أكد ويليام وبستر، رئيس جهاز الإستخبارات المركزية الأمريكية، أمام الكونغرس الأمريكي في شهر فبراير (شباط) 1989، أن " وجود الأسلحة البالستيكية والكيميائية والبيولوجية وتخزينها في بلدان العالم الثالث يتزايد بشكل ينذر بالخطر؛ هذا بالرغم من الجهود المبذولة للحد منها ".

لقد كشف القاضي وبستر أمام الكونغرس، أن المحاولات العديدة لوضع حد لتكاثر ذلك النوع من الأسلحة لم تمنع واقع أن عشرين بلدة من البلدان غير المنحازة تمتلك تلك الأسلحة. وقال: " لقد صممت الأسلحة الكيمياوية في الأصل كي تكون وسيلة غير مكلفة لتعديل ميزان القوى لصالح الدولة التي تمتلك تلك الأسلحة في مواجهة دولة أخرى ". ثم أضاف " إن إستخدام هذا النمط من الأسلحة أثناء الحرب بين إيران والعراق يشكل سابقه خطيرة " سيكون لها نتائجها على إستخدامها مستقبلا. وإننا نقدم فيما يلي عرض کاملا ما قاله أمام الكونغرس:

 هذا المركب ويبدأ العمل فإنه سيكون أحد أهم وحدات إنتاج الأسلحة الكيماوية في العالم الثالث. لكن إنتاج العراق سيفوق دائما إنتاج ليبيا بسبب العدد المرتفع لوحدات الإنتاج العراقية. إن المصنع الليبي للمواد الكيماوية سوف يبدأ قريبة إنتاج غاز الخردل والمواد المؤثرة على الجهاز العصبي بكميات كبيرة تقدر بعشرات الأطنان في اليوم (سيتم إنتاج 38000 طن من غاز الخردل يوميا). لكن المصنع عاني من مشكلة تسرب كميات كبيرة من الغازات الكيميائية السامة ويبدو أن هذا النوع من المشاكل سيتكرر.

وهناك مصنع آخر متاخم مزود بتجهيزات عالية الدقة يصنع المكونات الضرورية لإعداد القنابل وقطع المدفعية. وتقوم مصانع أخرى بالتخزين وبتركيب العبوة الكيماوية.

كان يستحيل على ليبيا، إلا بمعجزة، أن تؤمن التكنولوجيا الضرورية لبناء مثل ذلك المركب دون اللجوء إلى مساعدة الشركات الأجنبية واليد العاملة المؤهلة من عدة بلدان في أوروبا وآسيا. كانت مساعدة ألمانية غربية بجزء كبير منها. كما ساهمت مؤسسات يابانية متخصصة في البناء المعدي في إنجاز ذلك المركب. وتتعلق امكانية متابعة ليبيا، أو عدم متابعتها، لإنتاج كميات كبيرة من المواد الكيماوية بإستمرار المساعدة الأجنبية. أن ليبيا قد تكون على المدى القريب أقل تبعية للخبرة التقنية الأجنبية، لكنها لا تزال حاليا رهينة الشركات التي تزودها بالعناصر الكيميائية الأساسية وبمختلف التجهيزات.

" أننا نواجه الآن مشكلة معرفة الدرجة التي وصل اليها تكاثر الأسلحة الكيميائية. لقد غدت هذه المشكلة أكثر صعوبة بسبب واقع أن أغلبية التجهيزات المستخدمة لإنتاج المواد الكيماوية يمكن إستخدامها بطريقة مشروعة أيضا في إنتاج المواد الكيماوية المخصصة للإستعمال الصناعي العادي أو الصناعة الأدوية أو المقاومة الطفيليات والحشرات الضارة. إن أية أمة تمتلك صناعة كيماوية مهما بلغت درجة تواضعها، تستطيع إنتاج مواد الحرب الكيماوية. وكان القائد الليبي القذافي قد أعلن في خطاب عام أن مصنع الرابطة لا ينتج سوي الأدوية، أي أنه لا ينتج مواد الحرب الكيماوية، واقترح فتح أبوابه للقيام بتفتيش دولي عليه ".

لقد توصلت عدة تقارير سرية لجهاز مكافحة التجسس في فرنسا، إلى نفس النتائج؛ وكانت هذه التقارير قد أعدت خلال عامي 1989 و 1990، الأمر الذي حث فرانسوا ميتران إلى طلب عقد مؤتمر لترع السلاح في منطقة الشرق الأوسط قبل إندلاع أزمة الخليج.

لقد حاول العراق الحصول على تكنولوجيات جديدة دون خرق التشريعات التي تحد من تصدير المنتوجات الحساسة؛ واستخدم لتلك الغاية الأشخاص الذين كان يرسلهم للتدرب لدى المؤسسات الأوروبية. وقد أبدى الطلبة العراقيون في فرنسا إهتماما خاصا بالأجهزة المغناطيسية الكهربائية وبعلم القذائف وبالكيمياء الحيوية الجرثومية وبالفيزياء النووية. كما

حاز نوع جديد من الوقود السائل كان موضوع الدراسة الإستخدامه في صاروخ أريان على إهتمام أولئك الطلبة. ونشرت صحيفة " كانارانشيني " الفرنسية في مقالين لها بتاريخ

اخبار مدهشة عن دراسات الضباط والطلبة العراقيين في فرنسا. كتبت الصحيفة تقول:

" عمل ضابطان عراقيان شابان لمدة عامين كباحثين في المختبر الفيزيائي - الكيميائي - التعديني لجامعة كلود برنارد في مدينة ليون. كانت " دراستهما - أو فضولهما - تنصب على مرحلة معينة " من إنتاج مادة المونومينا ليدرازين ". وهذا هو الإسم الشائع لوقود سائل لا يزال قيد الدراسة و مكرس للإستخدام في الصواريخ (خاصة صاروخ اريان- ه). لقد فرضت السلطات الفرنسية على هذين الضابطين الفلاحي حميد عبد الله وحسين علي حميد، الإقامة الجبرية في مسكنهما بعد غزو الكويت ثم طردهما بتاريخ 16 سبتمبر (أيلول) 1990 برفقة 27 آخرين من زملائهم الضباط والتقنيين وعملاء الإستخبارات". " إن دخول هذين الكيميائيين الصغيرين إلى مخابر البحث في ليون إحتاج الى فترة اعداد طويلة. إذ تمت بشأنه إجتماعات ومراسلات كثيرة بين أناس لهم شأفهم: " - بتاريخ 13 مارس (آذار) 1989 وقع الأستاذ، کوهين راداد على رسالة مرفقة ب " مشروع دراسة " حول " الوقود السائل للصواريخ". كانت الرسالة موجهة إلى إدارة البحوث والدراسات التقنية، التابعة للبعثة العامة للتسلح، التي كانت قد طالبت بالنص. قال الأستاذ: " إن الدراسة المقترحة شديدة الأهمية ريندرج موضوعها في رأس قائمة المشاكل الصناعية للتوليف الكيميائي في مجال الوقود ". " - بتاريخ 13 يونيو (حزيران) وصل العقيد غيومييه الى مدينة ليون، وهو أحد خبراء إدارة البحوث والدراسات التقنية من المجموعة 7 (المتخصصة في ميادين الكيمياء - الطاقة - الدفع)، ومن المفروض أنه يعرف آلية إنطلاق الصواريخ. وأجرى هذا العقيد محادثة طويلة مع الأستاذ کوهين راداد.

- بعد أسبوع من تلك الزيارة، قدمت مذكرة داخلية للمجموعة 7 عرضا لذلك اللقاء، جاء فيها: " لا يمكن إطلاع الطلبة المتدربين على أية وثيقة مصنفة على أساس التداول المحدود" و" ليس هناك أي تفكير بالسماح بتحويل التكنولوجيات ".

- بتاريخ 19 يوينو (حزيران)، إلتمس الأستاذ كوهين راداد الموافقة الرسمية لاستقبال الضابطين العراقيين. فأعطى رئيس المجموعة 7، مهندس التسليح دي نيكولا، الضوء الأخضر لقبولهما بتاريخ 20 يوليو (تموز) 1989.

- بعد عام فتر الغرام الفرنسي - العراقي، وبتاريخ 13 أغسطس (آب) منعت إدارة البحوث والدراسات التقنية برسالة خطية المتدربين العراقيين من دخول المختبر ".

لقد طلب صدام حسين مساعدة المهندسين الأجانب، بإنتظار أن يتم كميائيوه وبيولوجيوه وعلماء ذرته وكوادره

تكوينهم.

 المرجع: رولان جاكار " الأوراق السرية لحرب الخليج. ترجمة د. محمد مخلوف. شركة الأرض ودار قرطبة. ليماسول - قبرص. الطبعة الأولى 1991. ص 130 - 137.

 مصادر و المراجع :