يقوم منهج التخطيط التأشيري على دفع الاقتصاد على السير في اتجاه معين لتحقيق النمو المطرد، وذلك عن طريق تهيئة الظروف المناسبة وإطلاق الحوافز دون اللجوء إلى وسائل الإلزام الإدارية  directives.  وبعبارة أخرى، يعمل هذا الأسلوب على التوفيق بين إطار عام للتخطيط الاقتصادي من جهة، وبين القرارات اللامركزية والملكية الفردية واعتبارات الكفاءة ... الخ من جهة أخرى. وتتلخص مهمة التخطيط التأشيري حينئذ في تحديد الإطار العام للنشاط الاقتصادي في المستقبل، وتوفير المعلومات المتاحة للوحدات الإنتاجية أو تحسينها لاتخاذ القرارات على هديها، وذلك دون إرغام هذه الوحدات على تنفيذ تعليمات معينة.

ويستند نجاح هذا الأسلوب التخطيطي على الاعتقاد بأنه إذا أمكن تزويد المشروعات والوحدات الاقتصادية بتقديرات دقيقة عن حجم الطلب المتوقع على منتجاتها، فإن باستطاعتها أن تتخذ قرارات رشيدة فيما يتعلق بتخطيط برامج الاستثمار والإنتاج بما يتفق مع توجهات النمو المرغوب فيها على المستوى الكلي دون إلزام أو إجبار. وهكذا يصبح التخطيط التأشيري هو " نقيض ما يحدث عن طريق المصادفة ". ولما كان جهاز الثمن لا يستطيع أن يوفر للمشروع الخاص - أيا كان حجمه - المعلومات المناسبة عن ظروف السوق في المستقبل، فإن التخطيط التأشيري يسعى إلى علاج هذا القصور. وبعبارة أخرى، فإن التخطيط التأشيري لا يعتبر بديلا للسوق أو جهاز الثمن، وإنما هو مكمل لهما خاصة في مجال تحديد حجم الاستثمارات. فباستعانة الوحدات الإنتاجية بالمعلومات التي يوفرها التخطيط التأشيري تزداد درجة التأكد أو تقل درجة عدم التأكد  uncertainty،  مما يؤدي إلى إبراز دور " التوقعات " في العمل على ارتفاع مستوى الكفاءة وزيادة الإنتاج وتحقيق النمو، وبالتالي تصبح عمليات " التخطيط التأشيري " بمثابة دراسات موسعة للسوق على المستوى القومي.

وقد يكون التخطيط التأشيري أكثر ملاءمة لظروف الدول التي تعاني من ضعف ونقص قاعدة البيانات الإحصائية. كما قد يعطي التخطيط التأشيري نتائج أفضل بالمقارنة باللجوء لأسلوب التخطيط الشامل، حيث تكون الحاجة أشد إلحاحا لمجموعة من السياسات الاقتصادية العامة لتوجيه القطاع العام والخاص أكثر مما هي لأعداد خطط شاملة وتنفيذها.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

مصادر و المراجع :

١- قاموس المصطلحات الاقتصادية

المؤلف: محمد حسن يوسف