الأول: سيادة الشعب.

والثاني: المساواة والعدل.

والثالث: الحرية الفردية والكرامة الانسانية.

وهذه الاركان الثلاثة متكاملة، فلا مساواة بلا حرية، ولا حرية بلا مساواة، ولا سيادة للشعب الا اذا كان افراده أحرارا.

وهذا كله يدل على ان الديمقراطية نظام مثالي تتجه اليه الأحلام، ولكنه لا يتحقق في الواقع على صورة واحدة من التنظيم. ان كل نظام سياسي يعتبر ارادة الشعب مصدرا لسلطة الحكام هو نظام ديمقراطي، الا ان ارادة الشعب في الواقع هي ارادة الأغلبية، وفي ذلك كما لا يخفى مجال لسيطرة طبقة على أخرى لا يمكن اتقاؤها الّا بمراعاة أحكام القانون.

والديمقراطية اما ان تكون سياسية تقوم على حكم الشعب لنفسه بنفسه مباشرة، او بواسطة ممثليه المنتخبين بحرية تامة، واما ان تكون اجتماعية أي اسلوب حياة يقوم على المساواة وحرية الرأي والتفكير، واما ان تكون اقتصادية تنظم الانتاج، وتصون حقوق العمال، وتحقق العدالة الاجتماعية، واما ان تكون دولية توجب قيام العلاقات الدولية على اساس السيادة والحرية والمساواة. ولكن الديمقراطية الكاملة لا تبلغ غايتها الا اذا جمعت بين هذه الجوانب كلها في وزن واحد من الاتساق.

مصادر و المراجع :

١- المعجم الفلسفي (بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية)

المؤلف: الدكتور جميل صليبا (المتوفى: 1976 م)

الناشر: الشركة العالمية للكتاب - بيروت

تاريخ الطبع: 1414 هـ - 1994 م