أسواق عناصر الإنتاج. وفي أية فترة زمنية معينة، يوجد طلب محدد على عناصر الإنتاج وعرض محدد متاح منها. وهكذا يكون في السوق قوتان: وهما العرض والطلب. وفي ظروف المنافسة الكاملة، يحدد هذان العاملان أسعار العوامل المتنوعة. وحتى في الظروف الواقعية حينما تكون المنافسة غير كاملة، فلا يمكن إهمال تأثير العرض والطلب. ومن الممكن افتراض وجود سوق وحيد لكل عنصر من عناصر الإنتاج، بالرغم من أنه في الواقع يوجد فعلا أسواق منفصلة لعناصر الإنتاج. وبخلاف ذلك، توجد أسعار وحيدة لكل من العمل والأرض ورأس المال بغض النظر عن نوعها. ومن الواضح أن الأسواق المنفصلة - على سبيل المثال لعنصر العمل - ترتبط ببعضها البعض، فتؤدي الزيادة في الطلب على العمل في أحد أسواق العمل إلى زيادة عرض هذا العنصر في ذلك السوق إذا ارتفع سعر العمل فيه، بالرغم من أنه كلما ازداد العمل تخصصا كلما كان الأمر صعبا أما أنواع العمل الأخرى للدخول إلى هذا السوق. ومن الممكن أيضا التفكير من منظور سوق وحيد واسع لجميع العناصر، طالما أن المستوى العام للنشاط الاقتصادي سيكون له بعض الآثار على الطلب بالنسبة لجميع العناصر المعروضة فيه. وعلى ذلك ففي حالة الكساد التجاري، ستميل أسعار كل العناصر إلى الانخفاض، تماما مثلما هو الحال في فترة التشغيل الكامل بأكثر من المتوقع أو فترة التضخم، حيث سيوجد ميل لجميع الأسعار للارتفاع. وتعتبر حقيقة وجود أسواق منفصلة - ولكن مرتبطة - للأنواع المختلفة من العمل هي السبب الرئيسي لاختلافات الأجور في الوظائف المختلفة.