هو المسؤول عن نزع السلاح والأمن الدولي في أميركا. ويتمتع بنزعة شن الحروب في آسيا وضد الصين.

عينه بوش مساعدة لوزير الخارجية لشؤون نزع السلاح والأمن الدولي. وهو يمثل في موقعه في السياسة الخارجية أقصى اليمين في الحزب الجمهوري. في كانون الثاني 2001 منح جيسي هيلمز کامل المصداقية لبولتون قائلا للكونغرس:"إن بولتون من النوع الذي أرغب معه حتى بمواجهة حرب ياجوج و ماجوج بين الخير والشر في كل هذا العالم". وفي الخريف الماضي لوحظ بولتون الذي كان يعمل في منصب نائب رئيس مركز أبحاث "مؤسسة أميركان أنتربرايز" معقل التطرف اليميني الأميركي، وهو يبذل أقصى جهوده لترتيب منصب له في البيت

الأبيض وكانت آخر المعارك التي خاضها بولتون في السنوات القليلة الماضية من أجل تثبيت وجهات نظره اليمينية المتشددة هي الدفاع عن إعطاء تايوان العضوية الكاملة في الأمم المتحدة رغما عن أنف الصين. ففي

عام 1994 إستهل بولتون عرض آرائه السياسية أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ قائلا:" إنني أعتقد أن على الولايات المتحدة تأييد ودعم جهود جمهورية الصين س تايوان ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة". وإذا كان الديموقراطيون لم ترق لهم هذه الآراء في ذلك الوقت، فإن إدارة بوش الأب لم تستطع قبل ذلك تبني رأيه هذا.

وعندما أثار السيناتور الديموقراطي جون كيري في شهر تشرين الثاني من العام الماضي موضوع تايوان في لجنة العلاقات الخارجية، إضطر بولتون الى إتخاذ موقف (المنافق) حين قال: "ليس من وظيفتي الدفاع عن الإعتراف الديبلوماسي بتايوان وليس من اللائق لي القيام بذلك".

لكن على الرغم من ذلك كانت النشرات السياسية لمركز "أميركان أنتربرايز" الذي يديره بولتون تدافع عن هذا الرأي وتقول إن الإعتراف بتايوان عضوا كاملا في الأمم المتحدة سيكون بمثابة عرض القوة القيادة الأميركية وهو ما تحتاجه منطقة آسيا وما يتطلع إليه الكثير من شعرها. وإن تصور أن ترد الصين الشعبية على هذه الخطوة بعمل عسكري ليس سوى وهم". وقد كشفت صحيفة واشنطن بوست في 2001

/ 4/ 9، أحد أسباب تبي بولتون لهذا الرأي حين ذكرت أنه كان يتقاضي مكافأة مالية من حكومة تايوان على كل دراسة أو بحث يقدمه في الولايات المتحدة دفاعا عن تايوان. وتلقي على بعض هذه الدراسات مبلغ 30 ألف دولار. وفي شهادته أمام إحدى لجان الكونغرس إعترف بذلك، لكنه زعم أن سبب دفاعه عن تايوان وإدخالها إلى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لم يكن بدافع الحصول على مثل هذه المبالغ منها.

تنوعت المناصب والمسؤوليات التي عمل فيها بولتون منذ بداية تخرجه من جامعة "ييل" كمحام. فأثناء ولاية ريغان وبوش الأب عمل في وزارة الخارجية، وفي وزارة العدل وفي هيئة المساعدات الأميركية. وكان بالإضافة إلى عمله الدائم في مركز أبحاث "أميركان أنتربرايز" يعمل أيضا منذ عام 1993 في "مؤسسة مانهاتين" اليمينية المتطرفة، وهو من كبار الكتاب والخطباء البارعين. وفي مقال نشرته له مجلة "ويكلي ستاندرد" الأميركية المتطرفة (1999

/ 10/ 4) تحت عنوان "قبضة كوفي أنان في الأمم المتحدة"، ندد بولتون بشكل متشدد بالأمين العام أنان لأنه يحاول الحد من الحرب وإقامة سلطة لقوات الأمم المتحدة، وقال:" وإذا ما سمحت الولايات المتحدة بهذا التوجه دون وقفه وتحديه فإن حريتها في التصرف وإستخدام القوة العسكرية في توسيع مصالحها القومية سوف يتعرضان للحظر والمنع في المستقبل". وحول الأموال المترتبة على واشنطن والتي تأخرت في دفعها لميزانية الأمم المتحدة، قال بولتون منتقدا سكوت الكونغرس على الأمم المتحدة:"إن الكثير من الجمهوريين في الكونغرس لا يبالون بضياع صوت الولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة فحسب، بل أصبحوا من المعتادين على هذه النتيجة. وطالما أن لا تأثير لصوتنا في تلك الجمعية العامة فهذا دليل آخر يدعونا الى عدم دفع أي مبلغ من المال للأمم المتحدة".

والى جانب هذا، يعد بولتون من المتشددين جدا في معارضة وجود قوات حفظ السلام الدولية سواء تم تشكيلها تحت إدارة الأمم المتحدة أو بشكل أحادي من الولايات المتحدة. وعندما أعلن جورج دبليو بوش الرئيس الحالي أن القوة العسكرية الأميركية لا ينبغي إستخدامها البناء الشعوب وأنظمتها، كان يكرر نفس ما أعلنه بولتون حين انتقد الرئيس السابق بيل كلينتون وما قام به في الصومال وأمكنة أخرى في العالم. وكان بولتون من أشد المرحبين بالقصف الأميركي في يوغسلافيا لأن ذلك يتفق مع سياسته هذه، خصوصا وأن القصف لم يكن يجري تحت رعاية الأمم المتحدة.

وعلى ساحة الأسلحة النووية والصواريخ الدفاعية، عقب بولتون على عدم مصادقة الكونغرس على إتفاقية منع التجارب النووية قائلا:" إن هذه الإتفاقية أصبحت ميتة". وكان في رأيه هذا معارضا لأغلبية الشعب الأميركي الذي بينت إستطلاعات الرأي أن 80% منه تؤيد حظر التجارب النووية تحت

الأرض.

ويعتبر بولتون من كبار المدافعين عن كل ما تقوم به وكالة المخابرات المركزية على غرار وزير الدفاع رامسفيلد. فبعد أن جرى قصف السفارة الصينية في بلغراد أثناء الغارات الأميركية على يوغسلافيا، سارع بولتون إلى الإعلان أن ذلك لم يكن عن طريق الخطا الذي إرتكبته "السي آي إي" ولا شك أن اختيار بولتون في منصبه الجديد هذا سيعزز سياسة الإجراءات الأميركية الأحادية الجانب، وسياسة الإستثناء، واستخدام القوة العسكرية وتوتير أجواء الحرب بين واشنطن والصين الشعبية، وتايوان.

مصادر و المراجع :

١- موسوعة الامن والاستخبارات في العالم

المؤلف: د. صالح زهر الدين

الناشر: المركز الثقافي اللبناني للطباعة والنشر والتأليف والترجمة - بيروت

الطبعة: الاولى

تاريخ النشر:2002 م