الاستبصارات الثلاثة التالية هي مركزية للنظرية المعيارية في العلاقات الدولية: (1) المعايير مهمة في السياسة العالمية؛ (2) مكامن القيم تؤثر في قضايا الاشتمال، (3) الوكالة، أو السلوك الهادف، هي فكرة أخلاقية. وهذه الافتراضات تميز عددا من المساهمات المهمة في النظرية المعيارية في العلاقات الدولية، فضلا عن أن كل واحدة منها متضمنة ضمن نطاق واسع من المقاربات في التخصص، والغرض من هذا القسم هو إعطاء صورة عامة موجزة لكل واحدة من هذه الاستبصارات أو الرؤى، وبيان مرکزينها بالنسبة إلى النظرية المعيارية في العلاقات الدولية، وذلك قبل الإشارة إلى ارتباطها من خلال طرائق أساسية بالمقاربات الأخرى في تخصص العلاقات الدولية، حتى تلك التي تزعم أنها تتحاشى المساعي الأخلاقية. 

المعايير مهمة
لربما من غير المثير للدهشة أن تكون المعايير مهمة بالنسبة إلى النظرية المعيارية في العلاقات الدولية. والمعايير التي يركز عليها منظرو المعيارية في العلاقات الدولية تحمل قوة توصيفية؛ فهي تجسد القواعد المعترف بها والمتعلقة بما يجب على الجهات الفاعلة أن تفعله، أو أن تمتنع عن فعله، في ظروف معينة. وفي كونها خطوطا إرشادية تتعلق بما هو مطلوب، أو مباح، أو محظور، فهي تفهم بشكل واسع على أن لها وزنا معنويا [أخلاقيا]، إذ جسد التوقعات الأخلاقية. ومن أجل تمييز الصفة التوصيفية والأخلاقية للمعايير كما هو مشار إليها هنا، عن المفهوم الأضعف للمعايير في كونها تصف ما هو
اعتيادي، أو التقليدي، اغرفيا فحسب، يجدر التأكيد أننا نتحدث عن المعايير الأخلاقية.
وقد تثير فئة المعيار الأخلاقي الدولي بعض التشكك. فهي تقترح وجود اتفاق شبه کوني في ميدان عادة ما يتسم بالتجزؤ والنزاع أكثر من كونه يتصف بوجود إجماع. وقد يشير المتشكك إلى عدم وجود مبادئ في العلاقات الدولية في إمكانها أن تدعي وجود التزام على مستوى الكون. وطبما سيكون من السخافة أن تحاول المجادلة بأنه لا يتم ابدا انتهاك ما يزعم على نطاق واسع أنه أولويات اخلاقية في السياسة الدولية، مثل الحظر المفروض على استهداف غير المقاتلين، أو الواجب المتمثل في منع الإبادات الجماعية وقمعها. فالمدنيون يستهدفون عمدا، كما أن ردود الأفعال المطلوبة على الإبادات الجماعية تجاوز او تعطل إلى أن يتم ذبح عشرات الآلاف. وعلاوة على ذلك، فإن تأكيد وجود إجماع أو اتفاق جماعي على مصدر السلطة لمثل هذه المبادئ سيكون أمرا عقيما، وفهم المعايير بدرجات متفاوتة على أنها ترتكز على الإجماع، وذلك في مفاهيم مختلفة كالعقلانية، أو حقوق الإنسان، أو الطبيعة البشرية، أو في الإرادة الإلهية (بغض النظر عن الطريقة التي تفهم فيها)، أو حتى أنها [المعايير يتم رفضها في كونها تلفيقات آفبرکات ساخرة لأولئك الذين يحاولون إعطاء شرعية لمشاريعهم الخاصة، إذا، کيف بمقدورنا الحديث عن معاير أخلاقية مشتركة على المستوى الدولي والتصور الحذر الذي قدمه ميرفن فروست الما سماه با المعايير المستقرة، (setled noms) في السياسة الدولية هو مهم جدا هنا. ويعرف فروست هذا النوع من المبادئ ليس من خلال ما إذا كانت قابلة للالتزام بها كونتيا، أو ما إذا كانت مبنية على أسس موحدة، وإنما من حيث الحاجة المدركة إما إلى إبقاء خروقاتها سرية [خفية)، وإما إلى إعطاء تبريرات خاصة لأي محاولة لتجاوز هذه المبادئ أو إلغائها أو إنكارها). باختصار، لا يمكن انتهاك مثل هذه المبادئ بشكل علني من دون وجود مبررات وأعذار بارزة. فحتى عندما يتم خرق هذه المبادئ فإنه يتم احترامها ضمنيا. ووفقا لفروست فإن هذا يعطي دليلا على وجود معايير أخلاقية دولية. ويتيح لنا تعريف فروست التعرف إلى عدد من المعايير الأخلاقية الدولية، بما في ذلك الحظر المفروض على استهداف المدنيين في الحروب، والواجب المتمثل في منع الإبادات الجماعية وقمعها. ويؤثر هذا النوع من المعايير بشكل جوهري في أفعالنا، وفي الطريقة التي تبرر من خلالها أفعالنا. فهي حقائق يمكن تحديدها ودراستها
على الرغم من أن عددا من نظريات العلاقات الدولية يرى أنه لا يوجد في البحث الأكاديمي مكان للمعايير والقيم، فإن الافتراض القوي والكامن بأن «المعايير مهمة، يمكن تحديده خارج النظرية المعيارية في العلاقات الدولية، يعترف العديد من المقاربات النظرية بأهمية المعايير الأخلاقية. وكما يؤكد ريتشارد ند ليبو (في الفصل الثالث) فإن الواقعية الكلاسيكية تقدر أهمية نظام المعايير، كما تركز المدرسة الإنكليزية على المؤسسات، والممارسات، والمعايير، إضافة إلى ذلك، فإن البنائية تعتبر المعتقدات والجدالات الأخلاقية موضوعها الرئيس، وبالطبع، فقد أكد ريتشارد برايس (Richard Price) أن «إحدى المساهمات الجوهرية التي قدمتها البنائية للتخصص كان إظهارها أن المعايير الأخلاقيه - وتاليا الأخلاق - مهمة في السياسة العالمية (97). وتتفق نظرية العلاقات الدولية المعيارية على أهمية الأخلاق، وبالطبع فهي تجعل من المسائل الأخلاقية المحور الرئيس للدراسة والبحث. لكنها أيضا تأخذ هذا الارتباط بالمعايير الأخلاقية والقيم إلى أبعد من ذلك بقليل؛ ففيما بعترف بعض المقاربات النظرية الأخرى بأهمية المعايير، إلا أنه لا يذهب إلى حد أن يقوم هذه المعايير؛ سواء أكان هذا يعني الحكم على انسانها الداخلي أم تقويم درجة توافقها مع أنظمة أوسع متعلقة بالقيم. وتقوم نظرية العلاقات الدولية المعيارية بمواجهة السياقات الأوسع المتعلقة بالمعنى والتأويل والتي توضع داخلها المعايير الأخلاقية في السياسة الدولية. وأضافة إلى مشاركتها في المهمة التفسيرية، فإن المهمة التجريبية والإمبيريقية المتمثلة في تحديد ووصف المعايير الأخلاقية البارزة لديها أيضا الأدوات التقييم هذه المعايير وتحذيها وتعديلها.
مكامن القيم تؤثر في الاشتال الأخلاقي
إن السؤال من هم الأشخاص المهمون؟، عندما نفكر في السياسة الدولية، هو سؤال مهم للغاية. إن عدم منح مكانة أخلاقية مساوية لجهة معينة قد يعني عدم إظهار ضبط النفس تجاه هذه الجهة في الحرب، أو عدم معاملتها کمالكة للحقوق، أو عدم إشراكها في المشاورات المتعلقة بالعدالة التوزيعية أو جعلها تنتفع من هذه المشاورات. عندما ينظر إلى الأجانب»، أو «الهمج»، أو حتى مقاتلي العدو غير الشرعيين، (إذا ما استعرنا المصطلح من إدارة جورج بوش) على أنهم «خارجيون» وفق هذا المنطق، فإن الأصداء تكون عميقة. ويمكن مصدر قيمنا، أو ما نفهمه بأنه نقطة البداية الأخلاقية الخاصة بنا، أن يؤثر عميقا في أولئك الذين نمنحهم مكانة أخلاقية مساوية. وهذه رؤية حاسمة للأعمال الفكرية التي جرى ضمن النظرية المعيارية في العلاقات الدولية. وثمة موقفان مهمان تحديدا في هذا السياق، وهما الخصوصياتية الأخلاقية ethical) (particularism والكونية الأخلاقية (ethical universalism)، وتعبر الخصوصياتية الأخلاقية عن موقف ينشغل فيه الشخص بالتحليل العقلي الأخلاقي من منظور روابطه وعلاقاته، وممارساته، وسياقاته المعينة الخاصة به. وضمن النظرية المعيارية في العلاقات الدولية، تعد الجماعتية مثالا على الخصوصياتية الأخلاقية. أما الكونية الأخلاقية تعبر عن موقف يقف فيه الشخص في عزلة عن جميع الولاءات والانتماءات المحلية عند قيامه بالتحليل العقلي الأخلاقي. واما الكوزموبوليتانية الأخلاقية، كما تفهم عموما، فهي مثال على الكونية الأخلاقية. وفيما يتهم الجماعتيون عادة بأنهم يعطون تفضيلات لأولئك الذين يرتبطون معهم بروابط معينة، بدعى الكوزموبوليتانيون بأنهم يعترفون بالمكانة الأخلاقية المتساوية لجميع المخلوقات البشرية. ويقوم منظرو المعيارية في العلاقات الدولية باستكشاف هذه الاستنتاجات وتحذيها، ويتساءلون، على سبيل المثال، عما إذا كان بعض تصورات الكوزموبوليتانية يقوم بإقصاء بعضها الآخر من التصورات، وعن كيفية القيام بإعادة تصور مواقف الكوزموبوليتانية بحيث تكون أكثر اشتمالية. ويسعى بعض المنظرين إلى التوفيق ما بين الموقفين. وهناك نقطتان مهمتان تبرزان في هذه المجموعة من الأعمال. أولا، مكامن القيم التي نزعم بأنها تؤثر في الحد الذي تستطيع نظرتنا الأخلاقية أن تشتمل فيه على الآخرين، وثانيا، باستطاعتنا أن نراجع نقاط البداية الأخلاقية هذه، ويجدر علينا مراجعتها، من أجل أن نوسع مدى الاشتمال الأخلاقي. وبالتأكيد، بالنسبة إلى مولي کوتشران (Molly Cochran)، فإن «النظرية المعيارية في العلاقات الدولية ... تسعى نحو مبادي مشتركة من أجل اشتمال اخلاقي موضع وإعادة بناء اجتماعية في الممارسات الدولية. فتقليل طبقة الخارجيين، هو أمر في استطاعتنا السعي إليه بفعالية.
إن جميع نظريات العلاقات الدولية تضع افتراضات معيارية، حتى عندما لا تكون هذه الافتراضات معترفا بها بشكل صريح. علاوة على ذلك، ترتكز هذه الافتراضات على مفاهيم معينة متعلقة بالقيم وهي تعتمد على نقاط بداية أخلاقية محددة، وهذا يؤثر بدوره في مدى امتداد واجباتنا تجاه الآخرين، على سبيل المثال، يتبنى عدد من الواقعيين الكلاسيكين ضما شكلا من أشكال الخصوصياتية الأخلاقية أقرب إلى الجماعتية الخاصة بالنظرية المعيارية في العلاقات الدولية، والتي حامل الدولة على أنها مصدر للقيم بطريقة لها نتائج على احتمال أي توسيع ضخم للاشتمال الأخلاقي خارج حدودها. ويسعي الليبراليون الجدد إلى التعاون بطريقة تعتمد على مفهوم ضعيف لمجتمع القيم
وضمني محض). ويمكن تعريف النسوية (feminism) من خلال اهتمامها الأخلاقي بالاشتمالية والعلاقات (39)، إلا أن التحرك الذي قام به كثير من النسويين والمتمثل في تعيين نقاط البداية الأخلاقية الخاصة بهم، وتحديدا علاقات الاهتمام بالآخرين، له نتائج على قدرتها على تأسيس اهتمام [اعتبار] أخلاقي لأولئك الذين هم خارج هذه العلاقات (10). ومفهوم المدرسة الإنكليزية في أن المجتمع الدولي يعتمد إلى حد ما على القيم المشتركة، الراسخة في ثقافة النخبة الدبلوماسية، أو الديانة المسيحية، أو «أوروبا»، أو «الحضارة» (1)، يتهرب من الأسئلة المتعلقة بمن هم المستتون. وفيما تقوم جميع هذه المواقف بإبراز الرابط بين مصدر قيمنا وأولئك الذين نعتبر أن لهم مكانة أخلاقية متساوية، فإن نظرية العلاقات الدولية المعيارية هي التي تقوم باستكشاف هذه العلاقة وتجعلها واضحة، إلى جانب سعيها إلى إيجاد طرائق الزيادة نطاق الاشتمال الأخلاقي.
الفاعلية مفهوم أخلاقي
الرؤية الرئيسة الأخيرة في نظرية العلاقات الدولية المعيارية هي أن الجهات الفاعلة في السياسة العالمية هي فاعلة أخلاقية. ويعرف الفاعلون الأخلاقيون بقدراتهم على التشاور حول مجريات الأمور الممكنة ونتائجها، والتصرف على أساس ذلك التشاور، مثل هذه القدرات نجعل الوكلاء الأخلاقيين غرضة الإسناد المهام وتوزيع نسب المديح والمذمة الأخلاقية على الآخرين في ما يتعلق بأفعال محددة، بكلمة أخرى، هناك رابط حاسم بين مفاهيم الفاعلية الأخلاقية (ethical agency والمسؤوليات الأخلاقية. بالنسبة إلى منظر المعيارية في العلاقات الدولية، تعد الجهات الفاعلة في السياسة العالمية فاعلة أخلاقية، ولذلك، يمكننا التحدث عن المسؤولية الأخلاقية في ما يتعلق بالوكلاء الأخلاقيين من ناحيتين التين: من ناحية النظرة إلى المستقبل المتمثلة في إسناد المهمات إليهم للقيام بفعل أو الإحجام عن آخر؛ وكذلك من حيث النظرة إلى الماضي التي تتمثل في تقويم لومهم أو مساءلتهم عن الأفعال والامتناع عن القيام بفعل ما. فالمجال الدولي، بكل بساطة، ميدان أخلاقي، والجهات الفاعلة المختلفة التي تسكنه ليست محصنة ضد التهم المتعلقة بالمسؤولية الأخلاقية.
عد الافتراضات الدفينة المتعلقة بالفاعلية الأخلاقية مشتركة بين عديد من المقاربات النظرية ضمن تخصص العلاقات الدولية. وبالطبع، فإن تخصص العلاقات الدولية لا يتردد في تصوير هيئات جماعية معينة على أنها فاعلة، أو على أنها جهات فاعلة ذات هدف. ويوصف هؤلاء الفاعلون بان لديهم مصالح، وأهدافا، وقدرات متقدمة ومركبة في صنع القرار. فعلى سبيل المثال، تفترض مواقف الواقعية الكلاسيكية، والواقعية الجديدة، والمؤسساتية الليبرالية الجديدة، وبعض المواقف البنائية، بأن الدول هي فاعلة. وفي الواقع، فإن هذا الافتراض أساس لمواقفهم. ويتجاوز بعض المنظرين عن هذا التركيز على الدولة ويقدمون هيئات أخرى مثل المؤسسات عبر الوطنية (TNCs)، والمنظمات الحكومية الدولية («Intergovernmental Organizations
«IGOs
) كالأمم المتحدة، على أنها فاعلة ذات قدرات متقدمة. ومنطقيا، فإن المواقف المهمة المتعلقة بالفاعلية الأخلاقية والمسؤولية الأخلاقية ترافق مثل هذه الافتراضات (11) ونحن في حاجة إلى أن نسأل ما هي المسؤوليات الأخلاقية التي تملكها هذه الجهات الفاعلة، ومتى يمكن تحميلها المسؤولية بسبب إخفاقها في أداء واجباتها. إلا أن معظم منظري العلاقات الدولية يرفضون الاعتراف بأن القدرات التي يعزونها إلى هذه الهيئات تعني بأن الأخيرة مؤهلة لتكون فاعلة أخلاقية
Toni Erskine, Locating Responsibility: The Problem of Moral Agency in International (42) Relations, in: Christian Reus-Smit and Duncan Snidal, eds., The Oxford Handbook of International Relaaron (Oxford Dion University Re, 2008 وإذا ما تم التعرف إلى الافتراضات الضمنية المتعلقة بالفاعلية الأخلاقية في تخصص العلاقات الدولية، وإذا ما تم استكشاف هذه الافتراضات، فسيفتح ذلك مجالا لمجموعة من الأسئلة المهمة التي تتعلق بالمسؤولية الأخلاقية في السياسة الدولية. إن الفشل المتمثل في عدم اعتماد هذه الخطوة المنطقية الإضافية في الانتقال من مجرد افتراضات الفاعلية إلى الاعتراف (recognition) بالفاعلية الأخلاقية، هو نتيجة للميل المنهجي الدائم إلى نخصص العلاقات الدولية للابتعاد عن التطرق إلى المسائل الأخلاقية. ومرة أخرى هنا، يؤدي تركيز اهتمام نظرية العلاقات الدولية المعيارية على البعد الأخلاقي في السياسة الدولية إلى إبراز احتمالات جديدة في فهم العالم الذي نعيش فيه وتقييمه. ومن الميادين التي تعطينا إضاءات حول مدى الاهتمام بالمسؤوليات الأخلاقية لطيف واسع من الجهات الفاعلة ميدان تحليلات الحرب، وهو السياق الذي تبرز فيه دراسة الحالة التالية. 

مصادر و المراجع :

١- نظرية العلاقات الدولية

المؤلف: تيم دان، ميليا كوركي، وستيف سميث

المترجم: ديما الخضرا

الناشر: المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات - بيروت

الطبعة: الأولى

تاريخ النشر: كانون الثاني - يناير 2016