المنشورات
التجسس النووي والصاروخي على الولايات المتحدة الأميركية
شكلت قضية التجسس النوري والصاروخي ضد الولايات المتحدة الأميركية، مسألة على جانب كبير من الأهمية والخطورة، حيث كان بطلاها كلا من مسؤول قسم مكافحة التجسس ضد الإتحاد السوفياتي "ألدريك يحمس" ومع ذلك كان هو جاسوس الإتحاد السوفياتي في هذا القسم، و "روبرت فيليب هانسين". فما هو سر هذه القضية؟ وكيف تطورت فصولها؟
في 9 أيار 2001 عقدت اللجنة المعنية بنشاط المخابرات الأميركية في مجلس الشيوخ جلسة قدم فيها رئيسها ريتشارد شيلي تقريرا بعنوان:"المخابرات والتجسس في القرن الواحد والعشرين" نشرت منه مؤسسة دراسات كاثرين أند شيلي للدراسات الدولية (2001
/ 9/ 6) بعض النصوص جاء فيها: "خلال السنوات الأربع التي رئسست فيها اللجنة تم عقد أربع جلسات نقاش حول مسائل التجسس المضاد والأمن، ومن ضمن ذلك التجسس النوري، وسرقة الصين لتقنية صناعة الصواريخ، وقضية الجاسوس هانسين. .
وهذه المسائل لا يتعين أن تشكل مفاجأة، فالتجسس أعتبر "ثاني أقدم مهنة" في العالم، وهو كما قال أحد المسؤولين في السي آي إي) سابقة "عمل على غرار أقدم مهنة في العالم لا شرف فيه ولا احترام"، (يقال إن أقدم مهنة في التاريخ كانت البغاء). فقد رافقنا التجسس منذ إرسال موسي عملاءه للتجسس على أرض كنعان، ومنذ إرسال الفلسطينيين القدماء "دليلة" لإكتشاف نقطة ضعف شمشون. وما زال الجواسيس موجودين في أيامنا هذه بالطبع. وأنا لا أحاول هنا عرض تاريخ التجسس منذ وضعت التوراة، لكنني أريد انتهار هذه الفرصة لعرض بعض المسائل المهمة في تاريخنا القريب، وبعض الدروس المستخلصة منه، وبعض التحديات الجديدة والقديمة التي تواجهنا في هذا العرض حول التجسس المضاد في القرن الواحد والعشرين. ودعوني أؤكد هنا أنه نظرة للطبيعة الحساسة جدا لمثل هذه المواضيع، خصوصا وأن بعضها ما زال في إطار التحقيق المتواصل فسوف أتحدث بلغة عامة في معظم المسائل.
وأول ما سأتطرق إليه هو أنه بالإضافة إلى قضية اعتقال ألدريك إيمس وهانسين والجاسوس الصيني وين هولي، ثمة عرض مستمر لاعتقالات أخرى وإدانات أخرى بتهمة التجسس والتجسس المضاد.
ففي تموز 1997 تحدثت تقارير المخابرات عن اكتشاف 120 قضية تجسس، أو قضية تتعلق بأنشطة جاسوسية ضد الولايات المتحدة الأميركية ما بين أعوام 1970_حتى 1997. ولا ننسى أن هذا العدد لا يشمل ما لم نكتشفه. فمنذ ذلك الوقت ظهرت بعض القضايا مثل بيتر لي وقضية "سكيلا كوت، وتروفيموف" ودافيد بوند أحد المسؤولين في وكالة الأمن القومي NSA و قضية دوغلاس غروت داخل السي آي إي) وقضية ماريانو فاجيت جاسوس کوبا وفي النهاية قضية هانسين الأخيرة.
إن النجاح في مهام مكافحة التجسس أو الفشل فيها يتعلق بمدى استيعاب الدروس والعبر أو عدم استيعابها. وأنا سأركز هنا على بعض الدروس المستخلصة من أكثر القضايا التي نجم عنها تدمير كبير في وقتنا القريب. وهي قضية الدريك إيمس وتجسسه على البرامج النووية والصاروخية الأميركية وقضية هانسين الأخيرة.
قضية إيمس أكبر كارثة تجسس
إستخلصت التحقيقات التي جرت حول قضية إيمس في لجنة المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ أن هذه القضية تشكل كارثة كبيرة. فقد تضمنت عناصر هذه الكارثة ما يلي: فقدان التنسيق بين السي آي إي) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إف بي أي).
2 - وجود مشاكل تربوية أساسية وتنظيمية في وكالة مكافحة التجسس داخل السي آي إي). . 3 - عدم انتباه عنيد للمشاكل التي تدل على عدم تناسب إيمس في مهمته أو
منصبه الكبير (كان إيمس مسؤولا عن قسم مكافحة التجسس ضد الإتحاد السوفياتي ومع ذلك كان هو جاسوس موسكو داخل ذلك القسم المهم) - 4 - الفشل الذريع في رصد اتصالات إمس مع المسؤولين السوفيات وفي
التنسيق بين أجهزة المخابرات للكشف عنها. 5 - الفشل في حصر تعيينات إيمس رغم الإشارات التي تدل على تصرفاته
الغريبة. -عيوب برنامج (البوليغراف) (جهاز لكشف احتمالات الكذب الذي
فحص إيمس ولم يكتشف احتمالات كذبه. 7 - العيوب التي ترافق عملية الاطلاع على المعلومات السرية جدة. ولعل أكبر
الأخطاء أو عناصر الكارثة تكمن في فشل «السي آي إي) في متابعة وكشف أي ظاهرة يمكن استخلاصها من تجسس إيس، خصوصا حين أدى ذلك إلى تصفية المخابرات السوفياتية لعدد من الجواسيس الروس في موسكو بعد إبلاغ إيمس موسكو عن تجسسهم لصالح واشنطن في عام 1980 و 1989.
ففي عام 1989 ظهر تماما للسي آي إي)، كما جاء في تقرير التحقيق، أن جميع جواسيسنا في موسكو إما تم اعتقالهم أو إعدامهم. ومع ذلك، لم تكتشف "السي آي إي" أن يمس هو الذي سلمهم قائمة الجواسيس إلا بعد ثماني سنوات (عام 1994 حين اعتقل إيمس). وحتى مكتب (الإف بي آي) يتحمل هو أيضا المسؤولية لأن اثنين من جواسيسه في موسكو إعتقلا بعد أن أبلغ عنهما إيمس في حزيران 1980 ولم يقم بالجهد الكافي لمعرفة الأسباب. والغريب تماما أن الجاسوسين التابعين ل "الأف بي آي " كانا من الضباط الكبار في الكي جي بي) وإنضم إليهما ثالث أخر، كان هانسين (الجاسوس الذي أعتقل عام 2001) وكان يعمل لصالح موسكو على غرار إيمس في العهدين السوفياتي وما بعد إنهيار الإتحاد السوفياني، وقد أبلغ عنهم لموسكو في تشرين أول عام 1985 أي بعد أن سبقه إمس في الإبلاغ عنهم ببضعة شهور. وأعدم السوفيات إثنين واحتفظوا بثالث في السجن. وكل هذا يحدث دون ملاحظة ما يجري.
الصين تسرق الأسرار النووية الأميركية:
أريد الآن الإنتقال الى عملية التجسس الصينية ضد وزارة الطاقة وبرنامج الأسلحة النووية الأميركية. فعلى النقيض من "قضية إيمس" فشلت جميع التحقيقات المكثفة التي وجهت نحو قسم المعلومات عن الأسلحة النووية في حل المسائل الأساسية المهمة بهذا الشأن.
فالكل متأكد من وجود عملية تجسس بلا أدين شك. وفي نيسان عام 1999 توصلت اللجنة المعنية لتقييم الأضرار من عملية التجسس النووية الصينية إلى نتيجة هي:"إن الصين حصلت عن طريق التجسس على معلومات في غاية السرية عن الأسلحة النووية الأميركية" لكن ما نجهله وما لم نستطع معرفته هو: كيف تم للصين الحصول على هذه المعلومات ومن؟ وبسبب ذلك لم تتوفر لدينا معرفة ما يكفي من تلك القصة لكي نحاول تحديد واستخلاص العبرة المناسبة مما وقع. ومع ذلك، هناك الكثير مما نعرفه عن المشاكل الأمنية العامة وطرق مكافحة التجسس في مختبرات وزارة الطاقة النووية الأميركية التي تضم وثائق هائلة. وأنا لا أريد التطرق إلى هذا الأمر بالتفصيل. لكنني أريد أن أؤكد هنا أنه على الرغم من تاريخ التجسس ضد المخابر النووية، والقيمة الواضحة للمعلومات النووية الموجودة فيها، إلا أن برنامج مكافحة التجسس الخاص بوزارة الطاقة لا تتوفر فيه أدن معايير الأمن. وهذا ما ذكره مدير البرنامج الأمني في تشرين ثاني عام 1998. فقد أدلى بشهادة قال فيها إنه لا يوجد برنامج لمكافحة التجسس ولم يكن في وزارة الطاقة برنامج كهذا خلال سنوات طويلة وهذه مشكلة مخيفة جدة. لكنني أريد هنا توضيح أنه على الرغم من الإنتقاد الذي وجه نحو التحقيق مع الجاسوس الصيني وين هولي ونحو محاكمته، إلا أننا لا ينبغي علينا عدم رؤية الحقائق. فالدكتور وين هولي قام بنسخ متعمد لكميات هائلة من المعلومات المتعلقة بالأسلحة النووية من كومبيوتر بما يعادل 400 ألف صفحة من الأسرار النووية التي تمثل ثمرة 50 عاما من الأبحاث النووية وتساوي مئات المليارات من الدولارات من تكاليف البحث والعلوم النووية.
التحقيق في قضية هانسن:
أعتقل روبرت فيليب هانسين في 18 شباط 2001، وفي 5 آذار الماضي توجهت لجنة شؤون المخابرات في مجلس الشيوخ الى المفتش العام في وزارة العدل بطلب تدعوه فيه إلى إجراء مراجعة حول مسألة هانسين. وفي 7 آذار سمح للجنتنا بتعيين لجنة تحقيق منفصلة. وبسبب التحقيقات المستمرة مع هانسين لا أستطيع عرض أي تفاصيل عن نشاطات هانسين إلا بحدود ما تم الإعلان والنشر عنه من قبل (إف بي آي) ووزارة العدل. وفي هذه المناسبة ثمة الكثير من المعلومات التي يمكن استخلاص الدروس والعبر منها. لكن من السابق لأوانه عرضها الآن. وما سأتحدث عنه هنا هو أن لجنتنا سوف تعد موجزا عن قضية هانسين ومنصبه في (إف بي آي) وعما قام به من تجسس. لكن المسألة المهمة هي أن وزارة العدل تصف نشاطاته التجسسية منذ عام 1985 وحتى 1991، ومن عام 1999 حتى شباط 2001 يوم اعتقاله. وهذا يوضح وجود ثمانية أعوام تشبه الثغرة في نشاطاته التجسسية
هذا، وبالنظر إلى ما كان يمثله هانسين من أهمية بالغة في قسمه ونطاق عمله، وما يترتب عليه من مخاطر وعواقب في الوقت نفسه، فقد بقي تجسسه لصالح الإتحاد السوفياتي وروسيا، لغزا محيرة للمخابرات الأميركية ومكتب التحقيق الفدرالي (F B . I) على السواء، خصوصا فيما يتعلق " بنوعية البضاعة" التي قدمها هانسين في هذا الصدد.
ولكي تتعرف أجهزة المخابرات الأميركية على كل ما كشفه الجاسوس من معلومات للجهات الأخرى تقوم عادة بمساومته على تخفيف الحكم ضده إذا ما كشف كل ما لديه. أما القضاء الأميركي فيقوم هو أيضا من جانبه بمساومة الجاسوس على تخفيف مدة العقوبة إذا تعاون مع إجراءات القضاء واعترف بدلا من النكران وخلق الصعوبات القضائية في إدانته وما تكلفه هذه من أموال.
وكان روبرت هانسين، آخر جاسوس تم إعتقاله من قبل مکتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في مستهل عام 2001، قد واجه هو وزوجته مثل هذه المحاولات من السلطات الأمنية والقضائية الأميركية. ففي 16 حزيران 2001 كشفت شبكة (سي إن إن) العالمية للأخبار أن المخابرات الأميركية والقضاء أقنعا زوجته بالتعاون من أجل تحديد الوقت الذي شعرت فيه أن زوجها يعمل لصالح المخابرات السوفياتية ثم الروسية لاحقا. ولإقناعها بالتعاون تقوم الهيئة المسؤولة الآن بدراسة إمكانية إعطاء بوني زوجة روبرت هانسين الحق بإستلام التقاعد الشهري الذي يخصصه مكتب التحقيقات الفيدرالي لزوجها روبرت.
أما روبرت فقد أقنع بالإعتراف أمام القضاء بتهمة التجسس وبسلسلة التهم المرفقة في لائحة الإقام مقابل إسقاط حكم الإعدام عنه والاكتفاء بالسجن مدى الحياة دون حق بالعفو.| وتقول (سي إن إن) 9/ 19 إن "هانسين كان قد أقنع زوجته أنه باع حقا معلومات مخابراتية أميركية أثناء عمله في مكتب (إف بي آي للإتحاد السوفياتي عام 1979. لكن ما زودهم به من معلومات كانت الغاية منه خداعهم والاحتيال عليهم. وذكرت زوجة الجاسوس هانسين للمحققين في المخابرات الأميركية أن زوجها لم يعترف لها عن نشاطه التجسسي إلا بعد أن راودها الشكوك وناقشت الأمر معه، فوعدها أنه لن يعود لمثل هذه النشاطات من جديد. وشكلت هذه المعلومات الجديدة من الزوجة حالة اضطراب في ملف تحقيق هانسين والمعلومات التي أدلى بها لأن الأدلة لدى المحققين الأميركيين كانت توضح أن هانسين بدأ عمله التجسسي منذ عام 1980، في حين أن زوجته تقول إنها تحدثت معه في هذا الشأن عام 1979؟. والطريف هنا أن المخابرات الأميركية لا تعرف ما كشفه هانسين للسوفيات من معلومات خلال الفترة الممتدة من عام 1979 حتى 1980 طالما أن زوجته تقول ذلك.
ولن يبقى في هذه الحال سوى الإعتماد على ما يمكن أن يقوله هانسين نفسه دون وجود ما يمكن للمخابرات الإستعانة به سوى زوجته. وتقول سي إن إن:"وذكرت مصادر أميركية أمنية أن، ما يفهم من إعتراف هانسين لزوجته عام 1979 يشير إلى أنه عندما كانت عائلة هانسين تسكن في سكارسديل - نيويورك ذهب هانسين بعد اعترافه لزوجته بالتعامل مع السوفيات عام 1979 الى قسيس كاثوليكي إعترف له أيضا وطلب الصفح، فأشار عليه القسيس بالتبرع بالمال الذي حصل عليه من السوفيات إلى الجمعيات الخيرية. إعفاء القسيس من الشهادة:
وبعد فترة من الوقت أبلغ هانسين زوجته أنه تبرع بما حصل عليه من السوفيات إلى جمعية الأم تريزا). ومع ذلك يقول أحد المطلعين على التحقيق إن مكتب (إف بي آي) لم يحاور القسيس المذكور علما أن الخبراء في القانون يعتبرون أنه من الصعب توجيه أي إتقام لممثل الكنيسة.
ويقول بول روتشتاين رجل القانون من مركز جورجتاون: "بموجب القانون الأميركي يوجد هنا إمتياز خاص لأن هانسين قدم اعترافا لراهب تعبيرا عن الندم وطلب الغفران. وهذا الإمتياز للراهب لا يمكن خرقه إلا إذا حضر شخص ثالث واستمع إلى اعتراف هانسين أمام الراهب. لكن الإعتماد على اعترافه لزوجته بالتجسس منذ عام 1979 أمر يستدعي استجواب زوجته ولا يشكل خرقا للعلاقة الخاصة أو الإمتياز المماثل بين الراهب والمعترف". ومع ذلك ما زال رجال المخابرات والقانون الأميركي عاجزين عن التثبت من صحة ما قالته بولي. كما أنه ليس لديهم أي سبب للإعتقاد بعدم صحتها بشكل كامل. وتؤكد هذه المصادر عدم وجود أي دليل على معرفتها بنشاط زوجها التجسسي بعد عام 1979 ولذلك لن يوجه لها القضاء أي تقم بالتواطؤ.
وكانت لائحة الإقام التي وجهت ضد هانسين تضم معلومات تفيد أنه حصل على 1?4 مليون دولار نقدا من المخابرات السوفياتية والروسية إضافة إلى قطع من الماس مقابل تزويدهم بمعلومات عن الحرب النووية وأجهزة التنصت والرصد الأميركية. ويشير الإدعاء العام الأميركي إلى تسبب هانسين بمقتل اثنين من العملاء المزدوجين التابعين لرالسي آي إي) على أيدي المخابرات السوفياتية بعد أن كشف سرهما ". الأفضل أن يبقى حية: لكن مصادر أمنية أميركية أخبرت (السي آي إي) 2001
/ 9/ 19 عن وجود خلاف بين رئيس "السي آي إي" جورج تينيت ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد حول مسألة إعدام هانسين أو إبقائه حيا، فتينيت يفضل الإبقاء على حياة هانسين داخل السجن مدى الحياة في حين يدعو رامسفيلد إلى الحكم عليه بالإعدام. ويبدو هنا أن عقلية تينيت تريد مواصلة الإستعانة بانسين حتى بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد لصالح مقارنة بعض المعلومات التي قد تتكشف مع مرور الوقت في الحرب التجسسية المستمرة بين روسيا وواشنطن. ومن المؤكد أن تينيت سيزداد تفضيله للإبقاء على حياة هانسين بعد الكشف عن سنوات عام 19791980 التي يتعين معرفة ما قدم خلالها هانسين من معلومات للسوفيات. وتقول هذه المصادر إن ما كشفته زوجة هانسين لن يؤثر على اتفاق الإدعاء العام مع هانسين بعدم الحكم عليه بالإعدام مقابل اعترافه وتعاونه مع الأدلة المقدمة ضده إلى المحكمة.
مراقبة دائمة:
وكان لاري تومبسون نائب المدعي العام الأميركي قد أعلن رغم ذلك أن قبول عقد اتفاق مع هانسين مقابل اعترافه صعب جدا أمام خطورة الخيانة التي اقترفها. لكنه أضاف:" حين نختار طريقة الإتفاق فسوف نصمم على أن تكون مصلحة الولايات المتحدة هي المستفيد الأول من هذا الإجراء مقابل کشف هانسين عن كل النشاطات التجسسية التي نفذها. ولا شك أن صفقة الإتفاق معه ستوفر لحكومتنا إمكانية التقييم الكامل لما قام به والنتائج التي ترتبت".
وكان هانسين الذي أعتقل في شباط الماضي متلبسا،بعد كمين من (إف بي آي) أثناء وضعه رزمة من المعلومات قرب إحدى الحدائق، قد ظهر أمام المحكمة في حزيران بثياب السجن والتفت إلى بعض الموظفين في إف بي آي) التي كان يعمل فيه وابتسم أمامهم. وأثار هانسين متاعب داخلية وإرباكات شديدة لأجهزة الأمن الفيدرالي (إف بي آي). ويقول بلاتو کاشيريز محامي الدفاع عن هانسين والذي كان قد اختير للدفاع عن ألدريك إيمس أخطر جاسوس أميركي لصالح السوفيات والروس من قبل: "لقد ضمنت الإتفاقية مع الإدعاء العام نجاة هانسين من حكم الإعدام. وسوف يحكم عليه في جلسة مقبلة ستعقد في 2002
/ 1/ 11 بالسجن مدى الحياة. وكما قلت في المحكمة بدأت نشاطاته التجسسية في عام 1979. لكن الحكومة لا تعلم شيئا مما قام به منذ عام 1979 وحتى عام 1981. ثم توقف هانسين عن التجسس عام 1981، وفي عام 1992 الأسباب شخصية، ثم استأنف نشاطاته عام 1999. ويقضي الاتفاق مع الإدعاء العام وعدم الحكم على هانسين بالإعدام أن يجتمع هانسين مع المختصين في (إف بي آي) و (سي آي إي) وغيرهم من رجال المخابرات وإطلاعهم على كل ما قام به والإجابة بصدق عن كل سؤال يوجهونه له.
ويقول كاشيريز:" إنني أشعر أن هانسين لم يقبل بهذه الشروط لكي ينجو من الإعدام فقط بل لأنه يرغب أيضا بإصلاح الأمور ولذلك سيتعاون كثيرة وسيتحدث عن كل شيء". لكن المدعي العام لا يصدق ذلك ويدعو إلى وضع هانسين طوال سجنه تحت مراقبة دائمة لا تتوقف.
المراجع (1) نشرة مؤسسة دراسات كاثرين أند شيلي للدراسات الدولية في
9/ 6/ |2001
(2) "المحور العربي". العدد (309). من 3 - 9 آب 2001. ص 16. (3) "المحرر العربي". العدد (312). من 14 - 20 أيلول 2001. ص.16.
مصادر و المراجع :
١- موسوعة الامن
والاستخبارات في العالم
المؤلف: د. صالح
زهر الدين
الناشر: المركز
الثقافي اللبناني للطباعة والنشر والتأليف والترجمة - بيروت
الطبعة: الاولى
تاريخ النشر:2002
م
3 أبريل 2024
تعليقات (0)