س - ما حكم في المسلم الذي يشرب الخمر ولا يقبل النصح، ويعلل ذلك بقوله إن الله هو الوحيد الذي يحاسبه، ولا تسمح لأحد ان يتدخل في شؤونه، فهل يجوز للمسلمين أن يتعاونوا معه أم لا؟
ج- يجب على من عرف الحق من المسلمين أن يبلغه قدر طاقته، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب استطاعته، فإن قبلت نصحيته فالحمد لله، وإلا رفع أمر من ارتكب المنكر أو فرط في الواجبات إلى ولي الأمر العام أو الخاص، ليأخذ على يد المسيء حتى يرتدع.
ودعوى من يشرب الخمر، ويصر على ذلك أنه لا يحاسبه أحد على شربها، ولا يسمح لأحد أن يتدخل في شؤونه غير صحيحة إذا كان يشربها علناً، فإن من يراه يشربها مكلف بالإنكالر عليه حسب استطاعته، فإن لم يقم بالواجب عليه نحو من يرتكب النكر عوقب على تفريطه في واجب البلاغ والإنكار، فليس شرب إنسان الخمر علنا مما يختص جرمه بالشارب، بل يعود ضرره على المجتمع في الدنيا، وخطره يوم القيامة على الشارب والمفرط في الإنكار عليه، وفي الأخذ علي يده، وعلى عرف من المسلمين حال المجرم أن يهجره في المعاملات، وألا يخالطه إلا بقدر ما ينصح له، وما يضطره إليه فيه، وليجتهد ما استطاع في إبلاغ ذلك إلى ولاة الأمر، ليقيموا عليه الحد ردعاً له ولغيره، وقطعاً لدابر الشر والفساد وتطهير المجتمع من ذلك الوباء.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة 

مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض