الاستقراء في اللغة: التتبع، من استقرأ الأمر، إذا تتبعه لمعرفة أحواله، وعند المنطقيين هو الحكم على الكلي لثبوت ذلك الحكم في الجزئي، قال الخوارزمي:

«الاستقراء هو تعرف الشيء الكلي بجميع اشخاصه» (مفاتيح العلوم، ص 91)، وقال ابن سينا: «الاستقراء هو الحكم على كلي لوجود ذلك الحكم في جزئيات ذلك الكلي، إما كلها، وهو الاستقراء التام، وأما أكثرها، وهو الاستقراء المشهور» (النجاة، ص 90).

فالاستقراء إذن قسمان: تام، وناقص.

1 - أما الاستقراء التام ( ctelpmoc noitcudnI)  فيسميه بعضهم قياسا مقسما. ونحن نسميه استقراء صوريا ( ellemroF)،  وهو، كما بين أرسطو، حكم على الجنس لوجود ذلك الحكم في جميع أنواعه. مثال ذلك: الجسم اما حيوان، أو نبات، أو جهاد، وكل واحد من هذه الأقسام متحيز، فينتج من ذلك ان كل جسم متحيز.

وهذا الاستقراء التام الحاصر لجميع الجزئيات مبني على القسمة. ويشترط في صدقه أن يكون حاصرا لجميع أقسام الكلي، وأن لا يؤخذ جزئي مشكوك فيه في أجزاء القسمة. والفرق بين هذا الاستقراء الصوري والقياس ان القياس يحكم على جزئيات الكلي لوجود ذلك الحكم في الكلي، أما الاستقراء الصوري فيقلب هذا الأمر، ويحكم على الكلي لوجود ذلك الحكم في جميع جزئياته، وهو نافع في البراهين لأنه يلخص الأحكام الجزئية ويجمعها في حكم كلي واحد.

ومن أنواع الاستقراء التام الاستقراء الرياضي ( noitcudnI euqitamehtam)،  وهو انتقال من الخاص الى العام، أو من العام الى الأعم. وهذا الاستقراء، الذي ذكره (هنري بوانكاره)، فبين أن القضية اذا كانت صادقة بالنسبة الى (ن 1) و (ن 2)، كانت صادقة بالنسبة الى جملة (ن+ 1) وغيرها من الأعداد التامة، كان (بوترو) فد أشار اليه قبله، فبين أن الرياضيين يبرهنون أولا على قضية خاصة جزئية، ثم ينتقلون منها الى قضية أعم منها. ويسمّي (هنري بوانكاره) هذا الاستقراء الرياضي بالاستدلال الرجعي ( ecnerrucer rap tnemennosiaR) 2 - وأما الاستقراء الناقص فهو الحكم على الكلي بما حكم به على بعض جزئياته، وانما قلنا على بعض جزئياته، لأن الحكم لو كان موجودا في جميع الجزئيات، لم يكن استقراء ناقصا بل استقراء تاما. والمثال من ذلك قولنا: ان حجم كل (غاز) متناسب والضغط الواقع عليه تناسبا عكسيا، لأن الهيدروجين والاوكسيجين والآزوت وغيرها تحقق ذلك. ففي هذا الاستقراء انتقال من الحكم على بعض جزئيات الكلي الى الحكم على جميع جزئياته، وهو لا يفيد يقينا تاما، بل يفيد ظنا لجواز وجود جزئي آخر لم يستقرأ ويكون حكمه مخالفا للجزئيات التي استقرئت. «بل ربما كان المختلف فيه والمطلوب بخلاف حكم جميع ما سواه» (ابن سينا، الاشارات ص 64). ويسمى هذا الاستقراء الناقص استقراء موسعا ( etnaifilpmA)،  لأنه لا ينحصر في الجزئيات التي استقرئت، بل يتعداها كما قلنا الى جزئيات لم تستقرأ، ويسمى أيضا استقراء علميا لأنه ينتقل من الظواهر الى القانون، أي من الحكم على الحقائق المشاهدة في زمان ومكان محدودين الى الحكم على جميع الحقائق حكما عاما غير محدود بزمان أو مكان، وقد وضع (بيكون) و (استوارت ميل) قواعد لهذا الاستقراء تسمى بطرق الاستقراء.

(ر: طريقة الاتفاق، وطريقة الاختلاف، وطريقة البواقي وطريقة التلازم في التغير). وهي موضوعة لاختبار صحة الفروض العلمية، إلا انها لا تبرهن على صدق القانون إلا بالنسبة الى الحقائق المشاهدة. فلما ذا نسلم إذن بقانون طبيعي شامل لجميع الجزئيات، ونحن لم نستقرئ هذه الجزئيات كلها؟ لما ذا اعتبرنا ما لم نشاهده بما شهدناه مع أن تجاربنا محدودة في الزمان والمكان؟ الجواب عن ذلك أننا نؤمن بالعليّة، ونعتقد أيضا أن الطبيعة خاضعة لنظام عام ثابت لا يشذ عنه في المكان والزمان شيء. ويسمى هذا الاعتقاد مبدأ الحتمية  emsinimreted ed epicnirP (  ر: هذا اللفظ).

وما هنا ثلاث مسائل لا بد من الإشارة اليها:

آ- هل يستند الاستقراء الناقص الى أساس نفسي، ما هي العوامل النفسية التي تدعونا الى التسليم بصدق أحكام كلية لم نجربها الا في حالات جزئية محدودة؟

ب- هل الاستقراء الناقص حق، ما هي الشروط اللازمة لاختبار صحة الفرضيات؟ 

مصادر و المراجع :

١- المعجم الفلسفي (بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية)

المؤلف: الدكتور جميل صليبا (المتوفى: 1976 م)

الناشر: الشركة العالمية للكتاب - بيروت

تاريخ الطبع: 1414 هـ - 1994 م