ستبطل هذه الامتيازات، وليس بيننا وبين نهايتها إلا أن ينتهي الشعب إلى حقيقته القومية، فما تركها في مكانتها إلا نزول الشعب عن مكانته، وتالله لكأن هؤلاء الأجانب يسألوننا بهذه الامتيازات: أين مكانكم في بلادكم؟

أتدري ما قاله هذا القنصل حين تجاذبنا الحديث فيها، بعد أن وضعت نفسي منه في موضع المحامي الذي يخذله الدليل، فيحاول أن يستنزل كرم القضاة بعرض بؤس المتهم على شفقتهم، ليستعطف القانون الذي في أيديهم بالقانون الذي في أنفسهم؟

إنه قال: لا يلومن الشرقيون إلا أنفسهم، فهم علموا الأجانب أن نتف ريش الطير أول أكله. وهذه الامتيازات إن هي إلا معاملة بيننا وبين طبيعة الخضوع في الشعب، نعم إنها مضرة ومعرة، وظلم وقسوة؛ ولكنها على ذلك طبيعية في الطبيعة؛ فما دام هذا الشعب لين المأخذ، فإن هذا يوجد له من يأخذه؛ وما دامت الكلمة الأولى في معجم لغته السياسة هي مادة "خضع يخضع"، فهذه الكلمة تحمل في معناها الواحد ألف معنى، منها: ظلم يظلم، وركب يركب، وملك يملك، واستبد يستبد، ودجل يدجل، وخدع يخدع؛ فهل يكثر أن يكون منها للأجانب امتاز يمتاز؟

قال صاحب السر: ثم زم الباشا فمه وسكت: ففهمت الكلمات التي انطبق فمه عليها وإن لم يتكلم بها، ثم غلبه الضحك فقال: والله يا بني لو أن برغوثا طمر من ثوب صعلوك أجنبي، فوقع في ثوب صعلوك وطني، فتقاتلا فقبض عليهما، فأخذا لما رضي برغوث الأجنبي أن يحاكم إلى في المحاكم المختلطة ...

ثم سكت الباشا مرة أخرى كأنه يقول كلام آخر لا يجوز نشره، ثم قال: يا بني، إن الأجانب لا يضعون الحمل إلا على من يحمل؛ فإذا نحن توخينا مرادهم أرادوا لأنفسهم لا لنا؛ وإذا وافقنا لهم غرضا جعلوه كالدينار فيه مائة قرش، وأبوا إلا أن نصارفهم عليه بمائة. هم -ويحك- يمتازون في معاملتنا لا في سطور القوانين والمعاهدات، فلنبطل هذه المعاملة يبطل هذا الامتياز.

إن الحق يا بني استحقاق لا دعوى؛ وهذا التنازع على الحياة يجعل وسائله الطبيعية الانتزاع والمطالبة والتجرد له والدأب فيه والإصرار عليه, وكل الأقوياء يعلمون أن موضع الاعتدال بين غصب الحق وبين استرداده موضع لا مكان له في الطبيعة والأجنبي يعتمد علينا نحن في جعله أكبر منا وأوفر حرمة؛ فإذا أسقط الشعب هذه الامتيازات من فكره وروحه وأعصابه، وثارت فيه كبرياء الوطنية فاستنكف من الاستحذاء، ونفر من الاختضاع، وأبي إلا أن يعلن كرامته، وصرف اهتمامه إلى حقوق هذه الكرامة، وأصر ألا يعامل أجنبيا يرى لنفسه امتيازًا على وطني، وقرر ذلك في نفسه، ومكنه في روعه، وأجمع عليه إجماعه على الدين, إذا جاءت "إذا" هذه بشرطها من الشعب، جاء جواب الشرط من الأجانب بنزولهم عن الامتيازات وانحلت المشكلة. إننا يا بني لا نملك ضغط السياسة، ولكنا نملك ما هو أقوى؛ نملك ضغط الحياة.

لهم الامتياز بأنهم أجانب عنا، فليكن لنا الامتياز الآخر بأننا أجانب عنهم في المعاملة، مثلا بمثل، وما يفل الحديد إلا الحديد.

يقولون: النظام الاقتصادي والمال الأجنبي. ولكن أرأيت المال في يد الأجنبي إلا مالًا وتدبيرًا وسلطة وسيادة، من أنه في يد الوطني دين وإسراف ورق وذل؟

لم يظهر لي إلا الساعة إن من حكمة تحريم الربا في شريعتنا الإسلامية، وقاية الأمة كلها في ثروتها وضياعها ومستغلاتها، وحماية الشعب وملوكه من الإسراف والتخرق والكرم الكاذب، ورد الاستعمال الاقتصادي، وشل النفوذ الأجنبي.

أما لو أننا كتبنا من الأول على أبواب "البنك العقاري" وأبواب ذريته: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا} [البقرة: 276] فهل كانت تقرأ هذه الكلمات الثلاث على أبواب تلك البنوك الأجنبية إلا هكذا: "محال خالية للإيجار"؟