العاقل من ينصح ويرشد، وإذا وجد الخلل سده، أو أبصر النقص أكمله، فالكمال عزيز، والعاجز من يقصر نظره على الأخطاء ويقف عندها، فلا تبحث عن الأخطاء فقط، بل شجع الإيجابيات تزل السقطات.

وعلى الرئيس أن يقرأ جيدًا قانون العمل؛ لأنه المرجعية لتصحيح الأخطاء، وفي معالجة الأمور، وهو المرجع عند الخلاف بين الرئيس والمرؤوس لتحديد الخطأ، والمرآة للعمل.

وحتى لا يحكم على أحد، "ويتم تحويله للتحقيق، ثم يكتشف بعد ذلك أن هذا السلوك ليس سلوكًا خاطئًا، لماذا؟ لأنه كان يستند في تحديده للخطأ على أمور غير صحيحة، وكان من المفروض أن يستند إلى المرجعية الصحيحة وهي النظم والقوانين واللوائح التي تحكم نظام العمل أو المهنة التي ينتمى إليها؛ لذلك بات من الواجب على كل صاحب مهنة أن يدرس وبعناية قانون العمل، أو نظام وقانون هذا العمل وهذه المهنة؛ حتى يكون على دراية بحقوقه وواجباته ما له وما عليه، حتى لا يقع في خطأ وهو يظن أنه على صواب، وحتى لا يأتي من الأعمال ما ليس من اختصاصه، وما لا يكلفه به نظام العمل.

ويستغل بعض الرؤساء في العمل بعض الموظفين في أعمال ليست من اختصاصهم، وتعود بالفائدة عليهم، وليس على العمل نفسه، ويهددونهم إن امتنعوا عن التنفيذ أن يتم تحويلهم للتحقيق، ونتيجة لجهل هؤلاء أو خوفهم غير المبرر يستجيبون لمثل ذلك الاستغلال، مرتكبين بذلك أخطاء في حق أنفسهم، وفي حق العمل أو المهنة التي ينتمون إليها، هذا كله طبعًا في حالة ما إذا كان العمل غير مخالف لشرع الله، وغير محرم، أما إن كانت هذه المهنة محرمة، فلا قيمة ولا اعتبار للقوانين واللوائح الخاصة بهذه المهنة، ولا يجوز الالتحاق بهذه المهنة أصلًا" (1).

مصادر و المراجع :

١- مَوْسُوعَةُ الأَخْلَاقِ

المؤلف: خالد بن جمعة بن عثمان الخراز

الناشر: مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع، الكويت

الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م