الذي يحول دون الخلافة، أو ليس الإمام الذي بعده قد كان له في رعيّته من التدبير مثل الذي كان لعمر في رعيّته؟.

أولستم تزعمون أنّ أبا بكر أقام عمر وأنّ عمر ترك سيرة أبي بكر وصار إلى الشورى ووضعها؟ فإن قلتم: «إنّما غيّر التدبير حين لم يجد واحدا [قادرا] قلت لكم: وكذلك من بعده فغيّر تدبير عمر كما غيّر عمر ذلك التدبير عن بعض ما شاهد أبو بكر من الحال المخالفة للحال الأخرى، فليس لنا أن نلزم عليّا الشورى إلّا بأن يوجد أنّ عمر قد كان جعل ذلك شرطا محدودا وأنّ الأمة تلقّت ذلك بالتصويب، فلم [يحدث] اختلاف وليس لعمر في سلطانه إلّا مثل ما للإمام [من] المصلحة على قدر ما شاهد من الحال؛ وإنّما تدبير الأمور على قدر اختلاف الأمور وقد وجدنا عليّا نفسه عند الحاجة والضرورة وعند الخطبة على الرعيّة قد أظهر الرضى بأن يكون أبو موسى وعمرو يتشاوران فيه، فكانا في موضع الشورى في ظاهر الحال وهما عنده على ما هما له عندنا، وكذلك معاوية وقد امتنع قبل ذلك أن يحبس نفسه بمخايرة طلحة والزبير وسعد [فحبسها] بحبالة أخرى أبعد من الأولى من كلّ ما ذكرنا؛ وإنّما كلّ ذلك بقدر ما يشاهد الإمام من الحال إذ كان ذلك إنّما يعرف صوابه من باب الرأي فقط.

مصادر و المراجع :

١- الرسائل السياسية

المؤلف: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ (المتوفى: 255هـ)

الناشر: دار ومكتبة الهلال، بيروت