أن عطف البيان يجري مجرى الصفة في أنه تبيين للاول، ويتبعه في الاعراب كقولك مررت بأخيك زيد إذا كان له أخوان أحدهما زيد والآخر عمرو، فقد بين قولك زيد أي الاخوين مررت به، والفرق بينهما أن عطف البيان يجب بمعنى إذا كان غير الموصوف به عليه كان له مثل صفته وليس كذلك الاسم العلم الخالص لانه لا يجب بمعنى لو كان غيره على مثل ذلك المعنى استحق مثل إسمه مثال ذلك مررت بزيد الطويل، فالطويل يجب بمعنى الطول وإن كان غير الموصوف على مثل هذا المعنى وجب له صفة طويل، وأما زيد فيجب المسمى به من غير معنى لو كان لغيره لوجب له مثل إسمه، إذ لو وافقه غيره في كل شئ لم يجب أن يكون

زيدا كما لو وافقه في كل شئ لوجب أن يكون له مثل صفته ولا يجب أن يكون له مثل إسمه.

قال أبو هلال أيده الله: والبيان عند المتكلمين الدليل الذي تتبين به الاحكام، ولهذا قال أبو علي وأبو هاشم رحمهما الله: الهداية هي الدلالة والبيان فجعلا الدلالة والبيان واحدا، وقال بعضهم هو العلم الحادث الذي يتبين به الشئ، ومنهم من قال: البيان حصر القول دون ما عداه من الادلة، وقال غيره: البيان هو الكلام والحظ والاشارة، وقيل البيان هو الذي أخرج الشئ من حيز الاشكال إلى حد التجلي، ومن قال هو الدلالة ذهب إلى أنه يتوصل بالدلالة إلى معرفة المدلول عليه، والبيان هو ما يصح أن يتبين به ما هو بيان له، وكذلك يقال إن الله قد بين الاحكام بأن دل عليها بنصية الدلالة في الحكم المظهر ظنا، وكذلك يقال للمدلول عليه قد بان، ويوصف الدال بأنه يبين وتوصف الامارات الموصلة إلى غلبة الظن بأنها بيان كما يقال إنها دلالة تشبيها لها بما يوجب العلم من الادلة.

مصادر و المراجع :

١- معجم الفروق اللغوية

المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ)