في ظل تطبيق النظم التقييدية للرقابة على الصرف، يصبح من الممكن لإحدى الحكومات وجود أسعار صرف مختلفة بالنسبة لها، وذلك وفقا للغرض الذي يتطلب تدبير العملة من أجله. ويظهر أبسط شكل لأسعار الصرف المتعددة عندما تطبق الحكومة سعر صرف سياحي خاص، وذلك بهدف تشجيع السياحة الأجنبية فيها. وكانت ألمانيا من أولى الدول التي تطبق نظام تعدد أسعار الصرف خلال الثلاثينات من القرن الماضي، حيث فرضت أسعارا مواتية على الواردات من السلع المفيدة بالنسبة لأغراض الاستعداد للحرب، وأسعارا أقل مواءمة على الواردات الأخرى. وقد شجبت الدول المجتمعة في مؤتمر بريتون وودز في عام 1944 هذا النظام، ولكن بالرغم من ها فهناك عدد من الدول ما زالت تطبق نظام تعدد أسعار الصرف.