إن منظور الثنائيات (dyadic) لا يخبرنا عما إذا كانت الديمقراطيات، أو حتى الدول التي تتصف تماما بكونها كانطية، تحافظ على علاقات سلمية أكثر مع جميع الدول الأخرى. ففي عالم من الدول ذات الأنظمة السياسية والاقتصادية كبيرة الاختلاف، يبقى احتمال دخولها في صراع مع واحدة من هذه الدول قائما. وفي الواقع، فإن أي عبارة تقول إن الديمقراطيات على وجه الخصوص أحادية سلمية (monadically (أكثر سلمية بشكل عام يجب أن يتم تدقيقها بعناية، فالادعاء الكاسح بأن الديمقراطيات سلمية بشكل عام پنجاهل الأخطار التي تواجهها الديمقراطيات في مجال سياسة القوى في عالم ليس كانطيا بالتمام. فالزعم المتعلق بالثنائيات (dyadie)، وفق ما يدل تعريفه، يتضمن ديناميات التفاعلات السياسية الداخلية بين القائد والمعارضة المحتملة، بالإضافة إلى ديناميات التفاعلات بين دولتين مستقلتين، أما الزعم المتعلق بأحادية سلمية الديمقراطيات (monadic) فيتجاهل تماما ديناميات التفاعلات بين الدولتين المستقلتين
يطرأ تعديل مهم على العلاقة البسيطة على النحو الآتي: فلنفترض أن الدول الديمقراطية تشكل أقلية صغيرة فحسب، من الدول في النظام كاملا. وهذا ما كان الحال عليه في الواقع في القرنين التاسع عشر والعشرين إلى ما بعد انتهاء الحرب الباردة، أضف إلى ذلك بعض الأدلة على أن أكثر الثنائيات سلمية هي تلك التي تتكون من دولتين ديمقراطيتين، بينما تكون الثنائيات المكونة من دولتين أوتوقراطيتين أكثر قابلية للصراع، وأما الثنائيات المختلطة (ديمقراطية - أوتوقراطية) فهي الأكثر قابلية للصراع. إن المزيج المكون من ثنائيات عدة مختلطة في نظام كهذا، وكون أكثر العداءات يوجد في الثنائيات المختلطة، يعني أن معدل الفرق في المجموع الكلي لدخول الديمقراطيات والأوتوقراطيات في صراع قد يبدو قليلا. ربما يمكننا أن نرى تأثيرا أقوى للأحادية السلمية (monadic) في نظام تشكل فيه الديمقراطيات أغلبية قوية. ونحن نعلم بالفعل أن الجوار الجغرافي الذي تكون فيه الديمقراطية في الشكل الغالب للحكومات هو جوار مسالم بصورة خاصة (10) 

هنالك تحفظ كبير آخر يتعلق بالطرف الذي يبدأ القتال أو صعده، من خلال تصعيد النزاع الدبلوماسي الذي يأخذ طابعا سلميا إلى أن يصبح نزاعا عسكريا، او من خلال تصعيد النزاع العسكري في المستوى المنخفض إلى حرب شاملة، والدليل هنا أقوى، فحتى عندما تكون الديمقراطيات طرقا في النزاعات الدبلوماسية مع الدكتاتوريات، فإن لديها احتمالا أقل من الدكتاتوريات في أن تبدأ باستخدام العنف، ولديها احتمال أقل في تصعيد أي عدوان إلى مستوى أعلى"). وبذلك فإن سلوك الدكتاتور هو الذي يميل إلى توليد الحرب. وعلى الرغم من ذلك، فإن القوى العظمي - حتى الديمقراطية منها - في بعض الأحيان قد تتخذ إجراءات عسكرية وقائية لهزيمة العدو المحتمل قبل أن يتحول إلى تهديد كبير.
إن جميع القوى العظمي قابلة لخوض الحروب، وقد تقودها قوتها ومصالحها إلى حروب بعيدة من موطنها. لذا عليها أن تعتمد على قوتها الخاصة بها لحماية نفسها. إلا أن الدول الصغيرة أو الدول الضعيفة لا يمكنها الإسهام إلا بالقليل لتزيد فرصة فوز الدولة القوية في الحرب. لذلك فإن لدى الدول الصغيرة حافزا قويا في الركوب المجاني على الجهد العسكري الخاص بحليف كبير. في المقابل، يمكن الدولة الكبيرة أن تشكل كل الفرق بالنسبة إلى بقاء الدولة الأصغر
علاوة على ذلك، فإن القوى العظمى أقل تقيدا باتفاقات وشروط] التجارة والمنظمات الحكومية الدولية. [فاتفاقات التجارة المتبادلة في الثنائي أقل تقييدا للنظام السياسي في الدولة الأكبر منه في الدولة الأصغر، نظرا إلى أن ذلك التبادل التجاري يمثل نسبة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة الأكبر أقل من نسبته من الناتج المحلي الإجمالي للدولة الأصغر. على سبيل المثال، فإن حصة التبادل التجاري الأميركي - الغواتيمالي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي الغواتيمالي هي أكبر بخمسمئة مرة من حصته من الناتج الإجمالي المحلي للاقتصاد الأميركي. كذلك فإن القوى العظمى تعتمد على المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية أو الوظيفية للحفاظ على أمنها بشكل أقل من اعتماد عدد من الدول المتوسطة والصغيرة الحجم. لذا فقد يكون الفرق في إجمالي المشاركة في صراع بين القوى العظمى الديمقراطية والقوى العظمى الأوتوقراطية صغيرا. وهنالك خمس دول فقط - هي الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، إضافة إلى القوتين الإقليميتين الهند وإسرائيل - هي التي تشكل قرابة 80 في المئة من الصراعات العنيفة التي تقوم بها دول ديمقراطية. ويبرز نمط مشابه عند الدكتاتوريات، يتربع الاتحاد السوفياتي والصين فيه على القمة العليا.
أخيرا، فإن الأنظمة السياسية الديمقراطية تتباين كثيرا في ما بينها في كيفية تقييدها لزعمائها وفي مدى فاعليتها في تقييدهم. وعلينا أيضا ألا ننسي تاثير شخصيات زعماء معينين ووجهات نظرهم، كسلوك «نحن - ضد - هم، أو الإيمان بأن السلام يقدم من خلال تحويل أنظمة حكم الدول الأخرى بالإكراه. ويعد فك عقد هذا التفاعل المعقد للمؤثرات امرا ضروريا لفهم الأسباب التي
صعب التعرف إلى السلام الديمقراطي (democratic peace) أحادي السلمية، في عالم لا يزال يحتوي على كثير من الأوتوقراطبات.
نظام بديم ذاته؟ إن هذا هو جزء من المنظور الكانطي فقط في السياسة العالمية، والذي يتعلق بنظام اعتمادي متبادل من المؤثرات، في سلسلة من الحلقات التغذية الراجعة» تقوم فيها كل واحدة من القوى الرئيسة بتقوية الأخرى. وهذا الفهم مبين في الشكل 5 - 4. ويشار إلى العلاقات التي تمت مناقشتها حتى الآن من خلال الأسهم التي تتجه من كل واحد من رؤوس المثلث في اتجاه المركز، والتي تحفز السلام مباشرة. أما الأسهم العكسية فتجه راجعة من المركز، وكل واحد منها بمثل علاقة مدعمة بنظرية وبعض الأدلة. إن استدامة الديمقراطية تكون أسهل ضمن بيئة مسالمة. وتقوم الدول المتنازعة مع دول أخرى بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالنشاط الحكومي وتتخذ من النقد الشعبي، لكن الدول التي تكون علاقاتها سلمية في ما بينها لا تحتاج إلى كل الشكل 5 - 4 المثلث الكانطي (The Kantian triangle)
الملتقيات الدولية
الأندية د الاقتصادية المتبادلة
، الديمقراطية
هذه القيود على الديمقراطية. وترتبط التجارة والسلام أحدهما بالآخر بطريقة تبادلية. ويحجم التجار عادة عن التبادل التجاري أو الاستثمار في الدول التي يحتمل للعلاقات السياسية معها أن تضطرب في أي لحظة. وحيث إن كثيرا من المنظمات الحكومية الدولية تؤسس من أجل خفض التوتر بين الخصوم أو التحكم فيه، فإن معظم المنظمات الحكومية الدولية تعتمد على العلاقات السلمية بين أعضائها من أجل أن تكون فعالة، وهي غالبا ما تشكل عندما يبدو السلام محتملا.
والأسهم على الجوانب أيضا مهمة. على طول قاعدة المثلث، ثجري الديمقراطيات تبادلات تجارية في ما بينها بشكل أكبر، لمعرفتها بأنه سيتم على الأغلب احترام اتفاقات التبادل التجاري وحقوق الملكية الأجنبية، تحت حكم قانون مستقر. في المقابل، فإن التبادل التجاري يعزز عادة الازدهار المتبادل، ما يساهم في تقدم الديمقراطية واستقرارها. وعلى طول الجانب الأيمن من المثلث، تتطلب أنظمة التجارة المفتوحة وجود مؤسسات وقواعد من أجل أن تجعل التنبؤ بالنشاط الحكومي والتجاري سهلا. في المقابل، فإن المؤسسات تشجع التجارة من خلال مساعدتها في خفض الحواجز وإيجاد حلول للتضارب في المصالح
بشير السهمان الموجودان على الجانب الأيسر لا إلى أن الديمقراطيات تنضم إلى المنظمات الدولية ونتفع منها وحسب، بل إلى أن المنظمات الحكومية الدولية تساهم بشكل متزايد في تعزيز الديمقراطية، وبعض هذا النشاط تقوم به المنظمات العالمية، خصوصا الأمم المتحدة. وتؤدي المنظمات الإقليمية الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة الدول الأميركية (شمالا وجنوبا، دورا أكبر من ذلك بكثير، وهذه المنظمات الإقليمية مهمة على وجه الخصوص لأنها تتكون في معظمها من ديمقراطيات، وهي تمتلك طائفة متنوعة وفعالة من العصي والجزر [الإغراءات والعقوبات] الاجتذاب دول أعضاء جديدة تريد أن تصبح ديمقراطية، ولتدعم الحكومات الديمقراطية الأعضاء ضد انقلاب من الداخل. كذلك فإن المنظمات الحكومية الدولية المؤلفة في معظمها من ديمقراطيات تعتبر فاعلة بشكل خاص في المحافظة على الوضع السلمي في ما بين أعضائها، حتى مع وجود أي كان من الحكومات غير الديمقراطية ضمن المنظمة. فهي تساعد على التوسط في الصراعات، وتساعد الحكومات في تقديم التزامات ذات صدقية بالسلام والديمقراطية (من خلال قدرتها على فرض العقوبات ضد الحكومات التي قد نخل بعهودها)، وتعرف النخبة بمعايير السلوك الديمقراطي والسلام، ويمكن أن نعزو في الأقل نصف مؤثرات تعزيز السلام والخاصة بجميع المنظمات الحكومية الدولية والتي تم التعريف بها أعلاه، إلى المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية التي تتألف في معظمها من دول ديمقراطية. ولدى هذه المنظمات تأثير غير مباشر في السلام من خلال تعزيز الديمقراطية: أولا إلى أسفل الجانب الأيسر من المثلث، وثم من زاوية الديمقراطية في اتجاه المركز (15)
لقد أصبحت هذه المجموعة الكاملة من المؤثرات، وبشكل متزايد عبر السنوات الستين الماضية، مجموعة من العلاقات الواسعة، والعميقة، والمستقرة بين عديد من الدول، وهي أكثر وضوحا بين أعضاء الاتحاد الأوروبي. وتزودنا دراسة الحالة بتفاصيل أكثر. إلا أنها لا تقتصر على الاتحاد الأوروبي، إذ تضم أيضا كل الديمقراطيات المتقدمة اقتصاديا تقريبا وعديدا من الديمقراطيات الأفقر (معظمها مؤسس في أميركا اللاتينية). ولا يمكن خلق الديمقراطية في الشرق الأوسط بالسرعة نفسها التي تمت بها في أوروبا، وأميركا اللاتينية، وأجزاء من آسيا التي لديها تجربة ديمقراطية ما. فالنخب الحالية الحاكمة في الشرق الأوسط) ستقاوم الديمقراطية بكل تأكيد، وبالنظر إلى عمق الصراع المرير ومدى استمراريته، فسيكون من غير المعقول أن نتوقع أن تكون الديمقراطيات الجديدة هناك مسالمة بطبيعتها، خصوصا مع إسرائيل. لكن على المدى البعيد، يمكن أن يجتذب السلام والازدهار المتعلقين بالمجتمع الكانطي حكومات وشعوبا جديدة.
لكن ذلك لا يعني أنها في النهاية ستشتمل على جميع الدول في النظام، أو أن العملية لا يمكن عکسها؛ إذ يمكن لصدمة اقتصادية حادة، كالكساد الاقتصادي العالمي مثلا، أن يعكس اتجاهها، وسيكون التأثير المباشر ملموسا في التبادل التجاري والتمويل، والذي إذا ما تم تضخيمه من خلال زيادة في سياسات الحماية الاقتصادية، سيؤدي إلى إضعاف القيود الاقتصادية على الصراع الدولي بشكل حاد. وسيصبح من الصعب على المنظمات الدولية أن تدافع عن التجارة الحرة، وقد تسقط عندئذ الحكومات الديمقراطية، كما
حصل خلال الكساد الاقتصادي في ثلاثينيات القرن العشرين، وقد يقود كل هذا إلى صراع وحرب دوليين عظيمين، وتدهور مستمر في الأحوال الاقتصادية والمؤسسات الدولية (international institutions)، وردود فعل عكسية للمكاسب العالمية التي تم جنيها بصعوبة. ويمكن أيضا أن يبدا انكماش اقتصادي نتيجة الحرب عظمي او هجمات إرهابية ضخمة جدا. وعلى الرغم من ذلك، فإن لدى النظام الآن قدرا كبيرا من المقاومة المؤسسية والمعيارية المتأصلة في داخله.
تشير الاستمرارية والاستقرار في هذا النظام إلى طريقة أخرى للتفكير في كيفية عمل هذه القيود، من خلال تغييرات في النظام الدولي ككل. فالزيادات العالمية في المستوى المتوسط للديمقراطية، والاعتمادية الاقتصادية المتبادلة، وتدخل المنظمات الحكومية الدولية، لا نمثل ما يحدث للثنائيات من الدول التي تتشارك في تلك الخصائص وحسب، إنما نمثل أيضا المعايير السائدة والمؤسسات المسيطرة للنظام كاملا. وقد تم استمالة الدول التي تقع على النهاية الدنيا من هذه الخصائص بطريقة سلمية، من خلال التهديد أو المكافآت، من اجل احترام المعايير الدولية. حتى الدكتاتوريات قد تجد أن من مصلحتها القيام بذلك فتخلي ليبيا عن الأسلحة النووية في عام 2003 قد تم من خلال المفاوضات وليس من خلال إجراء عسكري).
إن العالم ليس هوبزيا كما كان عليه في حقب زمنية سابقة. فقد كان شائعا في ما مضى أن تقوم الدول المعتدية بالقضاء على دول أخرى وإزالتها. وقد تم احتلال اثنتين وعشرين دولة معترف بها دوليا أو ضمها بالقوة خلال النصف الأول من القرن العشرين، ولكن لم تفقد أي دولة سيادتها بشكل دائم من خلال الغزو الخارجي منذ الحرب العالمية الثانية.
تشعر الديمقراطيات التي تجاورها ديمقراطيات أخرى بخطر أقل يتهددها. وعندما تقاتل الديمقراطياث الدكتاتوريات، فإنها تقاتل عادة بشكل جيد، وتفوز بما يقارب الثمانين في المئة من جميع حروبها، وأكثر من 90 في المئة من تلك الحروب التي تختار الدول الديمقراطية نفسها إشعالها). لذا ففيما تزداد نسبة الديمقراطيات في النظام العالمي، لا بد من أن تكون الأوتوقراطيات أشد قلقا بشأن إضعاف نفسها في الحرب، وإذا أصبح معظم القوى العظمي ديمقراطيا، فإن السلام في ما بينها سيقلل الحافز إلى الحروب مع الدول غير الديمقراطية ضمن نطاقات تأثير القوى العظمى. وإذا نمت المعايير الدولية والمؤسسات الدولية المعنية بحل النزاعات، فقد تضطر حتى الدول غير الليبرالية إلى استخدام المنظمات الإقليمية أو الدولية للمساعدة في تسوية نزاعاتها، بدلا من قبول التكاليف السياسية والاقتصادية التي يمكن أن يفرضها المجتمع الليبرالي عليها بسبب استخدامها للقوة
دراسة حالة: الاتحاد الأوروبي يمكن في بعض الأحيان كسر الحلقة المفرغة (vicious circle) من العنف من خلال السياسات المتأنية والمدروسة. وقد ظهر أبرز تغيير عكسي في غرب أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. ومع وجود عشرات الآلاف من القتلى، وتحول اقتصادات الدول الأوروبية إلى حالة من الفوضى، ومدنها إلى رماد، فقد قرر زعماء الدول الأوروبية الجدد، بمن فيهم كونراد آديناور (Konrad Adernuser)، والتشيدي دي غاسبيري (Alcide de Gasperi)، وجان مونيه (Jean Monnet)، وروبرت شومان (Robert Schuman) أن يكسروا النمط القديم. ومن خلال مجموعة من الرؤى الليبرالية الكلاسيكية التي لديهم، وضعوا نظاما معقدا من العناصر السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية التي تعزز كل منها الأخرى، مؤلفين بذلك مجموعة من الحلقات الحميدة (virtuous circles) لتعزيز السلام الديمقراطية
وقد كان لديهم إيمان بأن انهيار الديمقراطية قد أدى دورا أساسا في القضاء على السلام. وهنا يمكن بسهولة إلقاء اللوم على الدول السلطوية أو الاستبدادية، خصوصا ألمانيا، واليابان، وإيطاليا، في التسبب بالحرب العالمية الثانية. لذا فقد كان المطلب الأساس تاسيس موسسات ديمقراطية مستقرة واقتلاع الأيديولوجيات القومية والسلطوية. وساعدهم على ذلك الهزيمة الساحقة والخزي اللذان تعرض لهما الزعماء الأقدمون (والذين أعدم بعض منهم لارتكابه جرائم حرب)، وساعدهم على ذلك أيضا التغييرات المؤسسية التي وضعها احتلال الحلفاء لألمانيا الغربية 

مصادر و المراجع :

١- نظرية العلاقات الدولية

المؤلف: تيم دان، ميليا كوركي، وستيف سميث

المترجم: ديما الخضرا

الناشر: المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات - بيروت

الطبعة: الأولى

تاريخ النشر: كانون الثاني - يناير 2016