يستند البحث إلى ممائلة بين الطريقة التي يحاول من خلالها علماء الطب أن يفهموا مسببات المرض، والطريقة التي بحاول من خلالها بعض العلماء الاجتماعيين فهم مسببات الصراع. ويسعى الباحثون في الطب إلى تعرف الحالات والظروف التي تعزز الأمراض الفتاكة أو تقي منها، وذلك من خلال مزيج من النظرية والبحث التجريبي الإمبيريقي. يتسم معظم أبحاثهم بكونه ينتمي إلى علم الأوبئة (epidemiological). فهم ينظرون إلى توزع أمراض معينة عند جماعات كبيرة من السكان ليكتشفوا أسباب انتقال عدوى مرض ما إلى بعض الأشخاص بينما لا يلتقطها كثير من الأفراد الآخرين. وتوجد قاعدة ضخمة من البيانات التي تتعلق بالأشخاص الذين يلقون حتفهم نتيجة لأمراض مختلفة وأين ومتى يحدث ذلك، وتتعلق كذلك بالتجربة الحياتية لهؤلاء الأشخاص. تساعد هذه البيانات الباحثين في كشف النقاب عن مسببات المرض، وفي إعطاء النصح والإرشاد الأساليب الوقاية أو العلاج.
ترجح دراسة في علم الأوبئة متعلقة بمسبات أمراض القلب، أن المدخنين أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب من غير المدخنين. كذلك الحال بالنسبة إلى أولئك الذين يتناولون أغذية تحتوي على كميات مرتفعة من الدهون المشبعة، أو أولئك الذين لا يمارسون التمارين الرياضية. ولا بعد أي من عوامل المخاطرة عاملا تنبؤيا مثاليا؛ فكثير من الأشخاص الذين لا يدخنون يصابون بنوبات قلبية، وكثير من المدخنين يعيشون مدة
طويلة من دون أن يصابوا بأزمة قلبية واحدة. والتنبؤات هي احتمال ترجيحي يشير إلى ارتفاع المخاطرة أو انخفاضها. يعمل كل واحد من التأثيرات بشكل مستقل نوعا ما عن التأثيرات الأخرى؛ بمعنى أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية بغض النظر عن النظام الغذائي. لذا، قد يقول الطبيب إنه
بناء على عمرك، وجنسك، والتاريخ المرضي لعائلتك، وأسلوب حياتك، فإن الإحصائيات تشير إلى وجود احتمال بنسبة 4 في المئة بأن تصاب بنوبة قلبية خلال العام المقبل. ولا يمكنك القضاء تماما على ذلك الخطر، لكنك إذا أقلعت عن التدخين (أو اتبعت حمية غذائية مناسبة، أو نهضت من مقعدك ومارست نشاطا جسديا)، يمكنك أن تقلل من خطر الإصابة بالمرض إلى النصف. أما إذا أقلعت عن التدخين، واتبعت حمية غذائية مناسبة، ومارست أيضا نشاطا رياضيا، يمكنك عندئذ أن تقلل من خطر الإصابة إلى البع. 

ويمكن التوصل إلى استنتاجات مشابهة من خلال تحليل سلوك الدول في الحرب والسلم.
ويستخدم التحليل التالي قاعدة معلوماتية عن العلاقات الدولية، بتشبيهها بتاريخ حياة الأفراد. وهي تتكون من بيانات عن العلاقات بين كل بلدان العالم تقريبا في كل سنة من الحقبة الممتدة بين عامي 1985 و 2001. ويمكنها أن نضع في الحسبان اتساع بقعة الديمقراطية، والاعتمادية الاقتصادية المتبادلة، والمنظمات الدولية عبر الزمن وتأثيراتها في حقب تاريخية مختلفة)
من حيث المبدأ، يمكن أن تحارب الدول أي دولة أخرى، لكنها عادة لا تحارب إلا بضعا منها، وعليه فإن البيانات منظمة في ثنائيات (dyads) من الدول. فهي على سبيل المثال لا تنظر إلى ألمانيا بوجه عام، وإنما إلى علاقات ألمانيا مع النمسا، ومع إيطاليا، ومع اليابان، ومع السويد، وهكذا. وتطرح البيانات تساؤلات
حول أي الثنائيات يكون عرضة للصراع، وأيها متال إلى أن يبقى في حالة سلمية. ويزودنا النظر إلى الثنائيات على مدى أكثر من قرن من الزمان بما يقرب من نصف مليون حالة، حيث تمثل الحالة الواحدة تجربة ثنائي واحد من الدول خلال عام واحد من الزمن، ومن خلالها يمكننا أن نحسب احتمال أن يمر ثنائي معين من دولتين تشتركان في أحد مقيدات الصراع (كتحالف مشترك مثلا، أو أن تكون كلتاهما دولتين ديمقراطينين) بتجربة لبداية نزاع عسكري خطر في سنة ماء
يستخدم التحليل معلومات تم تجميعها بشكل مستقل من باحثين أكاديميين ومنظمات عدة، تم الحصول عليها من مصادر ذات معايير عالية. وتتضمن البيانات المتعلقة بالصراع جميع النزاعات العسكرية بين الدول، لا الحروب وحسب.
(6) لقد تمت منافثة المصادر، والتعريفات، والقرارات اللازمة لتحويل المفاهيم والفرضيات إلى معايير للتحليل الإحصائي، وذلك في تقرير شمولي من إعداد بروس راسيت وجون اونيل، انظر: Bws فالحروب (ولحسن الحظ) حوادث نادرة، والحوادث النادرة كالأمراض النادرة يصعب العثور على أنماط عامة تفسر أين ولماذا يبدأ ثورانها. ويعطينا تضمين جميع أشكال العنف بين الدول فرصة أفضل في العثور على أنماط عامة. ونضع هنا في الحسبان نتائج النزاعات الفتاكة التي قتل فيها في الأقل مقاتل واحد. وهذه الحوادث أكثر شيوعا بكثير من الحروب. وظهر تحليلات أخرى أن القيود على الحرب لا تختلف كثيرا عن تلك المفروضة على النزاعات العسكرية. وتتضمن المؤثرات وطرائق قياسها القيود الواقعية والكانطية [Kantian] التالية
القيود الواقعية
نسبة القوة
من الطرائق التي تقلل من احتمال الدخول في حرب طريقة ردع الحرب بالقوة العسكرية، ويحاج معظم منظري الردع بأن أفضل طريقة للوقاية من الصراع هي امتلاك أحد الأطراف قوة تفوق قوة الطرف الآخر بشكل كبير. فعندما تكون القوة غير متوازنة، غالبا ما تكون نتيجة الصراع متوقعة، وعموما، فإن الطرف الأضعف لن يقاتل لأنه يعرف أنه سيخسر. وكما قال ثوسيديدس، فإن «الأقوياء يفعلون ما يشاؤون، والضعفاء بفعلون ما يجب عليهم فعلها. ومن أجل تقييم تأثير القوة على احتمالات الصراع، فإننا نستخدم معلومات عن القدرات المادية للدول؛ کالقدرات الاقتصادية، والديمغرافية السكانية، والعسكرية. وتستخدم هذه المعلومات مجتمعة مزيجا من العناصر التي يمكن استعمالها مباشرة لأغراض عسكرية (كالجنود والنفقات)، وللإمكانات العسكرية الأطول مدى والتي لها أهمية في الصراع الممتد زما. ويعد هذا قياسا معقولا للقوة عبر حقبة تمتد إلى قرن من الزمن، ويتم حساب نسبة القوة من خلال قسمة مؤشر ندرة الدولة الأقوى على مؤشر قدرة الدولة الأضعف.
الحلفاء
بتشارك الحلفاء في ما بينهم بمصالح استراتيجية وأمنية مهمة. وإذا حصلت بينهم نزاعات عسكرية، فإنهم يخاطرون بإضعاف جبهتهم المشتركة ضد دولة تعد عدوا لكل واحد منهم. ولم تحارب دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعضها بعضا أثناء الحرب الباردة (باستثناء اليونان وتركيا).
بعد المسافة والحجم
ثمة تأثيران واقعيان آخران هما بعد المسافة وحجم الدولة. بعد المسافة يجعل استخدام القوة العسكرية أمرا أكثر صعوبة وتكلفة. ففي إمكان الدول المتجاورة أن تتحارب في ما بينها بسهولة، وثمة احتمال أكبر أن يكون بينها مصالح متنافسة، كالأراضي، أو السيطرة على الموارد الطبيعية، أو أن يتسبب وجود جماعات عرقية مشتركة بإشعال الصراع. وعادة ما يكون لدى القوي العظمي قوات عسكرية قوية قادرة على استعمال قوتها في مكان بعيد، كما يكون لديها مصالح واسعة النطاق - أو حتى مصالح عالمية - تقاتل من أجلها.
القيود الكانطية
على الرغم من ذلك، فإن المؤسساتيين الليبراليين يصرون على أن المنظور الواقعي لا يعالج جميع القيود على الحروب التي تملك الدولة أن تمارس عليها فعلا بعض السيطرة، ولا تقاتل الدول جميع الدول الأخرى في كل الأوقات والأماكن التي تكون فيها القيود الواقعية ضعيفة. ونضيف إلى المؤثرات الواقعية، المؤثرات الكانطية الثلاثة: أن الديمقراطيات سئمتنع عن استخدام القوة ضد ديمقراطيات أخرى، وأن التجارة المهمة اقتصاديا تخلق حافزا للمحافظة على العلاقات السلمية؛ وأنه يمكن المنظمات الدولية أن تقيد صناع القرار من خلال تعزيز السلام بطريقة إيجابية.
الديمقراطية
يقترح القيد [المؤثر الكانطي الأول أن الديمقراطيات لن تتحارب ولا حتى يهدد بعضها بعضا إلا في ما ندر. وقد تكون الديمقراطيات أكثر سلمية في جميع أنواع الدول. وهناك عديد من الدراسات التي تدعم الاقتراح الأول، لكن الزعم بأن الديمقراطيات بشكل عام أكثر سلمية فهذا يثير جدلا كبيرا جدا. وهنالك تفسيران جديران بالاهتمام للسبب الذي من أجله لا تحارب الديمقراطيات بعضها بعضا، وهما كالآتي:
الأول، يتعلق بالمعايير؛ فالديمقراطيات تعمل داخليا ضمن مبدا أنه يجب على الصراعات أن تحل بطريقة سلمية من خلال المفاوضات والتنازلات، من دون اللجوء إلى التهديد باستخدام العنف المنظم أو استخدامه فعلا. وتدرك الشعوب الديمقراطية وزعماؤها أن الديمقراطيات الأخرى تعمل وفقا للمبادئ نفسها في شؤونها الداخلية، لذلك فإنهم يضيفون إليها مبدا حل الصراعات سلميا. إن المفاوضات والتسويات بين الدول الديمقراطية متوقعة، لكن التهديد باستخدام العنف أمر غير ضروري وغير شرعي. في المقابل، يتوقع من الدول الدكتاتورية أن تعمل وفقا لمبادئ هوبزية (نسبة إلى الفيلسوف توماس هوبز) فتهدد، وتستغل الإرادة الضعيفة للطرف الآخر، وتستخدم القوة، وبناء عليه، فإن الدكتاتوريات في علاقاتها مع الدكتاتوريات الأخرى، أو مع الديمقراطيات، لن تكون خاضعة للقيود عينها.
أما التفسير الآخر فيتعلق بالمؤسسات؛ فالزعماء الديمقراطيون الذين يدخلون في حرب مساءلون ومحاسبون، من خلال المؤسسات الديمقراطية، عن تكاليف الحرب ومكاسبها، وغالبا ما تفوق التكاليف الفوائد، ويتحمل عامة الناس معظم هذه التكاليف. ويخاطر الزعماء الديمقراطيون الذين يشعلون حروبا بان لا يعاد انتخابهم للرئاسة مجددا، خصوصا إذا ما خسروا الحرب أو كانت الحرب طويلة أو مكلفة، وفي تحسبهم لهذا الحكم السياسي، سيكون الزعماء الديمقراطيون مترددين في الدخول في حروب، ولا سيما تلك الحروب التي ترجح فيها خسارتهم، وعند مواجهتهم دولة ديمقراطية أخرى، ستكون الزعامة في الدولتين على حد سواء مقيدة. غير أن الدكتاتوريين قادرون أكثر على قمع المعارضة والبقاء في السلطة بعد انتهاء الحرب، ويمكنهم من خلال القمع أن يحتفظوا بقدر أكبر من الفوائد وأن يفرضوا مقدارا من التكاليف على شعوبهم أكبر من ذلك الذي يستطيع الزعماء الديمقراطيون فرضه على شعوبهم. لذلك فقد يكون القادة الدكتاتوريون أقل ترددا في محاربة أي طرف آخر، سواء أكانت دولة ديمقراطية أم دولة دكتاتورية أخرى. 

من المحتمل أن كلا التفسيرين صحيح، وذلك بحسب الظروف. فالمعيار المتعلق بالديمقراطية، في قاعدة بياناتنا، يتضمن قيودا عدة على الحكومة، ولا سيما المؤسسات والإجراءات التي يمكن المواطنين من خلالها التعبير عن أولوياتهم من خلال انتخابات تنافسية حقيقية، إضافة إلى القيود المؤسسية المفروضة على ممارسة السلطات التنفيذية. ولا توجد هناك دولة ديمقراطية مثالية. حتى أكثر الحكومات استبدادا لا تخلو تماما من وجود قيود على حكمها الاستبدادي. ويجمع عديد من الدول ما بين الخصائص الديمقراطية والاستبدادية، لذا فإننا نستخدم معلومات من المصدر الذي استشهد به في الشكل 5 - 2، والذي يصنف ترتيب كل دولة على مقياس كامل من (+10) إلى (- 10). وقد يحدث الصراع الدولي نتيجة لأفعال أي واحدة من الدول. وعلى الرغم من ذلك، فإن احتمال الصراع يعتمد بشكل أساس على مدى انعدام ديمقراطية الدولة الأقل ديمقراطية، ويكون الخطر الأكبر بين دولة دكتاتورية واخرى ديمقراطية، أما الخطر الأقل فهو بين دولتين ديمقراطيتين إلى حد كبير.
التجارة الدولية
للتفاعل التجاري مكانة راسخة عند ارباب النظام الفكري الليبرالي، وكذلك عند كانط، يصبح التفاعل التجاري المستدام وسطا للتواصل يتم من خلاله تبادل المعلومات المتعلقة بالاحتياجات والأولويات، عبر نطاق واسع من المسائل التي تمتد إلى أبعد بكثير من تبادل تجاري معين. وقد ينجم عن ذلك تفاهم متبادل أكبر، وتعاطف أكثر، وهوية متبادلة أقوى عبر الحدود. ونشدد وجهة نظر مکملة على المصالح الذاتية للجهات الفاعلة العقلانية؛ فالتبادل التجاري يعتمد على توقعات السلام مع الشريك التجاري، إذ يشكل الصراع العنيف خطرا على عملية الوصول إلى الأسواق، والواردات، ورؤوس الأموال. وقد لا يحول دون قيام التجارة بين الدولتين المتنازعتين، إلا أنه يزيد من المخاطر والتكاليف بالتأكيد
وكلما ازداد حجم مساهمة التجارة بين الدولتين في الاقتصاد الوطني لكل واحدة منهما، ازدادت قوة القاعدة السياسية التي لها مصلحة في الحفاظ على العلاقات السلمية بينهما. ويتم قياس أهمية التجارة لكل دولة في الوضع الثنائي من خلال حاصل جمع واردات الدولة من الدولة الأخرى وصادراتها إليها، مقسوما على ناتجها المحلي الإجمالي (GDP). وسيكون لأي حجم تبادل تجاري، أثر اقتصادي و سياسي في الدولة الصغيرة أكبر من أثره في الدولة الكبيرة. ويمكن أيضا أن نتوقع تأثيرات مشابهة تنجم عن الاستثمارات الدولية.
المنظمات الدولية
تشتمل المنظمات الحكومية الدولية Intergovernmental Organizations) (IGOs) على المنظمات التي هي تقريبا عالمية (كونية] کالأمم المتحدة، أو صندوق النقد الدولي، وأيضا على تلك المنظمات التي تركز على فئة معينة من الدول أو المناطق، وقد تكون هذه المنظمات متعددة الأغراض، أو وكالات
وظيفية موجهة نحو أهداف محددة كالأمن العسكري، أو تعزيز التجارة والاستثمار الدوليين، أو الصحة، أو القضايا البيئية، أو حقوق الإنسان. كذلك، فإن الوسائل التي يمكنها من خلالها تعزيز السلام تتباين إلى حد كبير، في نطاق قد يشتمل على الفصل بين من يخرقون المعايير أو فرض المعايير عليهم بالقوة
وتعد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مثالا على ذلك)، والتوسط بين الأطراف المتنازعة، والتقليل من عدم اليقين من خلال التزويد بالمعلومات، وتوسعة المصالح المادية للأعضاء لتصبح أوسع اشتمالا واطول مدي، وتشكيل المعايير، وتوليد سرديات من التعريفات المتبادلة. وتتباين المنظمات الحكومية الدولية كثيرا في مدى فاعليتها.
إن شبكة المنظمات الدولية موزعة بطريقة غير متساوية على الإطلاق في أنحاء العالم. ففي حالة بعض العلاقات الثنائية في أوروبا، قد تتشارك الدولتان بعضويتهما في أكثر من 100 منظمة حكومية دولية، وهنالك ثنائيات اخرى افي العالم تتشارك الدولتان فيها في ما بينهما بعدد قليل من المنظمات، أو حتى قد
لا تشترك الدولتان في الثنائي الواحد بعضويتهما في المنظمة ذاتها (کالولايات المتحدة الأميركية والصين إيان معظم حقبة الحرب الباردة). والمقياس الذي نستخدمه هو عدد المنظمات الحكومية الدولية التي تنتمي إليها كلتا الدولتين في الثنائي، وهذا المؤشر الخام يساوي جميع أنواع المنظمات الحكومية الدولية ونقاط قوتها في حسبة بسيطة. ويحتمل أن يؤدي استخدام هذا النوع من المقاييس البسيطة إلى الاستخفاف بمدى تأثير المنظمات الحكومية الدولية في تقليل الصراعات. وسنقوم لاحقا بالنظر في معيار آخر أكثر تطورا، يضع في الحسبان نوعية الدول التي تشكل العضوية في المنظمات الحكومية الدولية. وهناك تعديلات أخرى قد تضع في الحسبان المدى الذي ساهمت به المنظمات الحكومية الدولية في بناء مؤسسات قوية، أو قد نضع في الحسبان الأهداف المختلفة لهذه المنظمات.
وتقاس جميع هذه القيود والمؤثرات تقريبا على موازين معينة. وهي تقترح، على سبيل المثال، أنه كلما زادت التجارة، أو الديمقراطية بين البلدين، قلت فرص محاربتهما بعضهما بعضا. لذا فإن هذه عبارات احتمالية، وليست قوانين مطلقة أو حتمية كأن نقول إن الدول الديمقراطية لن تحارب بعضها بعضا أبدا، على سبيل المثال، فالعلاقات الدولية ليست بتلك البساطة 

مصادر و المراجع :

١- نظرية العلاقات الدولية

المؤلف: تيم دان، ميليا كوركي، وستيف سميث

المترجم: ديما الخضرا

الناشر: المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات - بيروت

الطبعة: الأولى

تاريخ النشر: كانون الثاني - يناير 2016