مشروع بأصله ووصفه، ويفيد الملك على سبيل التوقف، ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغير، فالباطل والفاسد بهذا التفسير متباينان، إذ في تعريف كل واحد منهما قد ينافي تعريف الآخر.
ثمَّ لقب الباب بالفاسد وإن كان فيه الباطل والموقوف والمكروه لكثرة وقوعه بتعدد أسبابه.
وفي «تبيين الحقائق» : لأن المفاسد وصف شامل كالعرض العام لما قلنا: إن الباطل فائت الأصل والوصف، والفاسد:
فائت الوصف لا الأصل، والمكروه: فائت وصف الكمال، فعم فوات الوصف الكل كالحركة بالنسبة إلى الحيوان والنبات، ثمَّ الضابطة في تمييز الفاسد من الباطل، وهي أن أحد العوضين إذا لم يكن مالا في دين سماوي فالبيع باطل، سواء كان مبيعا أو ثمنا، فبيع الميتة أو الحر أو به باطل، وإن كان في بعض الأديان مالا دون البعض إن أمكن اعتباره ثمنا فالبيع فاسد.
فبيع العبد بالخمر أو الخمر بالعبد فاسد، وإن تعين كونه مبيعا فالبيع باطل، فبيع الخمر بالدراهم أو الدراهم بالخمر باطل.
وفي «الكفاية» : إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما، فالبيع فاسد، فالفاسد: أعم من الباطل، لأن كل باطل فاسد ولا يعكس.
وفي «أحكام الفصول» : الموقوف: ما وقف به على الراوي ولم يبلغ به النبي صلّى الله عليه وسلم.
«أنيس الفقهاء ص 210، وإحكام الفصول ص 51» .

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم