س ثمة اختلاف حول كثير من القضايا الفقهية بين علماء المسلمين، وأعني المذاهب الأربعة، فكيف يكون حال شخص من مذهب ما إذا رأى أن في المذهب الثاني ما يناسبه حول قضية ما؟ ولنأخذ مثلاً زكاة الحلي المعدة للزينة، فإني على مذهب يجيز عدم إخراج الزكاة فيها. وأسمع كثيرًا من علماء آخرين أنه تجب فيها الزكاة؟ والخُلاصة هل يحق لمسلم أن يكون على مذهب ويأخذ برأي مذهب آخر؟ علماً أن له اطلاعًا لا بأس به في القضايا الفقهية؟
ج لا شك أن المسلم يقصد الحق ويعمل به متى طلبه، وأن الأئمة الأربعة رحمهم الله لم يُلْزِموا غيرهم بتقليدهم في كل شيء، وإنما أخبروا باختيارهم وما ترجح لديهم وأمروا غيرهم بأخذ الحق متى وجد في غير أقوالهم. فليس أحد ملزَمًا يقول إمام معين يقلده في كل شيء، لكن لا يجوز له تتبع الرخص ولا زلاَّت العلماء وأخطائهم طلبًا للتخفيف أو هوى الناس. وحيث أن أكثر الأئمة يرون أن الحلي لا زكاة فيه، فإن ما حملهم على ذلك قياسه بالمستعملات، والآثار المنقولة عن بعض الصحابة في ترك الزكاة، لكن ثبتت الأحاديث الصحيحة المرفوعة في وجوب الزكاة فيه، والوعيد لمن لم يؤدّ زكاته فترجح هذا الدليل على على القياس والآثار فوقع عليه اختيار المحققين.
الشيخ ابن جبرين 

مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض