بين

"التجسس التقني" و "تقنية التجسس"

شهدت البشرية منذ سنوات تقدما تقنية وتكنولوجيا، قلما عرفه عصر من العصور السابقة من قبل، حتى بات هذا التقدم ثورة قائمة بذاتها في عالم الإتصالات والعلاقات الدولية، كما أصبح العالم بفضلها بمثابة "قرية

کونية" فعلا. وكانت الولايات المتحدة الأميركية من أوائل الدول التي تبوأت مكانة هامة في هذا المضمار.

هذا، وفي معرض التنافس بين كافة أجهزة المخابرات الأميركية، أثبت التقدم التقني والتكنولوجي الأميركي عدم جدوى فعاليته المطلقة عندما بقيت معلومات على جانب كبير من الأهمية والخطورة محصورة في أجهزة عدد قليل من مسؤولي وكالة المخابرات المركزية (سي. آي. إي.) وحدهم، باعتبارها إحتكارة لهم، خصوصا فيما يتعلق بأسماء تعتبرهم الولايات المتحدة " إرهابيين دوليين" مطلوبين ل" العدالة الأميركية"، لكن هذه الأسماء لم تعمم في لائحة على كل أجهزة الكومبيوتر الأميركية في المطارات والمرافي والحدود البرية وغيرها ... لذلك عجزت التقنية الأميركية وكمبيوتر "إدارة الطيران الإتحادية" عن التقاط أسماء هؤلاء " الإرهابيين الذين تمكنوا من تنفيذ الهجومات ضد أهم مراكز القوى الإقتصادية والعسكرية المتمثلة بمركزي التجارة العالمي والبنتاغون "رمزي الثراء والقوة" في كل من نيويورك وواشنطن. ولم تنفعهم بالتالي معلوماتهم المدفونة في أجهزة الرسي. آي. بي.) دون غيرها، فكانت الفضيحة الكبرى تتناول كل أجهزة الأمن الأميركي على اختلافها دون تمييز بين جهاز وآخر، ومهما حاولوا رمي المسؤولية من واحد إلى آخر ... وهذا فشل بالغ الأهمية لأعرق جهاز مخابرات دولي في هذا الفن. وفي الوقت نفسه، كانت هذه التفجيرات بمثابة الفضيحة لكل الإنجازات التقنية والتكنولوجية الأميركية على اختلافها ... وهنا تكمن أهمية "العنصر البشري" كأساس في كل شيء قبل التكنولوجيا وبعدها ... هذا في الوقت الذي عجزت فيه كل التكنولوجيا والتقنية الهائلة عن كشف عمليات الحادي عشر من أيلول سنة 2001 قبل وقوعها ... وماذا تنفع الأجهزة بعد وقوع الكارثة؟

ولعل أهم ما حملته عمليات التفجيرات التي وقعت في نيويورك وواشنطن في 11 أيلول 2001 من مظاهر الفشل الذريع للإدارة الأميركية يكمن في الهزيمة التي ألحقتها بأجهزة المخابرات الأميركية، وخصوصا مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) والمخابرات الأميركية (السي آي إي).

وإذا كان ريتشارد شيلي رئيس لجنة شؤون المخابرات في الكونغرس قد اعتبر مهمات وهيئات المخابرات الأميركية هي بمثابة خط الدفاع والهجوم الأول، فلا شك أن يوم 11 أيلول سيظل يذكر مدى التاريخ، بفشل هذين الخطين في الدفاع، وفي الهجوم. ولذلك لم يكن غريبا أن تتجه جميع الإنتقادات إلى هذه الأجهزة والدعوة إلى إجراء حساب داخلي وإصلاح

وقد ظهر في وسائل الإعلام والبيانات الأميركية ما يؤكد هذا الفشل في الكثير من المواقع الإلكترونية الصحفية ومطبوعاتها الكثيرة. ففي شبكة (سن سبوت) تقول " لاورا سوليفان" في 2001

/ 10/ 13: عندما وصل الشابان خالد ونواف اللذان فجرا الطائرة في مقر وزارة الدفاع الى مطار دالاس الدولي في 11 أيلول للصعود الى الرحلة 77، لم يكن المسؤولون في الطيران يعرفون أن اسميهما كانا ضمن قائمة المشتبه بهم بصلات في النشاط الإرهابي. فهذه القائمة لم تكن كما تقول مصادر المخابرات الأميركية متوفرة عند "إدارة الطيران الإتحادية" (.  FAA)  التي يمكن أن تعمم الأسماء التي تضمها القائمة على شركات الطيران الأميركي، وربما تحول دون نجاح خالد ونواف، في تدمير مبنى مهم في البنتاغون وزارة الدفاع الأميركية). فمنذ عشرات السنين كانت قوائم الأسماء والمعلومات من المشتبه بهم في مثل هذه النشاطات تعتبر من أسرار الدولة في واشنطن ولا يدرسها ويطلع عليها سوى وكالة المخابرات التي قامت بإعدادها. لكن الأمر أصبح مختلفة بعد عملية 11 أيلول، وبعد تعيين وزير الأمن الداخلي، والدعوة إلى تنشيط التنسيق وتبادل المعلومات وتعميمها على مختلف أجهزة المخابرات. بل إن هذا التعاون أصبح بعد ذلك التاريخ ملحة وملزمة. وهذا ما دعا اليه مباشرة وببالغ الأهمية الرئيس جورج بوش في أعقاب التفجيرات". لكن الأمر لم يتوقف عند هذه التفجيرات فحسب، لأن الولايات المتحدة حملت إلينا بعد ذلك أنباء متزايدة حول تسلم عدد من الأميركيين رسائل "الأنتراكس" (الجمرة الخبيثة)، ولم تستطع أجهزة المخابرات معرفة مصادرها أو المشتبهين بشن هذه الحملة. وإذا كانت بعض التقديرات تشير إلى ضلوع اليمين الأميركي المتطرف في هذه العمليات، أو إلى أسامة بن لادن ومجموعاته كما تشير وكالة الأنباء الأميركية، فإن هناك من يشير أيضا إلى احتمال أن تكون عملية "رسائل الأنتراكس" معدة من قبل الأجهزة الأميركية السرية لغاية تتجاوز ما تثيره هذه الزوبعة داخل الولايات المتحدة. تعود "لاورا سوليفان" إلى موضوع أجهزة المخابرات وتقول:" بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد التفجيرات ينشر القوائم المفصلة عن المشتبهين بالنشاط "الإرهابية المتعلق بالطائرات. واشتملت بعض القوائم على معلومات تفصيلية مثل العناوين وأرقام التأمين الإجتماعي" وأرقام بطاقات الإعتماد المالية". 

لكن "ماري شيافو"، نائبة المفوض العام لإدارة المواصلات، تؤكد أن الحصول على قوائم من مكتب التحقيقات الفيدرالية كان يجري في الماضي ويعطي لإدارة الطيران الإتحادية. فالوكالات الإتحادية تعتمد في حصولها على مثل هذه المعلومات من أجهزة المخابرات، وتتلقى قوائم ضمن أسماء يراد منعها من ركوب الطائرات. ومع ذلك، تقول السيدة شيافو، فإن "الكثير من هذه القوائم لم تصل المعلومات الواردة فيها إلى حد منع هذه التفجيرات. وهذه المعلومات لا يفترض أن تكون سرية، لكن ضباط المخابرات لا يدرسوها إلا حين يتطلب الأمر البحث عن واحد من القائمة. ولا شك أن إجراء التنسيق حول المعلومات السرية صعب جدا وهو لم يتم تنفيذه أيضا "

وتقول "لاورا سوليفان" في مقالها هذا:" وبغض النظر عن الخصوصية والسرية في الأمن، إعتادت وكالات المخابرات الأميركية مثل "وكالة الأمن القومي" (NSA)،  و "هيئة الجمارك الأميركية"، و "السي آي إي" و"إف بي آي" على التفكير المنفصل والتنافس فيما بينها، وعلى مواجهة شبكة صعوبات في شبكات الكومبيوتر، لأنها خلقت مخازن معلومات هائلة ومختلفة وبرامج كومبيوترية لا يتوفر فيها الإنسجام". ويعترف الأدميرال "توم بروكس"، المدير السابق للمخابرات البحرية، قائلا:" هل لدينا قدرة على عقد مؤتمر أو تشاور عبر الإتصالات الألكترونية في الكومبيوتر والدخول إلى شبكة معلومات كل منا؟ إن الإجابة لا بالطبع ".

 ويذكر أن المخابرات البحرية هي واحدة من ثلاث عشرة وكالة مخابرات موجودة في الولايات المتحدة. ويؤکد بروکس:" إن ما حدث في كثير من الأحيان هو أن كل وكالة تقوم بالتحليل لوحدها حول الموضوع نفسه دون أن تعلم بأن الوكالة الأخرى تقوم بالتحليل نفسه. إن مثل هذه المسائل تتعلق بالثقة وبعوامل فنية ". وتعود معظم هذه المشاكل الى عشرات السنين الماضية حين تشكلت هذه الوكالة ووضعت لكل منها مهام تختلف عن الأخرى. فوكالة الأمن القومي تم تكليفها في الخمسينات بالقيام بمهام التنصت وجمع المعلومات وإعطاء مهمة التحليل لوكالة أخرى. لكن هذه المهمة جرى تجاوزها عندما صمم قادة هذه الوكالة على ضرورة فهم ما يلتقطونه ويجمعونه من التنصت

فدخلوا في مهمة التحليل أيضا. أما "السي آي إي" وفروع المخابرات العسكرية الأخرى، فقد توصلوا إلى نتيجة عدم الإعتماد على الآخرين في جمع المعلومات التي يعتبروها مهمة لهم. وبعد أن أصبحت كل هذه الأجهزة لا تعتمد على بعضها البعض، ظهرت ثقافات واتجاهات مختلفة في عملها المخابراتي. . لكن رغم ذلك، ظهر نوع من التحسن في العلاقات بين عدد من وكالات المخابرات الإتحادية في السنوات الماضية. ففي عام 1995 جرى تكليف "جيفري سميث" المستشار العام للسي آي إي. سابقا ونظيره في مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) وبعض الضباط الكبار في "السي آي إي" بالإطلاع المشترك على المعلومات ومصادرها في بعض المسائل المحددة. وكانت هذه الخطوة قفزة هائلة بالمقارنة مع أيام رئيس ال "إف بي آي" إدغار هوفر ورئيس "السي آي إي" ريتشارد هيلمز في الستينات اللذين لم يجتمعا خلال عشر سنوات إلا مرتين فقط. ويقول الجنرال "ميشيل هايدين" من قادة "وكالة الأمن القومي" إنه اعتاد التحدث مع "جورج تينيت" رئيس ال"سي آي إي" كل أسبوع مرة في هذه السنة (2001). وكانت أجهزة المخابرات هذه تتقاسم وتطلع معا على المعلومات من خلال برامج كمبيوتر خاص وسري أنشئ قبل سبع سنوات عبر موقع أنترنت خاص جدا يسمى (أنتيلينيك.  Entelink).  لكن هذا البرنامج أصبح بطيئة وقل إستخدامه بعد الاشتباه بأن الجاسوس الأميركي

روبرت هانسين" الذي اعتقل في شباط 2001، و "برايان ريغان" يحتمل أنهما إستخدماه في الحصول على معلومات سرية وتزويد موسكو بما. لكن هذه الشبكة أو الموقع مغلقة أمام مكتب التحقيقات الفيدرالية وأجهزة الأمن الداخلية الأميركية.

ومع ذلك، ظهرت مشاكل جديدة بين هذه الوكالات عندما حاول المسؤولون الإتحاديون الحصول على بيان تفصيلي للأنظمة التي تعمل بموجبها وكالات المخابرات، ولأنظمة التعاون التي ستحكم أعمالها مع بعضها البعض. وكان تحقيق هذا الغرض صعبا جدا على الوكالات، فبقيت أوضاعها على حالها. وهناك وكالات يمنع عنها قانونية الكشف عن معلومات قد تطلبها المحاكم ويطلع عليها المحلفون في المحكمة، أو إعطاء معلومات يمكن أن تخرق قانون المحافظة على خصوصية المواطن الأميركي التي يكفلها الدستور. فمنظمات الدفاع عن الحريات في الولايات المتحدة تراقب عن كتب أي تغيير يطرأ، ويتيح كشف معلومات من هذا القبيل، أو يتيح وجود أنظمة توفر للوكالات التنصت على المواطنين الأفراد أو تعقبهم دون إشعارات مسبقة قانونية قضائية. وحين بدأ "ريدج" عمله كرئيس المكتب (إف بي آي إعترف قائلا:" أن الميدان الوحيد الذي ستقلقنا عملية هايته هو الميدان الذي نعمل فيه"؛ أي العمل ضمن قاعدة عدم المساس بحرية الفرد المواطن الأميركي. ومع ذلك، سيظل إنفصال وكالة عن أخرى وعدم التعاون معها أو التنسيق يثير المخاوف. فالكل يعرف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إقم ال"سي آي إي" بالتقصير الشديد مع قضية "ألدريك إيمس" وبقائه تسع سنوات دون اعتقاله لأنها لم تبلغ مكتب "إف بي آي" بوضعه تحت المراقبة بعد الاشتباه بنشاط تجسسي يقوم به لصالح موسكو. ويؤكد " ستيفين أفتر غود" المحلل في شؤون المخابرات في "إتحاد العلماء الأميركيين" أن " الموجود لدى هذه الوكالات هو المنافسة والخصومة الحادة وهي أهم المسائل البارزة التي تتصف بها علاقاتهما، وسوف تبقى أصعب المسائل التي لا يمكن حلها". هذا، ونظرا لأن الصين الشعبية تمثل الهدف الرئيسي والسمين للولايات المتحدة في آسيا التي وضعتها إدارة الرئيس جورج بوش في مقدمة جدول عملها، فإنه من الطبيعي أن يصبح ما تقوله "السي آي إي" عما تقوم به الصين مبررة ويحمل وزنة مهمة وخطيرة في نظر واشنطن. وبناء عليه تقول وكالة المخابرات المركزية (السي آي إي) بموجب ما نشرته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأميركية في 2002 / 4/ 24، أن المسؤولين في المخابرات الأميركية يعتقدون أن الجيش الصيني يعمل على شن هجمات باستخدام أنظمة "كومبيوترية ألكترونية" واسعة ومكثفة ضد شبكات الكومبيوتر الأميركية والتايوانية، وخصوصا ضد أنظمة الإتصالات العسكرية الكومبيوترية التي تعمل عبر الأنترنت لتخريبها. ويؤكد هؤلاء المسؤولون أن معلومات سرية جدا وصلت الى "السي آي إي" بهذا الشأن. وبالإضافة إلى هذا، تعد السلطات الأميركية نفسها للتصدي لاحتمالات قيام الطلبة الصينيين باختراق مواقع الأنترنت الخاصة بالولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة. وكان التحذير من هذه المحاولات قد وصل إلى المسؤولين من "السي آي إي". وعلى الرغم من القلق الذي أبداه المسؤولون الأميركيون من محاولات فردية يقوم فيها الطلاب الصينيون بتشويش ومحو مواقع الشبكات الخاصة الإتحادية، إلا أن واشنطن لم تربط هذه المحاولات بعمل متعمد من الحكومة أو بشن حرب إحتمالات كومبيوترية صينية على شبكات الولايات المتحدة وأنظمة إتصالات الكومبيوتر فيها. لكن التقرير الجديد الذي أعدته "السي آي إي" يوضح أن المحللين في المخابرات بدأت تتزايد مخاوفهم من أن سلطات بكين تخطط فعلا لتشويش أنظمة الكومبيوتر الأميركية وإلحاق الضرر بها عن طريق تعقب وملاحقة المواقع الأميركية وإدخال الفيروسات إلى أنظمة عملها. ورغم أن تقييمات المحللين في المخابرات تشير إلى عدم إمتلاك الصين القدرة الفنية الحديثة والمتطورة للتسبب بالأضرار لواشنطن وتايوان، إلا أن الصين بنظرهم تعد نفسها لتحقيق هذا الهدف. ويقول تقرير "السي آي إي" أن الجيش الصيني "وضع لقواته الخاصة مهمة تتضمن تخريب أنظمة الإتصالات الكومبيوترية القابلة للتخريب". ومع ذلك، أعربت سفارة الصين الشعبية في واشنطن عن إصرارها (في

2002/ 4 / 24) بأن حكومتها لا تقوم إلا بإجراء أبحاث كومبيوترية ذات

طبيعة دفاعية محضة. وأكد "لاري وو" أحد الدبلوماسيين الصينيين في سفارة بكين في واشنطن، أن "سياسة الحكومة الصينية لا تهدف إلى تشويش أو قطع أنظمة إتصالات الكومبيوتر الخاصة بأي دولة أخرى. لكننا نقوم بإجراء أبحاث على أمن أنظمة الكومبيوتر الخاصة بنا بالطبع من أجل الدفاع عن النفس ومعرفة كيف يمكن لهواة تعقب المواقع والدخول عليها خرق أنظمة الكومبيوتر الصينية، لكي نتمكن من حماية أنفسنا منها. وليس للصين أي توجه أو موقف هجومي ضد تقنيات الكومبيوتر وأنظمة إتصالاته التابعة للدول الأخرى". لكن عددا من المختصين في شؤون الأمن والجيش يعتقدون أن ما توصلت اليه "السي آي إي" من إستنتاجات يتفق تماما مع ملاحظاتهم بأن الصين تعد أبحاثا خاصة بأنظمة إتصالات الكومبيوتر من أجل شن هجوم كهذا. وفي هذا الصدد يقول" جيمس مالفينسون" وهو من كبار المحللين الأميركيين في مختبر "راند" للمعلوماتية ومن الذين تخصصوا في دراسة قدرات الصين في مجال الإتصالات الكومبيوترية": "ينبغي حقا أن نشعر بالقلق تجاه هذه المسألة.

هذا، وفي كتابه عن "حروب المستقبل" يشير الباحث نديم عبده الى هذا الموضوع، خصوصا بين الولايات المتحدة الأميركية والصين الشعبية، فيقول:" لقد اقمت واشنطن الصين بقرصنة البرامج الكومبيوترية وبعدم إتخاذ الحكومة أي إجراء محاربة هذه الآفة، وترفض الحكومة الصينية هذه التهمة وتتهم واشنطن بإثارة هذه القضية وبتضخيمها لكي يكون لها حجة للتدخل في شؤونها الداخلية ... " ويضيف نديم عبده قائلا:" إن واشنطن تثير دائما قضية الملكية الأدبية في مفاوضاتها التجارية في البلدان النامية أو الإشتراكية، والسبب في ذلك واضح، وهو أن الولايات المتحدة هي المنتجة الأولى للبرامج الإلكترونية الكومبيوترية في العالم، وتتخوف من فقدان هذا المركز إذا ما نجحت دولة أخرى في تطوير برامج ناجحة ورائجة من الناحية التجارية عن طريق نسخ البرامج الأميركية أو عن طريق تقليدها. وقبل بضع سنوات، نشب خلاف بين الولايات المتحدة والبرازيل حول هذا الموضوع، حيث طالبت البرازيل واشنطن بفتح أسواقها أمام برامجها. فرفضت أميركا ذلك بحجة أن البرامج البرازيلية لم تكن سوى نسخة مقلدة من البرامج الأميركية". والجدير بالذكر، أن التراع بين الولايات المتحدة والصين الشعبية حول هذه المسألة، يعتبر حلقة في سلسلة مترابطة الحلقات ومتداخلة مع بعضها البعض بشكل لا يجوز القطع والتفكك فيها. كما أنها أكبر بكثير من مجرد نزاع تجاري أو قانوني بين الدولتين. ذلك لأن الولايات المتحدة تدرك تماما مدى خطورة الصين على مختلف الأصعدة، في الوقت الذي كان فيه الإتحاد السوفياني قوية وموحدة ومتماسكا، فكيف الحال بعد انهياره إذن؟.

فالصين الشعبية - في نظر الأميركيين - تعتبر الدولة الوحيدة - كما يشير إلى ذلك عبده أيضا _ التي يمكن أن تنافس الولايات المتحدة من الناحية الأيديولوجية كمركز إستقطاب للدول النامية بعد زوال الإتحاد السوفياتي سنة 1991، خصوصا وأن الصين لم تتنكر قط للنظرية الإشتراكية على الرغم من اتباعها الخط الرأسمالي في أكثر من مجال إقتصادي وتجاري. والمعروف أن تأخر الإتحاد السوفياتي السابق في اللحاق بالدول الغربية في المجال الكومبيوتري كان من أبرز الأسباب التي أدت إلى التخلف السوفياتي من الناحية التكنولوجية، وكان ذلك التأخر من دواعي ضعف الإتحاد السوفياتي وفقدان هيبته الدولية، وفي النهاية إنمياره ... ولم يقع الحكام الصينيون في الخطأ الجسيم الذي وقع به السوفيات على هذا الصعيد " بل اللهم يشجعون قيام صناعة قوية في الكومبيوتر بالصين، ويقدمون الحوافز من أجل إستقطاب الإستمارات في هذا المجال بالصين. ومن المحتمل أن هذا الواقع - كما يقول عبده - لا يروق كثيرة للخبراء الإستراتيجيين الأميركيين الذين يفضلون أن تلقى الصين المصير نفسه الذي لاقاه الإتحاد السوفياتي ... باعتبار أن بعض المحللين والخبراء الأميركيين في الشؤون الصينية، يتوقعون تفكك الصين إلى سبع كيانات بعد وفاة الحكام الحاليين والعديد من هؤلاء طاعن في السن) ويؤكدون أن هذا المصير الأسود هو الصالح الولايات المتحدة والدول الغربية ...

ومن الطبيعي إذ ذاك أن يسعى الأميركيون إلى محاولة الحد ما أمكن من إكتساب الصين للتكنولوجيا الكومبيوترية. والسؤال هو: هل تنجح أميركا في مخططاقا هذه إزاء الصين؟ والجواب أنه سوف يكون من بالغ الصعوبة على الولايات المتحدة أن تتمكن من منع الصين من تطوير صناعة

كومبيوترية، فواشنطن ربما تتمكن من قطع علاقتها التجارية مع بكين، إلا أنها لا تستطيع قطع علاقة الصين باليابان أو بدول أوروبا الغربية، ولن يصعب على الصين إستيراد أجهزة كومبيوترية من تلك البلدان خصوصا وأن الصين قد أقامت منذ الآن أسسا متينة للصناعة الكومبيوترية الخاصة بها ...

وإذ كان من الصعب على الصين حاليا أن تدخل في منافسة ضارية مع الولايات المتحدة في المجال الكومبيوتري الألكتروني المتطور تجارية، إلا أن الصينيين يتعلمون بسرعة - كما يقول نديم عبده - وقد ينقلب ميزان القوى وجميع المعطيات رأسا على عقب في السنوات المقبلة ... وربما يكون قلق الأميركيين في محله بالنسبة إلى المستقبل.

والحقيقة أن هذه الحرب غير العسكرية والتي توظف - ربما - المعلومات القرصنة من خلالها لأغراض عسكرية لم تقتصر على الصين وحدها، ولا على الولايات المتحدة الأميركية وحدها أيضا، بل قد عرفت في الإتحاد السوفياتي سابقا وفي روسيا حاليا، وفي فرنسا، وفي بريطانيا وألمانيا، ألخ ...

ففي فرنسا مثلا، ومن خلال التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)  ووكالة الإستخبارات المركزية (CIA)  إنه ألقي القبض على أعضاء في جهاز الاستخبارات الفرنسية، بعد أن ضبطوا متلبسين بجريمة التجسس على أكبر شركات الكومبيوتر الأميركية، خصوصا شرکتي"آي بي أم" (IBM)  وتكساس أنسترومنتس (texas Instruments)،  وذكر أن الجواسيس الفرنسيين كانوا قد تمكنوا من الدخول إلى قواعد البيانات الخاصة بالمعلومات الداخلية للشركتين، وذلك بغية الكشف عن خططتهما وأسرارهما الصناعية ... وتعكس هذه القضية، التي هي ليست فريدة من نوعها بكل تأكيد، الدور المتعاظم الذي بات يلعبه الكومبيوتر في قطاع الجاسوسية الحديث، والأهمية التي تعلقها دوائر المخابرات لاكتشاف الأسرار الصناعية الكومبيوترية - على حد قول نديم عبده في كتابه "أمن الكومبيوتر". وبالفعل لقد باتت ممارسة أعمال القرصنة المعلوماتية من أهم مهام دوائر المخابرات في العالم، وذلك من أجل الحصول على المعلومات الحيوية حول البلدان المستهدفة، وهي غالبا مخزنة في قواعد بيانات، وكذلك للحصول على الأسرار الصناعية في المجالات الرئيسية، وخصوصا في صناعة الكومبيوتر نفسها. وقد تجلت أهمية المعلوماتية في النشاطات المخابراتية في أن وكالات الأمن والمخابرات باتت تحرص على أن يكون لديها فرق خاصة بالقرصنة المعلوماتية، وأن التطبيقات المعلوماتية باتت إحدى أهم المواضيع في برنامج التدريب الذي يخضع له التلاميذ الجواسيس ...

ومن خلال نموذج الجواسيس الفرنسيين - الذي أشرنا اليه أعلاه - يتبين أن التجسس الصناعي في المجال الكومبيوتري لم يعد شأن الشركات الخاصة وحدها - ولا شأن اللصوص الأفراد من قراصنة - وإنما بات يندرج ضمن سلم أولويات دوائر المخابرات. في هذا الإطار، يشير الباحث نديم عبده (في كتابه أمن الكومبيوتر)، إنه عند نزوح الألوف من مواطني ألمانيا الشرقية (سابقا) إلى ألمانيا الغربية

سابقا أيضا) في صيف 1989 فإن أوساط حلف شمال الأطلسي "الناتو" (Nato)  تخوفت من تسرب عدد كبير من الجواسيس هذه الطريقة، وأن يتوظفوا في دوائر وزارة الدفاع الألمانية الغربية، حيث يستطيعون بسهولة زرع الفيروسات في البرامج المعلوماتية الخاصة بالحلف، وممارسة أعمال القرصنة للحصول على الأسرار العسكرية، حيث من المعروف أن ألمانيا كانت تعتبر بمثابة خط الدفاع الأول للحلف في حال حصول هجوم شيوعي على الدول الغربية، وتتركز فيها معظم أنظمة المراقبة والتنصت وقواعد الصواريخ الإستراتيجية. وتقول بعض الأنباء أن دوائر حلف "الناتو" طلبت من حكومة بون التيقظ وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وإجراء مراقبة شديدة وتدقيق في حالات جميع المرشحين لشغل وظائف في الدوائر الأمنية، فكان الجواب الألماني أن الحكومة متنبهة تماما على هذه الناحية، وأن خطر الهجوم الشيوعي قد تلاشى كثيرة على كل حال في ظل سياسة البيروسترويكا وأن الموضوع هو شأن ألماني بالدرجة الأولى، مع الإشارة إلى أن المانيا الشرقية (سابقا) كانت تعتبر إحدى أكثر الدول الإشتراكية (سابقا أيضا تقدما في مجال المعلوماتية ... ومن هنا نفهم كيف يسعى الخبراء العسكريون في الوقت الحاضر ليس الى تطوير البرامج الأمنية لحماية أنظمته من الإصابة فحسب، وإنما أيضا إلى مجاهة الجهات المعادية أيضا عن طريق تطوير فيروسات متطورة يمكنها أن تلحق أكبر قدر من الأضرار في البرنامج والمعدات المعلوماتية. اما بالنسبة لروسيا، فلقد أكد "أوليغ غورديفسكي"، وهو عميل سابق في وكالة المخابرات السوفياتية (كي جي بي) (KGB)  لجأ إلى الغرب، بأن % 40 من ضباط هذا الجهاز على الأقل متورطون في "جرائم معلوماتية" من قبيل القرصنة أو زرع الفيروسات الكومبيوترية. وأكد أن الوكالة تمكنت في وقت ما من التعرف إلى شيفرة الإتصالات السرية الخاصة با 98 بلدة ومنها بلدان مثل الولايات المتحدة وفرنسا وغيرها من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" (Nato)  وأكد غورديفسكي بأن جهاز المخابرات في النظام الروسي الذي خلف الإتحاد السوفياتي السابق مستمر في هذه الممارسات، ويعمل على تطويرها. وهناك عدة تقارير أخرى تؤكد هذه المعلومات، إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أن الحالة الفوضوية التي تتخبط فيها روسيا في غاية التسعينات تعني أن الدولة الروسية لا تسيطر على الوضع، وإن عصابات القرصنة المعلوماتية الروسية قد تتصرف على نحو جماعات مستقلة فيما بينها وتعمل لحسابها الخاص وليس لحساب الدولة الروسية الغائبة من الناحية العملية. كما حصلت عدة حالات للقرصنة تعرضت لها دوائر الجيش الفرنسي، مع إقام الفرنسيين للأميركيين بالقيام بهذه الأعمال علما أن الأميركيين أيضا يوجهون إقامات مماثلة إلى الفرنسيين. أما في بريطانيا، فإن وكالة يونيراس (UNIRAS)  هي التي تتولى الإفادة عن حوادث القرصنة التي تستهدف أنظمة الكومبيوتر الحكومية، ومعالجة هذه الحوادث، ولقد شكلت هذه الوكالة سنة 1992، وصلاحيتها غير محصورة بالأمن المعلوماي وحده. والأمر اللافت هو إن هذه الوكالة لم تقر بوجود أي حالة ناجحة للقرصنة إستهدفت الأنظمة الحكومية البريطانية، وذلك في الوقت الذي تعترف فيه الولايات المتحدة بحصول ألوف الحوادث الناجحة التي استهدفت وزارة الدفاع الأميركية وأنظمتها. ويعتقد الخبراء بأن هذه النتيجة "الخارقة" يجب أن تقلق البريطانيين بدلا من أن تطمئنهم، حيث أن عدم إكتشاف حوادث القرصنة وزرع الفيروسات رمايدل فقط على أن هذه الحوادث كانت متقنة إلى درجة أنه لم يتم کشفها، أو أن علماء "يونيراس" كانوا مهملين لواجباتهم لم ينتبهوا لها ... هذا، والمعروف أن دوائر الأمن، وكذلك الشركات الخاصة، باتت تستعين حالية بخدمات قراصنة معلوماتيين لإختبار مستوى سلامة الأنظمة الأمنية الكومبيوترية، مع الإشارة إلى أنه تم إلقاء القبض على العديد من هؤلاء القراصنة في البلدان الغربية، وتم الحكم عليهم بعقوبات سجن تمتد السنوات طويلة ... وقد تعود قساوة هذه الأحكام الى "ترهيب" القراصنة من الأفراد لكي لا يعتدوا على الأنظمة الحساسة من جهة، والترغيبهم" للعمل لحساب الدوائر الحكومية وليس ضدها من جهة ثانية. وينتظر أن تتحسن الأنظمة الأمنية الكومبيوترية في السنوات القلية المقبلة، وأن يتقلص دور القراصنة الأفراد نتيجة لذلك؛ إلا أن القرصنة الكومبيوترية سوف تستمر وسيلة رئيسية في العمليات العسكرية المستقبلية. ومهما يكن من أمر، فإن "القرصنة الالكترونية" أو "الكومبيوترية" التي يطلق عليها إسم "التسلل"، (وهو تعبير مهذب بالطبع)، هي خطيرة جدا ومربكة في أحيان كثيرة، وقد تستنفذ من الجهد والوقت والمال الشيء الكثير، دون أن تصل أحيانا إلى الهدف القاضي بالقضاء على "المتستل" أو "القرصان"، وبعد أن تكون الوثائق والمعلومات قد وجدت طريقها إلى الأعداء ... وهنا تكمن المخاطر المحدقة بأي عملية تسلل أو قرصنة مهما كان نوعها، ومهما كانت منطقة عملها، باعتبار أن ما يترتب عليها من نتائج، لا تنحصر خطورقا في دولة معينة بمفردها بل ستطال دولا غيرها، كما شعوبة أخرى أيضا.

 إنه وقت عصيب بالنسبة إلى متسللي هانوفر. فلقد أصدرت ألمانيا الغربية في أول أغسطس (آب) 1989 قانونا إعتبرت بموجبه التسلل في بعض الظروف جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة وقد تصل إلى ثلاث سنوات. وهم (طردوا من مستودع الجيش في أنيستون وبدأوا يواجهون صعوبة كبرى في إختراق قواعد عسكرية ومراكز أبحاث أميركية. ولكن لم يكن لديهم أي دليل حسي فإنهم يشعرون بأهم ملاحقون. ولما لجا كوك إلى إستخدام آلة "مودم" ودماغ إلكتروني يحمل باليد، وإجراء إتصالاته من كشك عمومي للهاتف، حرصا منه على ألا يتعقبه أحد إلى شقته. بدأ السوفييت يضغطون من أجل الحصول على معطيات محددة. فهم تارة يطلبون رموزا عسكرية تؤمن دخول الشبكات، وطورة يريدون برامج كومبيوتر معدة لعمليات التصميم والإنتاج (CAD

/ CAM)  ولتكنولوجيا الليزر. أما الطلب الدائم والملح فكان للرقائق الالكترونية. وكان كارل، الذي تولى دور الوسيط، يعود الى الجماعة بمبالغ ضئيلة 2500 أو 5000 دولار - يتوزعها الخمسة. أما سيرج، منسق العملية، فما انفك يطمئنهم إلى أن لديه أضعاف تلك المبالغ مئة مرة ولكن في المقابل "شيء كبير". بلغ عدد اللقاءات في برلين الشرقية 20. والخمسة الذين قصدوا السوفيات علهم يبيعوهم بعض المواد باتوا يحملون قائمة طويلة من الطلبات السوفياتية.

إنهم يبلغون قصارى جهدهم. وهم إنتهكوا أدمغة الكترونية في فورت ستيورت بولاية جورجيا تابعة لقوة "الإنتشار السريع" في الجيش الأميركي، وإخترقوا قاعدة جوية في رامشتاين بألمانيا الغربية ومركزة بحرية نائية في المحيط الهادئ ومعسكر بوكنر في جزيرة أوكيناوا شمال شرق تايوان. وتوصلوا أيضا إلى إختراق "أوبتيموس" وهو دماغ ألكتروني في مبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يستخدم مخزنا للوثائق العسكرية. يبدي برزنسكي تحت الضغط جرأة وشجاعة. وكان لايزال يجني مالا وفيرا من عمله خبيرة في تحديد مواطن الخلل في الأدمغة الالكترونية. أما لقاءاته فكان يعقدها في المقاهي العامة. ويحرص على دفع حساب كل المجتمعين. لكن طبعه الأشرس لم يفارقه، وما زالت كلمة واحدة غير مناسبة تمحو الإبتسامة السهلة عن وجهه بلمح البصر ليحل مكانها تجهم عنيف. وهو تشاجر غير مرة مع هوبنر وهدده بالقتل.

ومن عادته التبجح بأن الشرطة لن تنال منه أبدا. وإن هي هاجمته فسوف يقاوم ويقتل ثلاثة من عناصرها قبل أن تتمكن منه. والواقع أنه عندما قبض عليه فعلا في يونيو (حزيران) 1987 بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية، لم يبد أي مقاومة. وسار بهدوء مع رجال الشرطة. وحكم عليه بعد ذلك بوضعه تحت المراقبة ثمانية أشهر.

ظل على هيس أن يحاول إشباع نفهم السوفييت الذين توالت طلباقم. وهو دأب على السهر ليالي متالية في شبه ظلام، يجوب القارات ويعبر المحيطات عله يجد منفذة. أما هوبنر فجبن أمام الضغط المتعاظم، فيما غرق كوك في دوامة لوفا الكوكايين فتحولت ساحة رغى يقود فيها جيوشه - هو ها غبارد - للإنقضاض على الألومينائي الذين ظهروا على هيئة رأسماليين بدينين ومديري أنظمة كومبيوتر يعملون لديهم. وفي نهاية سبتمبر (أيلول) أنعش ليروي كيرث" آمال ستول بتمديد مهلة الأسابيع الثلاثة. بعد ذلك تسارعت الأحداث. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) تمكن ستول من إقتفاء المتسلل الى حلقة إتصال في مؤسسة "ميتر" في ماكلين بولاية فرجينيا، وهي شركة تعهدات دفاعية ذات نظام أمني فائق الصرامة. ومع أن المؤسسة تحذر دخول الزوار ما لم يعرف بهم ويرافقهم أحد المسؤولين، فإن أي شخص يقتني دماغة الكترونية للإستعمال الشخصي وآلة "مودم"، يمكنه أن يقيم إتصالا مع "تيمنت" ومنها يتصل با "ميتر" من دون سؤال أو جواب. لم يطل الوقت قبل أن يتخذ المتسلل "ميتر" منفذ آخر ومكانا يختبئ فيه حتى أنها كانت تدفع رسوم إتصالاته من دون أن تدري.

وللحال بدأ ستول يعمل مع "ميتر" لتعقب المتسلل. وبعد بضعة أيام إتصل به عميل المكتب الإتحادي في الكسندريا بولاية فرجينيا إسمه مايك غيبونز. ولم يكن ذلك العميل لترهبه الأدمغة الالكترونية ومراكز المعلومات. وهو إلى ذلك أدرك أن المسألة ليست قضية 70 سنت مفقودة وأن ما يظهر منها ما هو إلا رأس جبل جليدي مغمور. وبعدما استمع بإنتباه إلى ستول الذي وضعه في جو أحداث الأشهر الثلاثة الماضية، طلب منه نسخة عن السجل الذي دونه ويضم 50 صفحة، ثم قال: " إنها جريمة، جريمة خطيرة. الشخص الذي نحن في إثره يواجه حكما بالسجن خمس سنوات وبغرامة مقدارها 50 ألف دولار. إنني معكم في هذه القضية".

وافق مدير الأنظمة في مؤسسة "ميتر" على تزويد ستول قائمة بجميع مكالمات الدماغ الإلكتروني التي سجلت على حساب الشركة. لكنه سأله: " لماذا تريدها؟ فرد ستول :"دعنا نعرف في أي مكان آخر تصرف صاحبنا كأنه صاحب البيت". وما لبث أن جاءه الجواب في ظرف منتفخ بفواتير التحصيل المرسلة من شركة الهاتف خلال الأشهر الستة الأخيرة. وكان على ستول، لكي يستخلص الجواب، أن يغوص في قوائم المكالمات الخارجية المسجلة مع تواريخها وتوقيتاقا والأرقام التي جرى الإتصال بها والمدن التي هي فيها. وبدأ ستول تبويب ما لديه. ووضع برنامجا للدماغ الالكتروني على أساس الأهداف المعروفة التي اتصل بها المتسلل، أي "تيمنت" ومختبر لورنس بيركلي ومستودع الجيش في أنيستون. وعندما إنتهى من ذلك ثبت له أن المتطفل الغامض إقتحم ما لا يقل عن ستة أدمغة الكترونية، وأنه أجرى من "ميتر" وحدها أكثر من 150 إتصاة بقواعد عسكرية وأحواض سفن وشبكات عسكرية موزعة في أنحاء الولايات المتحدة.

أدخل كليف في سجله سؤالين: "ماذا اكتشف المتسلل ؟ " و "ماذا يفعل بالمعلومات التي حصل عليها"؟

وبعيد الثانية عشرة ظهر يوم السبت الواقع فيه 6 ديسمبر (كانون الأول) أطلق جهاز الإستقبال المنبه الذي يعلقه ستول في حزامه ثلاث صفرات _ نقاطا ثلاثا، أي رمز الحرف "  S"  في نظام "مورس". لقد عاد سفنتك إذا. وعندما تبين أن الإتصال الذي تلقاه المختبر صادر عن "ميتر" التي وصل إليها المتسلل عبر "تيمنت"، رفع ستول سماعة الهاتف وطلب تعقبة داخل الشبكة. لم يستغرق ذلك طويلا، وأسفر عن أول دليل ملموس على ذلك الشبح الذي جرى وراءه طويلا.

سأله عامل الهاتف في "تيمنت": "هل أنت متأكد من أنه الشخص ذاته الذي تتعقبه"؟ وقبل أن يجيبه ستول راقب جرد المتسلل لقائمة الكلمات الرئيسية وجميعها متعلق بأمور عسكرية. ثم قال: "نعم، أي متأكد".

فشرح له العامل سبب إستغرابه: "أنه يجري إتصاله من خارج نظام تيمنت، من خط دولي للهاتف والتلغراف، ربما كان مرکزة أرضية يصل قمرة إصطناعية بمحطة أرضية". سأله كليف: "أتعني أن هذا الشخص ليس في أوروبا"؟ فأجابه: " قطعة، هو ليس في أوروبا".

وعلى الأثر إتصل ستول بستيف وايت في شبكة "تيمنت"، الخبير في فك العقد المستعصية في المخابرات الدولية. وتمكن هذا من إقتفاء الإتصال إلى أبعد من القمر الاصطناعي، إلى النقطة الأولى التي أجرى منها المتسلل إتصاله بالخط الدولي. سأله ستول: "والنتيجة؟ فأجاب: "أن الرجل الذي تبحث عنه موجود في ألمانيا الغربية. وهو يتصل بنا من شبكة ألمانية إسمها "داتكس ب". ثم أضاف أنه، يوم الإثنين، سيعطي العنوان الذي يجري منه المتسلل إتصالاته الى مصلحة البريد الألمانية الغربية لتحديد النقطة التي إتصل منها في شبكة "داتكس ب". مرت أيام. واتصل "مركز الكومبيوتر للأمن الوطني" يسأل ستول كيف يمكنه أن يتأكد من أنه لا يلاحق دماغة الكترونية مبرمجة على نحو شيطاني بحيث ينتقل بين أدمغة الكترونية أخرى محاولا تعليقها. قلب ستول سؤالا في رأسه ثم أجاب: "أنا أكيد أنه ليس دماغة الكترونية، لأن هذا المتسلل برتكب أخطاء طباعة. وبرامج الكومبيوتر لا تخطى هكذا" أخيرة طلعت مارثا بفكرة "الفخ"، وهي خاطبت كليف قائلة: "إسمع، عليك أن تعطي ذلك الشخص سيبا يدفعه الى إطالة مكالمته مدة تمكنك من إقتفائه". فسألها: "رأي سبب". 

فأجابته: "السبب ذاته الذي من أجله إقتحم الشبكات. أعطه أسرار. عن حرب النجوم مثلا. شيئا يتحرق لمعرفته. شيئا يستغرق نسخه في دماغه الالكتروني ساعتين".

مرت أيام عصيبة كان المتسلل أثناءها يدخل الشبكة بقصد الإنطلاق منها إلى سواها فقط. ثم، في يوم الجمعة 19 يناير (كانون الثاني) 1987، التقط الطعم. وعندما ظهر في الشبكة الساعة 14, 5 بعد الظهر، طلب للحال قائمة المشتركين الذين كانوا يستخدمون الشبكة في ذلك الوقت. وسرعان ما استرعاه ملف "سدينت" فتحول خلال دقائق مدير أنظمة وراح يعرض الملفات الواحد تلو الآخر ويقرأها بنهم أنساه أن يتحقق من أن أحدا لا يراقبه. إتصل كليف بستيف وايت قائلا: "أطلب ألمانيا، إنه هنا، وسوف يمكث بعض الوقت".

ظل المتسلل على الخط 45 دقيقة أتاحت لعميل "داتكس ب" ولفنيي مصلحة البريد الألمانية أن يتعقبوا المكالمة ويحصروها في واحد من 50 خطة. وقال وايت لستول لاحقا: "كان الشباب في غاية الحماسة هنا وظنوا أنه وقع في أيديهم".

فرد ستول مطمئنا: "لا تقلق، سوف يعود". وهو علم أن المتسلل لم يطلع على جميع ملفات "سدينت".

مرة أخرى أمضى ستول الليل مفترش الأرض في مكتبه، وعندما صفر جهاز الإستقبال المنبه الذي يحمله في الساعة 8?08 صباحا كان هو مستيقظا. إتصل بوايت، إلا أن المتسلل قطع الإتصال بعد نصف ساعة فقط. وعاود في الساعة 10 , 17 صباحا، وكانت مارثا وافت ستول إلى المكتب. وعندما رن جرس الهاتف عرف الإثنان أن ستيف وايت على الخط صرخ وايت في أذن كليف: "لقد اقتفوا أثره واكتشفوا الرقم". سأل كليف: "من هو"؟ فأجابه وايت: "إنهم لا يصرحون. ولقد أحالوا القضية على الشرطة". هذه الليلة سيكون المتسلل خلف القضبان. هذا ما بدا لهما آنذاك. لكن الواقع تعدى جميع تصورات ستول وسواه تلك الليلة من شهر يناير (كانون الثاني) 1987. ولقد تبين في ما بعد أن على الشرطة الإتحادية في ألمانيا الغربية أن تعمل أكثر من سنتين لاستكمال الدعوى قبل أن تقوم بأي

مع حلول ربيع 1987 شعر المتسللون بأن الشرطة تضيق عليهم الخناق. وكان هانس هوبنر ضبط وفي حوزته أوراق ثبوتية مسروقة من إحدى الشبكات تخول حاملها إنتحال شخصية مشترك ذي إمتيازات. وكان كوك رهيس شريكيه في هذه العملية. ولما لم يلحق هوبنر أي أذى شك الإثنان في أنه ربما أخبر الشرطة أكثر مما ينبغي أن يخبرها.

آخر إتصال أجراه مارکوس هيس بمختبر لورنس برکلي كان في الحادي والعشرين من شهر يونيو (حزيران). وبعد يومين دهم فريقان من المحققين مكتبه وشقته وصادرا منهما الدماغ الالكتروني ركدسة من النشرات المطبوعة ومئة قرص (ديسك) ووثائق تصف "ميلنت". لقد انتهت "حرب النجوم" بالنسبة إلى هوبنر وهيس. وحده کوك، الذي كان يتجنب شقته ويجري إتصالاته من أكشاك عمومية للهاتف، واصل اعمال التسلل. لكنه مطارد من شياطين من نسج خياله: وفي بيان رسمي كتبه في وقت لاحق وطلب من "نادي فوضى الكومبيوتر" نشره شبه نفسه با "هاغبارد" العبقري الذي خلص البشرية من حرب عالمية ثالثة". وتابع وقد جرفه جنون العظمة: "لقد بت شهيرة إلى حد يردع أي محاولة لإلغائي بعنف ... إن الفيروس الذي اكتشفناه يضمن لنا القوة لإطلاق الفوضى ... فتتداعى الأدمغة الالكترونية في الصناعات وينقطع التيار الكهربائي وتنهار شبكات النقل والإتصال ... ويتعطل كل شيء ... ولا يبقى شيء على حاله".

وفي ذلك الربيع كان صحافيان إسمهما أكسل ليرش و بيزيد شوان على علم بتورط كوك في العملية. فتعقباه إلى حانة "تاباك" التي كان يتردد إليها. وجلس الجميع يحتسون الشراب. وحرص الصحافيان على إسماع کوك ما يشبع غروره. فراح يسرد عليهما بعض فصوله التسللية المدهشة

كاختراقه مختبرا للفيزياء النووية حين راح يحرك مواد إنشطارية "لمجرد أن أختبر قدرني على ذلك".

افتتن الصحافيان بما سمعاه، وعرضا على كوك مبلغا من المال في مقابل تزويدهما مادة تصلح لكتابة مقال مثير. ولاشتداد حاجته الى المال وافق للحال. فأخذاه إلى شقة شوغان في هامبورغ حيث إنضم إليهم هوبنر. ثم راح المتسللان، مستخدمين أجهزة كوك، يطوفان بنوك المعلومات في ألمانيا الغربية وإيطاليا والولايات المتحدة، وتحت الحاح الصحافيين، أخبرهما المتسللان بعلاقتهما بالإستخبارات السوفييتية، وسمحا لهما بتصويرهما في شريط تلفزيوني وهما يتظاهران بالتسلل. عجز كوك عن طرد المخاوف التي ساورته والضغوط الخفية التي لاحقته. فما كان منه إلا أن التقى مندوبا لوكالة أمن هامبورغ يوم 5 يوليو (تموز) وإعترف له: "إنني انتمي إلى مجموعة متسللين تزود وكالة الإستخبارات السوفييتية معلومات مسروقة". وبعد أسبوعين، أثر تلقي هوبنر عرضا أعجبه للمساهمة في إنشاء شركة مشروعة لبرامج الأدمغة الالكترونية، قرر الإنسحاب من العملية، فأطلع سلطات ألمانيا الغربية على كل شيء. ولكن لم يكن السجن من نصيبه، ولا من نصيب كوك الذي أخضع الاستجواب دقيق وأطلق الإثنان في وقت لاحق. وكانت الشرطة في صدد إستكمال الملف الذي فتح قبل 18 شهرة حين وصل تحذير کليف ستول من الولايات المتحدة بأن المتسللين من ألمانيا الغربية يقتحمون أنظمة أدمغة الكترونية لمؤسسات عسكرية وعلمية موزعة في أنحاء العالم. وكانت سلطات ألمانيا الغربية بدأت تحقيقا مكثفة وراحت تراقب المتسللين من بعيد وتسجيل عبورهم المتكرر إلى ألمانيا الشرقية. 

وعلى الرغم أنه لم يعثر على بقاياه المتفحمة إلا بعد أسبوع من وفاته، فقد لاحظ معارفه أن اليوم الذي قضى فيه كارل كوك حمل الرقم 23 "السحري"، فهو كان الثالث والعشرين من مايو (أيار). في 15 فبراير (شباط) بعد محكمة طويلة، دين المتهمون الذين ثبتت عليهم جميع التهم الموجهة إليهم. وصدرت الأحكام على الشكل الآبي سجن بيتر کارل سنتين، سجن ديريك برزنسکي سنة وشهرين، سجن مارکوس هيس سنة وثمانية أشهر. إلا أن الثلاثة علقت عقوبتهم وأطلقوا على أن يبقوا تحت المراقبة مدة ثلاث سنوات يعادون خلالها إلى السجن إذا إرتكبوا أي عمل جرم? أما الكتاب الذي نشره کليف ستول بعنوان "بيضة الوقواق" وتناول فيه دوره في العملية، فكان من الكتب الأكثر رواجا في الولايات المتحدة بعد هذه القضية.

المراجع

مصادر و المراجع :

١- موسوعة الامن والاستخبارات في العالم

المؤلف: د. صالح زهر الدين

الناشر: المركز الثقافي اللبناني للطباعة والنشر والتأليف والترجمة - بيروت

الطبعة: الاولى                      

تاريخ النشر:2002 م