولهم:

من رآني فقد رأى الحق، أي رآني حقيقة، وقولهم: هذا ذهب حق، أي ذهب خالص، لا زيف فيه، وإذا وصفت الانسان بالحق عنيت بذلك اتصافه بالكمالات الخاصة به، فتقول: هذا عبد اللّه الحق، وهذا الشاعر الحق، وهذا العالم حق العالم، تريد بذلك التناهي، وأنه قد بلغ الغاية فيما يوصف به من الخصال، ومتى استحق الموجود نعتا مناسبا لحاله كان اطلاقه عليه حقا، والطريق الحق هو الطريق الموصل إلى الغاية، أما في علم الجمال فيطلق الحق على مطابقة الأثر الفني للمعنى الذي يمثله، أو يعبر عنه، تقول: هذا تصوير حق، وهذا تعبير حق.

والثالث هو التصور السالم من التناقض أي الممكن في العقل، مثال ذلك قول (ديكارت): «فحكمت بأنني استطيع أن اتخذ لنفسي قاعدة عامة توجب أن تكون الأشياء التي أتصورها تصورا بالغ الوضوح والتبين حقا كلها» (مقالة الطريقة، القسم الرابع).

3 - والحق ( tiorD)  واحد الحقوق، وله معنيان:

الأول هو ما كان فعله مطابقا لقاعدة محكمة، تقول: حق الأمر حقا أي ثبت ووجب، وحق على المرء أن يفعل كذا: وجب عليه، وحق لك أن تفعل كذا أي كان فعله حقيقا بك، وكنت حقيقا بفعله. وفي الحديث انه أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث، أي حظه ونصيبه الذي فرض له، وفيه أيضا ليلة الضيف حق، فمن أصبح بفنائه ضيف فهو عليه دين، جعلها حقا من طريق المعروف والمروءة. والحق يستدعي التنفيذ، لأن القوانين والعقود تفرضه، كقولنا: حق الدائن، وحق العامل، أو لأن الرأي العام والأخلاق والعادات توجبه، كقولنا: «لجميع المواطنين حق الاشتراك بأنفسهم أو بوساطة ممثليهم في وضع القوانين» (اعلان حقوق الإنسان لعام 1789، المادة 4).

والثاني هو ما تسمح القوانين الوضعية بفعله، سواء كان ذلك السماح صريحا، أو كان نتيجة مبدأ عام يسوغ كل فعل غير محظور، أو هو ما تسمح العادات والاخلاق بفعله، سواء كان ذلك الفعل عملا صالحا، أو عملا لا علاقة له بالأخلاق الفاضلة، وقد قيل الحق ضدّ الواقع ( leeR)  من جهة ان الواقع قد يكون غير مشروع.

4 - والحق والواجب اضافيان، فإذا كان الفعل واجبا على أحد الرجلين كان حقا للآخر، مثال ذلك علاقة الدائم بالمدين، فإذا وجب على المدين أن يوفي الدائن حقه، حق للدائن أن يستوفي ذلك الدين.

على ان الحق أضيق من الواجب، لأنه إذا وجب على الغني أن يتصدق على الفقير بشيء من المال فليس يحق للفقير أن يطالبه به.

لذلك فرقوا بين الواجبات الملزمة والواجبات الواسعة، فقالوا الواجبات الملزمة هي الواجبات المقابلة للحقوق التي تستوجب التنفيذ، والواجبات الواسعة هي الواجبات المقابلة للحقوق التي لا يستطيع صاحبها أن يطالب بتنفيذها. وسواء أ كانت الواجبات المقابلة للحقوق ملزمة أم غير ملزمه، فإنها في نظر الفلاسفة ثابتة ومطلقة، وليس لك ان تقول هذا حق لم يحن أجل الوفاء به، أو هذا واجب لم يحن وقت تأديته. وانما يشترط في ذلك كله ان يكون التكليف على قدر الاستطاعة، فمن لم يكن قادرا على الفعل لم تجب مطالبته به.

5 - وفرقوا أيضا بين الحق الطبيعي ( lerutan tiorD)  والحق الوضعي ( fitisop tiorD)،  فقالوا:

الحق الطبيعي هو مجموع الحقوق اللازمة عن طبيعة الانسان من حيث هو انسان، والحق الوضعي هو مجموع الحقوق المنصوصة في القوانين المكتوبة والعادات الثابتة.

وعلم الحقوق هو علم القانون، وحقوق الناس أو حقوق الأمم ( muitneg suj)  هي الحقوق التي كان الرومانيون يعترفون بها للأجانب غير المشمولين بالقانون الروماني، وتسمى هذه الحقوق في أيامنا بالحقوق الدولية ( lanoitanretni tiorD)،  وتقسم قسمين: الحقوق الدولية العامة ( cilbup lanoitanretni tiorD)  والحقوق الدولية الخاصة ( tiorD evirp lanoitanretni).  فالحق الدولي العام ينظم علاقات الدول بعضها ببعض، أما الحق الدولي الخاص فينظم علاقات الأفراد ذوي الجنسيات المختلفة.

مصادر و المراجع :

١- المعجم الفلسفي (بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية)

المؤلف: الدكتور جميل صليبا (المتوفى: 1976 م)

الناشر: الشركة العالمية للكتاب - بيروت

تاريخ الطبع: 1414 هـ - 1994 م